تؤكد مصر دائماً علي مراعاة البعد الاجتماعي في جميع السياسات التنموية والاقتصادية · والوقوف دائماً إلى جانب من يحتاجون الدعم الاقتصادي والحماية الاجتماعية دون تفرقة ·

إيماناً بأن شرعية الحكم تنطلق من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ·

وتحسين نوعية الحياة ورفع مستوي المعيشة ، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية ، علي اعتبار ان الإنسان هو محور التنمية وهو صانعها وهدفها ·

الاستثمارات

بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية خلال عام 2001/2002 حوالي 139.5 مليون جنيه ·

وفي اطار السياسة التنموية ، فقد تمت الإنجازات التالية خلال عام 2001 / 2002

1 - الضمان الاجتماعي

التزمت الدولة بدعم فئات محدودي الدخل وبكفالة من لا كفيل له ، وذلك من خلال منح معاش شهري يبدأ من خمسون جنيهاً إلى سبعون جنيهاً للأسرة . وقد استفادت منه حتى الآن حوالي 233،667 أسرة ··

والعمل علي تحويل هذه الأسر إلى طاقات منتجة قادرة علي الإعتماد علي نفسها وعلي إقامة المشروعات الصغيرة الإنتاجية وتوفر لها الدولة الإقراض الشعبي المناسب وفرص التسويق المناسبة ·

2 - الأسر المنتجة والتكوين المهني

وهي تعمل علي تشغيل الشباب حيث بلغ عدد مراكز اعداد الأسر المنتجة 9143 مركزا · وقد تم الإتفاق بين وزارة الشئون الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية علي اتاحة 13 مليون جنيه قروض ميسرة للأسر المنتجة بفائدة 8% وقد صرفت التأمينات 67 مليون و 786 ألف جنيه من الصندوق الاجتماعي لتمويل مشروعات الأسر المنتجة ويستفيد منها 49316 أسرة جديدة ليصل عدد الأسر المنتجة المستفيدة من المشروع إلى 169،722،1 أسرة ·

ويتم الآن تجهيز 80 مركزاً لتدريب الأسر المنتجة من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة لتأهيلهم للحصول علي قروض الأسر المنتجة ودخولهم سوق العمل كمشروعات صغيرة يمكن التوسع فيها مستقبلاً ·

3 - الرعاية الاجتماعية

تم تنفيذ 120 مشروعاً في مجالات الدفاع الاجتماعي والأسرة والطفولة والأندية الاجتماعية والثقافية ورعاية المسنين وتقديم الخدمات لهم استفاد منها 752،476،3 فرداً ·

كما تم تنفيذ 35 مشروعاً في مجال التأهيل الاجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال المعرضين للخطر وكذلك رعاية المرأة استفاد منها 581،074 فرداً·

شهد قطاع التأمين الاجتماعي انطلاقة كبيرة في مجال توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ·· وذلك من خلال التشريعات التأمينية التي صدرت تباعاً ·· بهدف تطوير نظم الحماية الاجتماعية ·

أهم الإنجازات التي حققها قطاع التأمين الاجتماعي خلال عام 2001 / 2002 مايلي :

• امتدت الحماية التأمينية لتشمل 18.1 مليون مواطن حتى 30 / 6 / 2002 ·
• بلغت قيمة المعاشات والتعويضات التي تم صرفها خلال الفترة من 1 / 7 / 2001 حتى 30 / 6 / 2002 نحو 15 مليار جنيه مقابل 10.9 مليار جنيه عن ذات الفترة في العام السابق واستفاد منها 7.3 مليون مواطن مابين صاحب معاش ومستحقين عنهم ·
• تم تحسين اداء الخدمة التأمينية وتبسيط اجراءات الحصول عليها حيث بلغ عدد منافذ الصرف حتى 30 / 6 / 2002 إلى 13837 منفذاً موزعة علي مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية بالإضافة إلى 418 مكتبا تأمينياً و 61 منطقة ·
• يتم توزيع كروت وبطاقات عليها تاريخ الصرف الشهري ، ويتم ايضاً تسجيل بيانات المؤمن عليهم وأفراد اسرهم بإعداد بطاقات تأمينية لكل مواطن تحمل اسمه ورقمه التأميني ، وبلغ عددهم 53.1 مليون مواطن حتى الآن ·
• وفي مجال التوسع في نظام توصيل المعاشات للمنازل لأصحاب المعاشات غير القادرين علي الإنتقال لمنافذ الصرف فقد بلغ عدد الحالات التي استفادت من هذا النظام نحو 18551 ألف حالة حتى 30 / 6 / 2002 ·
• بلغت جملة رؤوس الأموال التي استبدلت لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات خلال الفترة من 1 / 7 / 2001 وحتي 30 / 6 / 2002 نحو 40 مليون جنيه ·
• تم تركيب عشر ماكينات للصرف الآلي علي سبيل التجربة ومتوقع زيادتها وتطوير سياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي ورعاية العاملين المصريين بالخارج ··
• وتم أيضاً عقد اتفاقيات ثنائية في مجال التأمين الاجتماعي بين مصر وكثير من الدول العربية والأوروبية ·

