يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمناهضه ختان الاناث في اطار صدور دستور مصر 2014 و الذي يؤكد لاول مره من خلال المادتين 11 و 80 التزام الدوله المصريه بحمايه المرأه و الطفل من جميع اشكال العنف و الاساءه .

و تعد ممارسه ختان الاناث واحده من اقسى الممارسات عنفا و انتهاكا لحقوق المرأه المصريه في صحه نفسيه و جسديه سليمه و في الوقت ذاته فان هذه الممارسه العنيفه تنتهك حقوق الاسره في حياه زوجيه سعيده .

بالرغم ان معدلات انتشار ختان الاناث كبيره نسبيا في مصر وسط الاجيال السابقه حيث سجل المسح السكاني الصحي 2008  ان نسبه ختان الاناث وسط النساء في الفئه العمريه من (15-49 سنه) اكثر من 90% و لكن هناك مؤشرات واضحه تؤكد انخفاض نسب الممارسه وسط الاجيال الجديده الي 50.3%بين طالبات المدارس التي تتراوح اعمارهن بين (10-18عاما) و بحسب المسح الذي اجرته وزاره الصحه المصريه بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه 2007.

و يؤكد كل من المجلس القومي للسكان و برنامج الامم المتحده الالماني و منظمه الامم المتحده للطفوله (اليونيسيف) و صندوق الامم المتحده للسكان و منظمه الامم المتحده للمرأه على دعم الجهود الوطنيه للقضاء على ختات الاناث و يدعون الي اتخاذ كافه التدابير الممكنه للتخلي عن هذه الممارسه  و لقد توجت الجهود المشتركه بصدور قانون تجريم ختان الاناث عن مجلس الشعب في عام 2008 و هو ما وضع مكافحه ختان الاناث على اجنده حقوق الانسان الوطنيه .

ان الجهود و الانجازات السابقه تشير الي نجاح الجهود الوطنيه و الدوليه المششتركه لبرامج مناهضه ختان الاناث في القرى المستهدفه في الدلتا و الصعيد و التي اعلنت اكثر من 80 قريه منها رفضهم لممارسه ختان الاناث و كذلك تشجيع الجمعيات الاهليه و المجتمعات المحليه لانفاذ قانون تجريم ختان الاناث .

و في فبراير 2013 رفضت المحكمه الدستوريه العليا دعوى قضائيه اقيمت من احد المتشددين دينيا و الذي طعن على قانون تجريم ختان الاناث الصادر في 2008 .

اما في يونيو 2013 فقد اعادت النيابه العامه فتح التحقيق في قضيه وفاه الطفله سهير الباتع ابنه الدقلهليه جراء خضوعها لعمليه ختان و هو ما يدعم جهود تنفيذ القانون .

ولقد وضعت الدوله المصريه مؤخرا خطه وطنيه لمناهضه ختان الاناث خلال الخمس سنواات القادمه .