رفضت محكمة النقض امس الالتماس الذي تقدم به ايمن نور رئيس حزب الغد السابق واعادة محاكمته في قضية توكيلات حزب الغد حيث قررت المحكمة قبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات وبذلك لن يتمكن نور من مباشرة حقوقه السياسية سواء بخوض الانتخابات البرلمانية او الرئاسية المقبلة وكانت المحكمة قد استمعت الي مرافعة نور الذي قرر ان القضية كانت ملفقة وقال نور انه سيتقدم بالتماس جديد خلال المدة المقررة قانونا .

ومن ناحية اخري انكر يوسف والي وزير الزراعة الاسبق وعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق التهم الموجهة لهما في قضية تسهيل الاستيلاء علي المال العام في بيع ارض جزيرة البياضة بالاقصر للمتهمين حسين سالم رجل الاعمال الهارب ونجله خالد مما اهدر علي الدولة اكثر من 769 مليون جنيه وذلك في اولي جلسات المحاكمة امس وقررت المحكمة التاجيل لجلسة 19 نوفمبر المقبل . 

وعلي جانب اخر استمعت امس محكمة جنايات القاهرة الي 7 من شهود الاثبات في قضية قتل 5 افراد واصابة 7 اخرين من المتظاهرين امام قسم شرطة الدرب الاحمر يوم جمعة الغضب .