أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ مرسوما بقانون بتعديل بعض أحكام العقوبات‏,‏ يقضي بمكافحة التمييز‏ ،بحيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة, وترتب علي هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام, ونص القانون علي أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن3 أشهر والغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تتجاوز100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين, إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

من ناحية أخري, دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر, إلي عقد اجتماع صباح اليوم لبيت العائلة بحضور البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وقيادات الكنائس المصرية الأرثوذكسية والكاثوليكية, والإنجيلية, والبروتستانية.
ويبحث الاجتماع الذي يعقد في مشيخة الأزهر التعديلات المقترحة علي قانون دور العبادة الموحد, ودراسة كل المقترحات من جانب الأزهر والكنائس القبطية.
علي صعيد آخر, ماتزال ردود الفعل بشأن أحداث ماسبيرو في العواصم العالمية تتفاعل, حيث نظم العشرات من المسلمين والمسيحيين في بريطانيا وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية للتعبير عن التضامن مع الشعب المصري, ورددوا شعارات من بينها مسلمون ومسيحيون.. يد واحدة, وقالت عزة زكي منظمة المظاهرة: لقد اتفقنا علي وقف الحديث حول المسلمين والمسيحيين فنحن الآن ندعو إلي ترديد شعارات تشير إلي المصريين عموما.
وفي ألمانيا, وفي تطور سلبي اقترح سكرتير عام الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني حزب ميركل ـ أن تفتح ألمانيا أبوابها لاستقبال الأقباط المصريين بسبب الأحداث الأخيرة.
من ناحية أخري, أختتمت لجنة تقصي الحقائق في أحداث ماسبيرو زيارتها أمس لقرية المريناب ومدينة أسوان, وتعود اليوم إلي القاهرة لمواصلة إجراءات التحقيق بعد إنتهاء معاينتها.