في إطار ثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي يستهدف هذا الجزء من ورقة البحث هذه، إبراز التوجهات والقضايا المهمة التي ينبغي أن تتجاوب معها استراتيجية بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، وهنا من المهم بداية الإشارة إلى بعض الملاحظات الأولية:

الملاحظة الأولى

إن محور اهتمامنا هو المنظمات الأهلية أو الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية، وهي ـ وفقا للبيانات الرسمية عن مصر ـ حوالي 25 % من إجمالي عدد هذه المنظمات ( أي حوالي 3478 جمعية )، وهي تتسم بعدم توازن التوزيع الجغرافي بين المحافظات، وبين الريف والحضر والمناطق الصحراوية المستحدثة . كما أن دراسة توزيعها الجغرافي في العلاقة مع مستويات التنمية البشرية، لا تكشف عن اتجاهات خاصة للتركز في المحافظة الأقل فقرا .

الملاحظة الثانية

إن الثقافة المجتمعية السائدة لا تسير في اتجاه تشجيع العطاء والتبرع للمنظمات التنموية، وإنما تميل إلى دعم ـ ومن ثم تمويل ـ جمعيات المساعدات الاجتماعية ( الجمعيات الخيرية )، وتنظر إلى التنمية باعتبارها مسئولية الحكومة . وهو الأمر الناتج عن ممارسات تنموية لفترة طويلة من أعلى إلى أسفل لم توجه اهتمامها إلى مشاركة المواطنين .

ويمكن تصنيف القضايا والتوجهات التي تؤثر على صياغة / تطوير استراتيجية بناء القدرات، إلى مجموعات ثلاث، أولها يتعلق بالبيئة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وثانيها يرتبط بالمنظمات غير الحكومية ذاتها، وثالثها يرتبط بمؤسسات التمويل ومنظمات الدعم والمساندة .

القضايا المرتبطة بالإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي

1. أولى هذه القضايا يتعلق بالقانون باعتباره يخلق البيئة المهيئة لنشاط المنظمات غير الحكومية . وقد كان القانون الذي يحكم القطاع الأهلي حتى يونيه 1999 هو القانون رقم 32 لسنة 1964، يعود لأكثر من ثلاثين عاما وارتبط باللحظة الزمنية التي وضع فيها، حيث ساد نظام هيمنة الحزب الواحد وسادت التوجهات الاشتراكية وإحكام سيطرة الدولة على المجتمع المدني . وقد تعرض المجتمع المصري خلال تلك الفترة لتغيرات اقتصادية ( حرية قوى السوق ) وتغيرات سياسية (التعددية السياسية والتحول الديمقراطي ) ، وهو ما ارتبط بصحة وحيوية المجتمع المدني، مما قاد إلى حركة اجتماعية سياسية نقدية للقانون المذكور ( 32 لسنة 1964 )، خاصة في ضوء ما ارتبط بهذا القانون من سيطرة الدولة على عملية تأسيس الجمعيات، والرقابة الشديدة البيروقراطية على نشاط الجمعيات، وكذلك حق الدولة في إلغاء الجمعيات .

لقد قادت الضغوط والمطالبات بتغيير القانون المذكور، إلى وضع قانون جديد هو القانون رقم 153 لسنة 1999، وارتبط بفتح الباب لتأسيس الجمعيات وتسجيلها، وفتح مجالات النشاط، والالتجاء إلى المحكمة ـ من جانب الجهة الإدارية المختصة ـ لحل الجمعية . هذا وقد ارتبط بنفس القانون الجديد بعض السلبيات التي كانت مثارا لاحتجاجات المجتمع المدني، إلا أن اختبار الروح التحريرية للقانون في عملية التنفيذ غير ممكنة لعدم توافر الخبرة العملية بعد لحظة إعداد هذا العمل .

وفي هذا الإطار فإن أحد أبعاد بناء قدرات المنظمات غير الحكومية هو تطوير دورها فيما يعرف بالدفاع والمناصرة Advocacy . فهناك احتياج إلى تدفق المعلومات والتوعية القانونية والتدريب على التعاون والتنسيق بهدف إحداث التأثير في السياسات العامة . والمطلوب في هذا السياق هو التدفق الحر السليم للمعلومات حول هذه الأمور، وبدون ذلك من الصعب تحقيق مشاركة المنظمات غير الحكومية في صنع السياسات التي تتعلق بها .