قانون موحد للتأمين الاجتماعي

تعمل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية حالياً علي اعداد مشروع قانون موحد لنظم التأمين الاجتماعي · وتحقيقاً للحفاظ علي مستوي معيشة مناسب لأصحاب المعاشات تعمل الحكومة علي زيادة المعاشات سنوياً لتواكب ارتفاع الأسعار ·· واجراء تعديلات عاجلة علي القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين في الخارج ، كما تعمل الوزارة علي اعادة النظر في بعض الأحكام الخاصة بالبطالة والمعاش المبكر ·

بنك ناصر الاجتماعي

• يعد بنك ناصر الاجتماعي من أهم المؤسسات التي تتبناها الدولة وتسعي إلى تدعيمها لتحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين فهو مؤسسة مالية تتولي وظيفة اجتماعية تتميز بالأداء وسرعة الإستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع وقد بدأ البنك برأسمال 1.2 مليون جنيه وأصبح 350 مليون جنيه وعدد فروعه 90 فرعاً في مختلف أنحاء الجمهورية ويتبني بنك ناصر عدة برامج للتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة والإرتفاع بمستوي الدخل ومنها منح قروض في العديد من المجالات لمختلف فئات المجتمع · وتهدف إلى النهوض بالإقتصاد القومي ودعم خطط التنمية والمساهمة في حل مشكلة البطالة · وتحويل الشباب إلى منتجين ومساعدة صغار المستثمرين وتطوير مشروعاتهم ·
• وقد بلغ حجم القروض الاستثمارية التي أتاحها بنك ناصر الاجتماعي خلال الفترة من 1 / 7 / 2001 حتى 31 / 3 / 2002 حوالي 509 مليون جنيه منها 123 مليون جنيه قروض استثمارية بالمشاركة للتوسع وخلق فرص عمل جديدة ، 73 مليون جنيه قروض شقة زوجية ، و22 مليون جنيه قروض انتاجية لتشغيل الشباب ، 186 مليون جنيه قروض عمليات تمليك وسائل نقل وانتقال ، 105 مليون جنيه قروض عمليات اسكان ·
• كما بلغت حصيلة أموال الزكاة خلال تلك الفترة 46.9 مليون جنيه تم صرفها في مصارفها الشرعية ·

رعاية العاملين المصريين في الداخل والخارج

انطلاقاً من مسئولية الدولة عن تخطيط الموارد البشرية ورعاية القوي العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفاءتها الإنتاجية التي تمكنها من التأقلم مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة بتزويد الأفراد بالمهارات والمعارف والمعلومات لمواجهة متطلبات سوق العمل قامت الوزارة بالانجازات التالية :

