يمثل التقرير السنوى الصادر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات (الهيئة) لعام  2013 معلما خاصا فهو التقرير السنوى الخامس والأربعون الذى تصدره الهيئة منذ إنشائها فى عام 1968 وفقا للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961. وخلال تلك الفترة ظهرت تحديات كثيرة وبذلت جهود حثيثة فى التصدى لمشكلة المخدرات العالمية. وما انضمام جميع دول العالم تقريبا إلى الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات ألا انعكاس للقناعة بضرورة توحيد الجهود العالمية للتصدى لمشكلة المخدرات واستناد هذه الجهود إلى مبدأ تقاسم المسؤولية.

ويركز تقرير هذا العام  تركيزا على العواقب الاقتصادية المترتبة على تعاطى المحدرات وهو موضوع آنى فى هذا الوقت الذى يمر فية العالم بفترة تقشف مالى ونحن نوارد فى التقارير أدلة على مدى التكاليف الاقتصادية ولاجتماعية لتعاطى المخدرات فى مجالات الصحة والسلامة العمومية والجريمة والإنتاجية والحكومية، ونحث الحكومات والمؤسسات على مضافرة جهودها فى تنفيذ سياسات وقاية وبرامج علاج ناجعة من حيث التكلفة. وتظل الوقاية والعلاج عنصرين ضرورين لمواجهة التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لتعاطى المخدرات. ويجب الحفاظ على هذا الاستثمار حتى فى فترات التقشف المالى. أما البديل لذلك أى خسران ما لدى المواطنين من طاقات فيمكن أن يكون أسوأ خيار استثمارى على الإطلاق.