منذ بدء نفاذ الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، وخلال الفترة التى انقضت منذ إنشاء الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات فى سنة 1968، واصبح التصدى لمشكلة المخدرات العالمية جهدا عالميا حقا يتطلب حلولا عالمية. وقد انضمت جميع الدول تقريبا لاتفاقية سنة 1961، وما يوضح التزام الحكومات بمبدأ المسؤوليه المشتركة عن ضمان توفير العقاقير المخدرة للأغراض الطبية والعملية مع منع تسريبها وتعاطيها.

وبغية التصدى لما نشأ لاحقا من تحديات تعترض مسار مراقبة المخدرات، من قبيل تعاطى المؤثرات العقلية، مع ضمان توفيرها للغراض الطبية، واستعمال المواد الكيميائية فى صنع المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروع، والأتجار بالمخدرات، وضعت تلك الدول واعتمدت الاتفاقيتين الدوليتين الأخريين لمراقبة المخدرات الساريتين اليوم، وهما: اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988. وقد انضمت جميع دول العالم تقريبا إلى هاتين الاتفاقيتين أيضا.

ووظائف الهيئه محدودة فى المعاهدات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات،  المذكورة أعلاه. وتورد اتفاقية سنة 1988، على وجه الخصوص تفاصيل عن ولاية الهيئة فيما يتعلق. بمراقبة السلائف المستخدمة فى صنع المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروع وتوفر الإطار اللازم لرصد التجارة الدولية المشروعة فى هذه المواد.