أعلنت وزارة الصحة والسكان عن طرح مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد للنقاش المجتمعي منتصف نوفمبر المقبل, فيما لم تنته اللجنة حتي الآن من وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح أباظة أن اللجنة قامت باجراء عدة تعديلات تضمن توسيع وزيادة حزمة الخدمات دون الحاجة الي موافقة سلطات أعلي مثل وزير الصحة أو رئيس مجلس الوزراء, بالإضافة الي زيادة الخدمات لتشمل الطوارئ, وكذلك حذف المادة الخاصة بفصل الكوارث الصحية الشخصية عن نظام التأمين الصحي بما يجعل الكوارث الصحية الشخصية مشمولة تحت النظام التأميني.
كما تمت إضافة فصل بالقانون الخاص بإدارة نظام التأمين الصحي وآخر يختص باصابات العمل واللجان الطبية وطريقة دخول الخدمة, كما تم إلغاء النص المقترح سابقا بزيادة ضريبة المبيعات2% لتمويل المشروع وتم الاستعاضة ببعض المصادر الجديدة للدخل مثل توجيه90% من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المتعلقة بالصحة وكذلك20% من رسوم مرور المركبات علي الطرق السريعة. كما قامت اللجنة بصياغة مادة جديدة تقضي بإنشاء هيئة قومية للرعاية الصحية.
وكشف الدكتور عبدالرحمن السقا, رئيس هيئة التأمين الصحي, أن أبرز ملامح القانون هو أن تكون الأسرة النواة لهذا القانون وليس الفرد, بمعني أن رب الأسرة سيكون مؤمنا عليه هو وزوجته وأبناؤه في نظام تأمين واحد, وسيتم بعد ذلك خصم نسبة من الراتب الشهري لرب الأسرة, تتراوح بين0.5% و2% حسب العدد الموجود.
وأكد أن الدولة ستتحمل بالكامل أعباء اشتراك الفقراء في التأمين الصحي الشامل, ونسبتهم20% من المجتمع
ساحة النقاش