ان الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة

- ايمانا باهمية تحديث المبادرة العربية للتنمية المستدامة علي المستوي الوطني والاقليمي كاداه للارتقاء بالانسان العربي وتحسين معيشته وتعزيز فرص العمل والتدريب امام الشباب العربي الذي يمثل عماد الامة العربية ومستقبلها وتطوير اطر مؤسساتيه اقليمية ووطنية تسهم في تفعيل التعاون الاقليمي لتحقيق التنمية المستدامة 

- وانطلاقا من مراعاتنا لمصالح شعوبنا ودولنا واعتماد الابتكار والتعليم وتقوية ادارة المعارف كاسس للبناء وتحسين ادارة مؤسساتنا وتكامل جهودنا وتبني شراكات متعددة تؤدي الي تحقيق التنمية المستدامة في ظل نظام اقتصادي عالمي ابوابه مفتوحه امام الجميع وقائم علي العدل والمساواه 

- تذكيرا باهداف الالفية للتنمية (2000) ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية (2004) والاعلان الوزاري العربي حول التغيير المناخي (2007) واعلان قمة الكويت بشان الارتقاء بمستوي معيشة الوطن العربي (2009) واعلان قمة عين علي الارض حول التشارك في المعلومات البيئية (2011) 

- واذا نستذكر مبادئ اعلان ريو بشان البيئة والتنمية الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو 1992 وجدول اعمال القرن الحادي والعشرين بشان صون وادارة الموارد من اجل التنمية واتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشان تغير المناخ وبروتوكول كيوتو والالتزامات التي نصا عليها واتفاق مراكش لعام 2001 والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية ( توافق اراء مونتيري ) 2001 ومخرجات القمة العالمية للتنمية المستدامة 2002 واعلان الدوحة بشان تمويل التنمية 2004 

- واستنادا الي مخرجات سلسلة الاجتماع التحضيرية لمؤتمر ريو + 20 التي عقدت بالمنطقة العربية ولاسيما الاجتماع التحضيري الاقليمي العربي لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة ( ريو +20 ) ( مقر جامعة الدول العربية 16- 2011/10/17 ) 

- وايمانا باهمية وضع رؤية مستقبلية عملية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقه العربية تكون قابلة للتنفيذ والرصد والمتابعة والتقييم وفق مؤشرات محددة لفترة العشرين عاما القادمة ( 2012-2032) 

-وادراكا باهمية اعادة التوازن بين المرتكزات الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ) للقضاء علي الفقر والجوع والحد من المرض والارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية ورفع الوعي الشعبي وبناء ثقافة السلامة المهنية وزيادة الاستثمارات بغرض توفير فرص العمل للشباب وتعزيز الاندماج الاجتماعي لكافة فئات المجتمع وتمكين المراة العربية للقيام بدور فاعل في كافة جوانب الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية لبناء المجتمع العربي ومشاركة كافة قطاعات الشعوب العربية في الية صنع القرار 

- واذا نعي ان التاثيرات الناتجة عن الكوارث الطبيعية تتطلب تكامل الجهود للحد من مخاطر الكوارث والاستجابة للطوارئ بهدف تفادي الخسائر البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عنها وهو ما يحتم تعزيز التعاون العربي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة . 

- واذ نؤكد علي ان مؤتمر ريو +20 هو مؤتمر للتنمية المستدامة بابعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وانه و في ظل غياب تعريف محدد وواضح لمصطلح الاقتصاد الاخضر يصبح من الصعب ربطه بتحقيق التنمية المستدامة . 

وتاكيدا علي اهمية تعزيز شراكة بين البلدان المتقدمة والدول النامية مبنية علي تحسين تماسك واتساق الانظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية وزيادة التعاون الدولي لتخفيف عبء الديون الخارجية علي الدول النامية وتعزيز الاطر التنموية والتكاملية الاقليمية بما في ذلك منطقة التجارة الحرة العربية الكبري . 

- واذا نحذر من عواقب وضع نموذج موحد للتنمية في العالم في ظل تباين مستويات التنمية بما في ذلك في المنطقة العربية وهو ما يؤثر علي النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحفاظ علي البيئة وبالتالي علي تحقيق التنمية المستدامة . 

- وادراكا باهمية تعزيز الاطار المؤسسي للبيئة والتنمية المستدامة علي المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية ووضع اليات للتقييم والرصد والمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدولية السابقة وما سيتم الاتفاق عليه مستقبلا 

- اخذا بعين الاعتبار ما حققته الدول العربية من تقدم ملموس في مجالات التنمية المستدامة وخاصة في اهداف الالفية ولا سيما في التربية والتعليم والصحة والبيئة 

- وادراكا منا ان هناك العديد من التحديات التي مازالت ماثلة وخاصة في القضاء علي الفقر وخلق فرص عمل وتحقيق طموحات الشباب والحق في التنمية والتماسك الاجتماعي وحقوق المراة وحق الحصول علي معلومات وتحرير التجارة بما يؤمن نصيبا عادلا للدول النامية ونقل التكنولوجيا وتوطينها واليات التمويل وبناء القدرات في مجالات التنمية المستدامة 

- وبناءا علي مبادئ العدالة والانصاف والمشاركة والشفافية والمساءلة وفتح الابواب امام الجميع