2. البعد الثاني الذي يرتبط بالبيئة السياسية والاجتماعية والثقافية يتعلق بضعف المشاركة العامة، وهو الأمر الذي أبرزته بحوث ودراسات سابقة نتيجة للثقافة السياسية التي تأثرت سلبا بعقود هيمنة الدولة، ونتيجة أيضا لمناخ من عدم الثقة بين الدولة والمجتمع المدني . ومن ثم فإن مؤشرات التطوع انحسرت إلى درجة كبيرة، وهي في حاجة إلى جهود مكثفة متواصلة لجذب اهتمام المواطن المصري للمشاركة في صياغة حلول لمشاكله وقضاياه .

ومن ثم يصبح من المهم في عملية بناء القدرات التوجه نحو تعميق المشاركة والنزعة التطوعية، مع ما يرتبط بذلك من تحقيق الارتباط بين المنظمات غير الحكومية والبيئة المحلية التي تعمل فيها . وعلى ذلك فإن تحقيق مشاركة المستفيدين، في تخطيط وتنفيذ المشروعات التي تتعلق بهم، متطلب أساسي لمواجهة قضية ضعف المشاركة .

3. البعد الثالث الذي ينبغي أن ينعكس على استراتيجية تطوير بناء القدرات، هو الاهتمام بالتنمية الريفية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى صياغة أولويات تحدد القضايا الرئيسية التي تتوجه إليها المنظمات غير الحكومية، ولعل من أهمها ما تعلق بمكافحة الأمية والفقر وتفعيل دور المرأة الريفية . يدخل أيضا في صياغة الأولويات اختيار المناطق الأقل حظا في مصر، وذلك وفقا لمؤشرات التنمية البشرية ويترتب على ذلك إعادة النظر في عملية بناء القدرات، بحيث تستهدف منظمات ومجتمعات محلية، تكون هي " الأولى بالرعاية "، واستنادا على معايير موضوعية، مع توجيه الاهتمام للتدريب على اقترابات تنموية شاملة وبالمشاركة مع البيئة المحلية .

4. قضية الفقر في ضوء ما كشف عنه أحدث مؤشرات التنمية البشرية عن مصر، ينبغي أن يكون لها أولوية في إطار استراتيجية تتبنى اقترابات شاملة، وتوجه اهتماما خاصا للنساء . فتقدير السكان عند حد الفقر قد بلغ عام 1997 حوالي 35 % ( 63 % في المناطق الحضرية و34 % في المناطق الريفية )، كما أن المؤشرات الخاصة بالنساء تؤكد أن أوضاعهن أسوأ من الذكور، فالمرأة الفقيرة التي تترأس الأسرة دخلها نصف دخل الرجل، والأمية تحد من اقترابهن من سوق العمل، كما أن قدرات المرأة على الوصول لبرامج القروض الصغيرة Micro credit محدودة، ودرجة استفادة النساء من هذه القروض لا تزيد في أحسن أحوالها على 22 % من الإجمالي ، ويعني ذلك بالنسبة لتطوير بناء القدرات، توجيه الاهتمام لتلك المنظمات المعنية بمكافحة الفقر عامة والنساء خاصة . وهو ما يستلزم قواعد بيانات عن المنظمات غير الحكومية، وعن السمات الاجتماعية والاقتصادية للبيئة التي تعمل فيها، بالإضافة إلى برامج تدريب خاصة لمشروعات مكافحة الفقر والتوجه نحو إشراك السكان في التخطيط للبرامج والمشروعات .

القضايا والتوجهات المرتبطة بالمنظمات غير الحكومية والتي تنعكس في بناء القدرات

• أولى هذه القضايا

يمس رؤية المنظمات العاملة في التنمية، لمفهوم التنمية ذاته ومدى شموله للأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فالاقتراب الاقتصادي وحده للتنمية، لن يحقق التغيير المطلوب، كما أن المشروعات ( العشوائية أحيانا ) والتي تتبناها المنظمات غير الحكومية دون دراسة كافية لاحتياجات البيئة، لا نتوقع منها الكثير . ومن ثم فإن بناء القدرات في هذه الحالة، ينبغي أن يمتد ليشمل ما الذي نقصده بالتنمية ؟ وما هو التغيير الذي نسعى إليه ؟ وكيف نشجع الأفكار الخلاقة والرائدة ؟ .

• القضية الثانية

التي ينبغي أن تمثل توجها عاما في الفترة القادمة هي التشبيك Networking بين المنظمات غير الحكومية، لتحقيق التواصل والاتصال واقتسام الخبرات، ثم التعاون والتنسيق معا في مشروعات مشتركة . فالعمل في مجال التنمية يستلزم موارد بشرية ومادية متميزة، ومن ثم فإن مفهوم " العمل معا " ومن أجل التنمية، ينبغي أن يسود، ومن ثم ينبغي بداية أن يصبح أحد مكونات عملية بناء القدرات .