تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتشدين بشارع منصور بالقرب من الداخلية، وتبادل الطرفان الاعتداء كل منهما على الآخر، حيث قام المتظاهرون برشق قوات الأمن الموجودة ورجال القوات المسلحة بالحجارة، وقد أطلقت قوات الأمن المركزى خمس قنابل غاز مسيل للدموع فى محاولة لتفريق المتظاهرين.
وفى السياق نفسه، تعرضت قوات الأمن ورجال القوات المسلحة المتمركزة بشارع منصور للضرب بطلقات خرطوش من مصادر مجهولة. جاء ذلك بعد مرور نحو ساعة تقريبا على المصالحة بين الثوار وقوات الشرطة، وتولى القوات المسلحة مهمة تأمين مقر وزارة الداخلية، وكشف مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية عن هجوم مفاجىء شنه عدد من الشباب صغار السن من فوق أسطح المنازل بشارعى محمد محمود، وفهمى المواجه للبوابة الرئيسية لوزارة الداخلية، وإلقاء أعداد كبيرة من زجاجات المولوتوف على رجال القوات المسلحة مما دفعها إلى إطلاق أعيرة نارية فى الهواء.
على الفور عادت قوات الأمن المركزى إلى الشارع وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وتدافعت أعداد كبيرة من معتصمى التحرير ظنا أن هجوما سيقع على الميدان لإخلائه. وكشف مصدر مسئول عن أن من يهاجمون مقر وزارة الداخلية الموجودين بشارع محمد محمود «بلطجية مأجورون» لا علاقة لهم بالمتظاهرين فى ميدان التحرير، وأحدهم أقر صراحة لأحد القيادات الأمنية بتلقى الواحد منهم 2500 جنيه نظير وجوده فى شارع محمد محمود، وأنه تم القبض على عدد كبير منهم، وأن هناك عناصر من هؤلاء هى التى تقوم بعمليات الكر والفر والاعتداء على قوات الأمن والمتظاهرين، وتم القاء القبض على 20 بلطجيا منهم.
بينما أشار بعض المتظاهرين إلى أنهم تعرضوا للضرب بالقنابل المسيلة للدموع داخل ميدان التحرير نفسه لمدة 10 دقائق أثناء صلاة العشاء.
وكانت الجهود الشعبية والسياسية قد نجحت فى وقف العنف بشارع محمد محمود، وانتشرت قوات من الجيش فى الشارع، بعد أن قام بعض المتظاهرين ورجال الدين وأهالى المنطقة بمصافحة رجال الأمن، والاتفاق معهم على وقف إلقاء القنابل المسيلة للدموع، والانسحاب من الشارع، وتعهد المتظاهرون بقصر اعتصامهم فى ميدان التحرير، وعدم الخروج إلى شوارعه الجانبية.
ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة استخدام قنابل محرمة دوليا فى تفريق المتظاهرين.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده عدم التعرض للمظاهرات بميدان التحرير، وإحالة كل الأحداث التى جرت منذ الثامن عشر من نوفمبر الحالى إلى النائب العام.
ومن جانبهما، كشف المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد عن أن الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الأركان، اتفق مع القوى والأحزاب السياسية على جدول زمنى محدد، حيث تنتهى انتخابات مجلس الشورى فى 10-3-2012، وتنعقد الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى فى 27-3، وفى العاشر من أبريل يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وفى الفترة من 16 إلى 20 أبريل يتم فتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية. وفى العاشر من مايو يتم الانتهاء من كتابة الدستور، ويتم الاستفتاء عليه فى 30 من الشهر نفسه، وفى 20 يونيو يبدأ التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية، وفى 27 من الشهر نفسه تجرى الإعادة فى حالة عدم حصول أى مرشح للرئاسة على نسبة خمسين بالمائة زائد واحد، على أن يؤدى رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستوررية فى 30 يونيو.
- ودعت 10 من القوى السياسية والحزبية إلى مليونية غدا بعنوان «الفرصة الأخيرة».