1 - التوظيف

• تصدر الوزارة شهرياً نشرة قومية للتوظيف تتضمن فرص العمل المتوفرة خاصة في المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة لمنشآت وشركات القطاع الخاص والاستثماري حيث تتوافر فرص عمل منتجة وحقيقية للشباب وقد بلغت فرص العمل التي تم حصرها خـلال الفترة مـن 1 / 7 / 2001 حتى 30 / 6 / 2002 عدد 48798 فرصة عمل وتم تعيين عدد 45330 بالقطاع الخاص والاستثماري ، وتعيين عدد 4621 من المعوقين المسجلين بمكاتب القوي العاملة والذين بلغ عددهم 96371 حالة ·
• فتح مجال الترقيات أمام العاملين بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة معالجة الرسوب الوظيفي خلال عام 2001 بتنفيذ قواعد الترقيات للمستحقين للترقية حتى 30 / 8 / 2000 واستفاد من ذلك مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة · كما قامت الوزارة خلال شهر ابريل 2002 باصدار قواعد الترقيات ورفع درجات العاملين المستحقين للترقية وهي المرحلة الثالثة من خطة الترقيات حتى 30 / 4 / 2002 وسوف يستفيد من تلك الترقيات اعداد تتراوح بين 800 الف إلى مليون عامل علي جميع المستويات الوظيفية بما في ذلك من ترقية شاغلي الدرجة الأولي إلى وظائف كبير بدرجة مدير عام ·
• استمرار تثبيت العمالة المؤقتة من المعينين بعقود عمل علي وظائف بدرجات دائمة لتصل اعداد المثبتين حتى الان إلى مايزيد عن 20.000 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ·
• تم اعتماد عدد 07221 عقد عمل بالدول العربية من خلال مكتب الخبرة التابع للوزارة مباشرة ·
• تم التعاقد مع 81351 مواطناً عن طريق شركات الحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج المرخصة والجاري مراجعة تعاقداتها من خلال مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات ·

2 - البطالة

• تشكل البطالة احدي القضايا الرئيسية التي تواجه المجتمع المصري وتكمن خطورتها في عدم الإستغلال الأمثل لقوة العمل ·
• لذا تتركز جهود أجهزة الدولة الرسمية والشعبية في إيجاد حلول جريئة وغير تقليدية لعلاج هذه الظاهرة ·
• وتستهدف الخطة الخمسية 02 / 2003 - 06 / 2007 أن ينخفض عدد المتعطلين إلى نحو 1.121 مليون متعطل بحيث يتراجع معدل البطالة إلى 5 % من قوة العمل في عام 2006 / 2007 مقابل 8.7 % في عام 02 / 2003 ، 9 % في عام 2001 / 2002 ·

أهم إنجازات رعاية العاملين بالداخل

• تم بحث ودراسة 610 شكوي فردية ، 845 شكوي جماعية والوصول بالتسوية الودية إلى أقصي حد ممكن بين العامل وصاحب العمل من خلال الأجهزة التنفيذية المنتشرة علي مستوي الجمهورية ·
• التأكيد من تطبيق قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 حيث تم التفتيش علي مكاتب القوي العاملة · كما تم التفتيش علي 135 منشأة تابعة للمديريات وبحث 11 شكوي خاصة بالمحافظات العمالية ·
• اجراء التفتيش الدوري الليلي علي 15515 منشأة يعمل بها 72284 عامل وعاملة ·
• إجراء الحملات التفتيشية النهارية والتي بلغت 2199 حملة شملت 10095 منشأة يعمل بها 88975 عامل وعاملة ·
• حصر العمالة الغير مؤمن عليها واعداد بيان بها وإخطار التأمينات الاجتماعية بها لإتخاذ اللازم نحو التأمين عليهم ·
• دراسة الإتفاقيات الدولية والعمل علي تطوير التشريعات القائمة في مجال السلامة والصحة المهنية وتنمية الوعي الوقائي لدي العاملين بالأنشطة الإقتصادية المختلفة ·

في مجال العلاقات العمالية الدولية

في إطار استراتيجية الوزارة للحفاظ علي التواجد المصري بأسواق العمل الخارجي تقوم باعداد دراسات حول أسواق العمل بالدول العربية ومستويات الأجور والمعيشة للعمالة المصرية وحجم المدخرات والتحويلات والتطورات الإقتصادية بهذه الدول وحجم العمالة المصرية والعمالة المنافسة لها في الأسواق الخارجية والإحتياجات الفعلية للعمالة المصرية ومستقبلها بتلك الدول وذلك للتعرف علي النوعيات والتخصصات في أسواق العمل حتى يتم تحديد الإحتياجات الفعلية من العمالة المصرية في تلك الدول ·

• بلغ اجمالي تراخيص عمل الأجانب التي صدرت خلال الفترة من 7 / 2001 حتى 7 / 2002 حوالي 8975 ترخيصاً منها 2581 ترخيصاً لأول مرة و 6394 ترخيصاً مجدداً ·
• بلغ اجمالي العمالة الأجنبية في مصر 18720 عاملاً ·
• وضع اقتراحات الحكومة واتحاد العمال واتحاد الصناعات بشأن الموضوعات الفنيــة بجدول اعمــــال الدورة ( 30) لمؤتمر العمل العربي مارس 2002 ·