تعقد وزارة العدل المصرية بالشراكة مع وزارة التجارة الأميركية و الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مؤتمر حول الجرائم والأدلة الإلكترونية لقضاة المحكمة الاقتصادية المصرية وأعضاء النيابة العامة خلال الفترة  13-17 نوفمبر في القاهرة. يبحث المشاركون في المؤتمر قضايا الجرائم الإلكترونية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة ، وشبكة الإنترنت ، ومناقشة حماية الخصوصية والتعاون الدولي اللازم لردع هذه الجرائم على مستوى العالم. يأتي المؤتمر كنتيجة للجهود المشتركة بين المركز الوطني للدراسات القضائية (NCJS) في وزارة العدل المصرية وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأميركية (CLDP) .

ويلقي حضور كبار المسؤولين هذا المؤتمر الضوء على الشراكة الوثيقة بين حكومتي مصر والولايات المتحدة في مجالات التنمية الاقتصادية والاصلاحات القائمة على نظام السوق الحر. يضم الوفد الامريكى كبار مسئولي وزارة التجارة الأمريكية مثل كبير المستشارين ستيفن جاردنر و مساعد المدعي العام الأميركي بقسم الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام الأميركي في أتلانتا بيرس بريان ، في حين يمثل الجانب المصري القاضي الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل للمركز القومي المصري لشئون الدراسات القضائية ، والقاضي عادل فهمي ، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العدل ، والقاضي الدكتور محمد صالح الألفي، عضو المكتب الفني للإدارة العامة للمحاكم المتخصصة في وزارة العدل.

منذ عام 1998 ، عمل برنامج تطوير القانون التجاري على تعزيز المزيد من الاستقرار السياسي من خلال التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعن طريق دعم تطوير القوانين والممارسات التي تدعم تحرير التجارة والتنوع الاقتصادي وتنظيم المشاريع ، عمل برنامج تطوير القانون التجاري على تحسين الظروف الاقتصادية في الشرق الأوسط. كما قام البرنامج ، من خلال العمل مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية  بوزارة الخارجية الأميركية (MEPI) والوكالة الأمريكية للتنمية ، بتسهيل التواصل بين خبراء حكومة الولايات المتحدة مع الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لتوفير وتبادل الخبرات الفنية بشأن مجموعة من القضايا التجارية.