أولا : الوثيقة الدولية

اصدرت الامم المتحدة وثيقتها الدولية حول الطفولة تحت عنوان (عالم جدير بالاطفال ) ورغم معارضة 24 منظمة إسلامية عالمية وكذلك الفاتيكان على الصيغة النهائية لمشروع الوثيقة لاشتمالها على الكثير من النقاط التي تخالف الدين والأخلاق وتدعو لهدم الأسرة السوية إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت الوثيقة لتصبح الدول ملزمة بتطبيقها وتعديل تشريعاتها الوطنية الداخلية لتتوافق معها .

المنظمات الإسلامية اعترضت على النقاط المخالفة ورفضت تطبيقها على الدول الإسلامية وجاء.

كما تجاهلت الوثيقة رغبة المعارضين بضرورة ربط الرعاية الإنجابية والتربية الجنسية بالإطار الثقافي للشعوب مع مراعاة السلطة الأبوية كضابط لهما والنصوص الحالية تفتح الباب أمام تناقضات غير مرغوب فيها بين الوثيقة وبين القيم الأخلاقية وخاصة تعاليم الدين الإسلامي لأن توقيع الحكومات على الوثيقة سيحول هذه المواد إلى سياسات وقوانين ملزمة .

العفة ممنوعة

الغريب أن الوثيقة لم تتطرق كما ذكرت مذكرة المنظمات الإسلامية إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي والعقوبات الاقتصادية والتي طالبت المنظمات الإسلامية بحمايتهم منها لأن هناك اعتدءات عليهم مثل ما يقع على أطفال فلسطين من جانب الاحتلال الاسرائيلي وأطفال العراق من جانب الاحتلال الامريكي وليبيا والسودان المحاصرين اقتصاديا .

الخطر القادم

حيث تدعو إلى تناسب السياسات والممارسات والقوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة وملاحقة من ينتهك حقوق الطفل أو من يتآمر من أجل انتهاكها ومعنى هذا الكلام أن الأمم المتحدة يمكن أن تفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية أو عسكرية على الدولة التي لا تحيل هذه الوثيقة إلى قوانين محلية لتطبقها على مواطنيها الأمر الذي يجعلنا نقع في دائرة المحظور وقد بدأ رؤساء الدول والحكومات المشاركون في التوقيع على الوثيقة فعلا في التنفيذ فقد أشاروا إلى أن تنفيذ هذا الإعلان وخطة العمل لا يتطلبان أيضا تعبئة وتخصيص موارد إضافية على كل من الصعيدين الوطني والدولي ورغم الجهد الكبير الذي بذلته المنظمات الإسلامية العالمية ذات الطابع الأهلي في الاعتراض على هذه الوثيقة وتغيير بعض مقتراحاتها الا ان محاولاتها باءت بالفشل اثناء الجلسات التحضيرية لصياغة الوثيقة بسبب هيمنة الوفود الغربية العلمانية علي تلك الجلسات وممارستها الضغوط علي باقي الوفود لاقرارالوثيقة يشكلها الحالي

ثانيا : اللجنة الإسلامية العالمية تضع ميثاق حقوق الطفل .

اشتمل ميثاق الطفل في الإسلام على 33 مادة موزعة على سبعة أبواب تشمل جميع مراحل حياة الطفل بدءا من تكوين الأسرة واختيار الزوجين انطلاقا من أن أول حقوق الطفل أن يأتي إلى الحياة عن طريق زواج شرعي صحيح بين رجل وامرأة وليس عن أي طريق آخر " السفاح " لذا فقد حرمت الشريعة الإسلامية تعقيم الرجال والنساء واستئصال الأرحام بغير ضرورة طيبة يحددها أطباء ثقاة.

هوية الطفل

حقوق الأحوال الشخصية

رعاية مجتمعية

الأهلية والمسئولية الجنائية

التربية والتعليم

التدرج

مع اقتران عملية التوعية الجنسية بتعميق الآداب السلوكية الإسلامية المتصلة وبيان الحلال والحرام ووقاية المراهقين من الممارسات التي تشجع على الانحراف أو على إثارة الغرائز الدنيا وذلك بمنع الاختلاط في المدارس والنوادي الرياضية ومنع ارتياد المراهقين من الجنسين لأماكن الفساد واللهو العابث .

الحماية المتكاملة

ونص الميثاق على أن للطفل الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل ينطوي على خطورة أو يعوقه عن الانتظام في التعليم أو يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو النفسي ويدخل في ذلك تحديد حد أدنى لسن التحاق الأطفال بالأعمال المختلفة مع وضع ضمانات كافية تتعلق بساعات العمل وظروفه. وإمعانا في حماية طفولة الطفل نص الميثاق على عدم اشتراك الطفل في الحرب قبل بلوغه السن المقررة وان للطفل في حالات الطوارئ والكوارث والمنازعات المسلحة أولوية الحماية والرعاية الخاصة بالمدنيين من حيث عدم جواز قتله أو جرحه أو إيذائه أو أسره وله أولوية الوفاء بحقوقه في المأوي والغذاء والرعاية الصحية والإغاثية .

وفي الباب السابع والأخير قررت المادة 31 أنه لا ثمة تعارض بين أحكام هذا الميثاق وحقوق الإنسان المنصوص عليها في إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 5 – 8 – 1990 بل إن هذا الإعلان يمثل مع مواد هذا الميثاق وحدة متكاملة تتماشى مع أي إعلان دولي لا يتصادم مع أحكام الشريعة بل يراعيها في تبصير الطفل بحقوقه وتوجيهه وتطوير قدراته لممارسة هذه الحقوق مع مراعاة حقوق والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانونا عنه وواجباتهم .