المتغيرات الدولية والإقليمية، والتي عكستها بوضوح الوثائق العالمية للأمم المتحدة ( خاصة تلك المرتبطة بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية، والتنمية الاجتماعية، ومؤتمر المرأة العالمي )، كما عكس هذه الرؤية أيضا الخطاب السياسي الرسمي للحكومات، ومؤسسات التمويل العالمية .

من أبرز تلك المتغيرات الاتجاه نحو الخصخصة Privatization، حيث تبرز المنظمات غير الحكومية كآلية للتعامل مع الآثار السلبية لعملية التحول الاقتصادي نحو اقتصاديات السوق، وما يرتبط بها من تهميش بعض الفئات، خاصة الفقراء والنساء . وفي الوقت نفسه فإن انسحاب الدولة ـ غير المنظم ـ من دعم السلع والخدمات الأساسية، قد تطلب أطرافا جديدة، لا تتوجه نحو الربح، بل تقوم بسد هذه الثغرات .

ولا شك أن الأخذ بالتحول الديموقراطي في كثير من الدول النامية ـ ومنها مصر ـ قد أسهم نسبيا في تقوية المؤسسات المدنية . هذا وقد أسهمت العولمة Globalization، بما تضمنته من تفاعلات ومؤتمرات عالمية في التسعينيات في عملية تدفق المعلومات والاتصالات ما بين مختلف الأطراف غير الحكومية في العالم، مما خلق وعيا جديدا لدى مختلف الأطراف بمسئوليات وأدوار تططلع بها المنظمات غير الحكومية . هذا وقد تدفق التمويل العالمي ـ من جانب مؤسسات التمويل ـ لدعم مشروعات التنمية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وبشكل غير مسبوق .

ففي عام 1970 تدفق التمويل لدعم القطاع الثالث على مستوى العالم بما قيمته حوالي مليار دولار، ووصل إلى 4 مليارات دولار عام 1985، ثم قفز إلى 12 مليار دولار عام 1993، ويمكن أن نقدره عام 1998 بحوالي 15 مليار دولار أمريكي . ولا يفوتنا أن نشير إلى أن المنظمات غير الحكومية ذاتها، وفي إطار العولمة والتشكيلات المصاحبة للنظام الاقتصادي العالمي، قد أخذت هي الأخرى فى إعداد نفسها لهذه التغيرات والتكيف مع الواقع والاحتياجات الجديدة فتزايد عددها إلى حد كبير، وتنوعت مجالات نشاطها، وأخذت مبادرات جديدة بوضع قضايا واحتياجات على جدول أعمالها لم تكن قائمة من قبل .