اعلن اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري انه سيتم وقف احالة المدنيين المتهمين في اي جرائم وفقا لقانون العقوبات المرتبطة بقانون الطوارئ وذلك بمجرد انتهاء حالة الطوارئ حيث ان المادة السادسة التي تتضمن فقرتين تنص الاولي فيهما علي انه من سلطات رئيس الجمهورية احالة القضايا المتعلقة بجرائم امن الدولة في الداخل والخارج الي القضاء العسكري وهي ليست لها علاقة بقانون الطوارئ وهذه الفقرة لا يمكن الغائها باي حال من الاحوال لارتباطها بالحفاظ علي امن وسلامة البلاد اما الفقرة الثانية من المادة ذاتها وهي تجيز لرئيس الجمهورية او من يحل محله احالة المتهمين في اي جرائم طبقا لقانون العقوبات المرتبطة بقانون الطوارئ وهذه هي الفقرة التي سيتم ايقافها بمجرد انتهاء حالة الطوارئ .