في كل يوم يتعرض أناس، من النساء والرجال والأطفال، في جميع مناطق العالم لأعمال متعمدة من التعذيب وسوء المعاملة النفسية والبدنية، بإيعاز من الموظفين العموميين، وهم ذاتهم المكلفون بإنفاذ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحفاظ على سلامة الناس.

         والتعذيب أمر محظور حظرا مطلقا. فاتفاقية مناهضة التعذيب تنص دون لبس على أن استخدام التعذيب هو أمر غير قانوني تحت أي ظرف من الظروف، بما يشمل النزاع المسلح أو مكافحة الإرهاب أو الاضطراب السياسي أو غير ذلك من الظروف الطارئة. وجميع الدول التي صدقت على هذه المعاهدة، والبالغ عددها 155 دولة، ملتزمة بمكافحة الإفلات من العقاب، عن طريق التحقيق بصورة وافية في الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قضائيا وتقديم مرتكبي تلك الأفعال إلى العدالة، بغض النظر عن رتبتهم أو منصبهم. كذلك قبلت تلك الدول الالتزام بتوفير سبل الجبر للضحايا وأسرهم.

         ومن دواعي الأسف أن حق ضحايا التعذيب في أن تتوافر أمامهم سبل فعالة للانتصاف، بما في ذلك إعادة التأهيل، لم يتحول حتى الآن إلى حقيقة واقعة، لا سيما في سياق النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الواسعة النطاق.

         ويشكل صندوق التبرعات لضحايا التعذيب أداة عملية من أدوات الأمم المتحدة تقدم من خلاله المساعدات العاجلة لضحايا التعذيب وأسرهم. واليوم، يتولى الصندوق تقديم الدعم، على طول الحدود مع الجمهورية العربية السورية، للمشاريع التي توفر الخدمات الحيوية لضحايا التعذيب الفارين من العنف والاضطهاد. ويجري تزويد الضحايا من جميع الفئات العمرية بالمساعدة النفسية - الاجتماعية الأساسية لمعاونتهم على التعافي واسترداد كرامتهم. وإنني لأتوجه بالشكر إلى الدول الأعضاء والجهات المانحة الخاصة التي تدعم الجهود التي يبذلها الصندوق، وأحث الكثيرين غيرها على الانضمام إلى هذا العمل.

<!--<!--