القاهرة- صرح وفد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان يوم الاثنين أن هناك عددا من الانجازات الواضحة في مجال حقوق الانسان قي مصر التي تحققت منذ 25 يناير وحثت قيادة البلاد علي ترجمة الآمال المشروعة للشعب المصري في التغيير الي اصلاحات مؤسساتية وديمقراطية مملوسة.

كما دعت الي بذل جهود مشتركة والاهتمام اليقظ مجددآ بمحاربة انتهاكات حقوق الانسان والافلات من العقاب, وضمان الشفافية والحوار الوافي الذي يشمل كل فئات المجتمع المصري خلال الفترة الانتقالية.

أصدر الوفد بيانه في نهاية الزيارة لمصر التي امتدت لثمانية ايام والتي عملت علي التواصل مع الاطراف الوطنيية الاساسية حول الوضع الراهن وتحديد كيف يمكن لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان دعم تحول مصر الي مجتمع ديمقراطي منفتح يتمتع بحكم القانون.

ولفد التقي الوفد المشكل من خمسة أعضاء بالسيد نائب رئيس الوزراء, ووزير القوى العاملة , ومسئوليين بوزارات الخارجية, والداخلية, والعدل والتعاون الدولي , وكذلك بعض أعضاء السلك القضائي والمجلس القومي لحقوق الانسان, وممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني بما في ذللك المحامين, ومنظمات حقوق الانسان, وحركات وائتلافات شباب الثورة, كما التقي الوفد الذي يرأسه السيد "اندرس كومباس" مدير ادارة العمليات الميدانية والتعاون الفني بمكتب المفوض السامي , مع ممثلي وكالات اللأمم المتحدة وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية.

" ان الالتزام الذي عبرعنه الممثلون الحكوميون فيما يتعلق باضفاء الصبغة المؤسسية علي احترام حقوق الانسان, بمافي التصديق علي عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والبروتوكلات الاختيارية التي تسمح باجراءات الشكاوي الفردية لأمر مشجع, " كماصرح الوفد. لاحظ الوفد ايضا التزاما بمزيد من التعاون مه أليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان بما في ذلك الية خبراء الامم المتحدة المستقلين وهي الالية المعروفة "بالاجراءات الخاصة".

" وكان مثار اعجابنا وضوح التحليل من قبل ممثلي المجمتع المدني, وبخاصة الشباب, ورؤيتهم لمصر جديدة قائمة علي شعارات الثورة - الكرامة, والحرية, والعدالة الاجتماعية," صرح الوفد, مضيفا ان " مصداقية الاصلاح في أي مجتمع في مرحلة التحول تعتمد علي طريقة تناول انتهاكات حقوق الانسان التي قد تحصل في الوقت الراهن او تلك التي وقعت في المرحلة السابقة".

رحب الوفد بعدد من الانجازات التي تحققت منذ سقوط نظام مبارك, بما في ذلك تسجيل الاحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة الجديدة, والتحقيقات المتواصلة في انتهاكات حقوق الانسان, والاعلان عن توجيه اتهامات في قضايا الفساد. كما رحب الوفد أيضا بالاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس استعدادآ للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

سجل الوفد باعجاب كلمات امراة شابة من اللائي التقي الوفد بهن ,حيث قالت "ان الثورات لا تصنع التغيير, بل تفتح الابواب وتخلق الفرص للتغيير ... غير ان طريقة التفكير القديمة يجب ان تتغير. " وشدد الوفد علي صعوبة تغير عقود من السياسات المعيبة, وان هناك الكثير من التحديات الملحة خلال هذه المرحلة الانتقالية المهمة. 

" اذا كان للمصريين ان يثقوا في الدولة ومؤسساتها,فان علي السلطات ان تظل يقظة وتضمن الاحترام الكامل لحقوق الانسان," كما صرح الوفد. وشدد الوفد ايضا علي " اهمية اظهار نتائج ملموسة في محاولة محاربة التجاوزات السابقة, والافلات من العقاب وضمان المساءلة علي كافة المستويات, حتي تتحقق العدالة بشكل متساو وشامل." ولاحظ الوفد ان اسر من قتلوا او أصيبوا اصابات بالغة اثناء الثورة مازلوا ينتظرون نتيجة التحقيقات والعقوبات الفعالة ضد مرتكبي تلك الافعال اضافة الي معالجة عادلة للوضع, بما في ذلك التعويضات المناسبة.

استمع الوفد بقلق الي " تقارير عن عمليات القبض والاعتقالات التعسفية المستمرة, ودعاوي التعذيب, وسوء المعاملة ضد عدد من المواطنين بما في ذلك نساء,وكذللك محاولات وضع قيود علي حريات التعبير والتجمع." واوضح الوفد ان " هذه الدعاوي حول انتهاكات حقوق الانسان المعلنة هذه يجب ان يتم التحقق فيها ومعالجتها بسرعة اذا اثبت حصولها ,مع الحاجة الي جهد اساسي لضمان عدم تكرارها." اضافة لذللك, اعرب الوفد عن قلقه بشأن الممارسة المستمرة لمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية حيث لا يمكن استئناف احكامها, وغياب المحاكمة العدالة وضمانات القيام بهذا علي النحو الصحيح , بما في ذلك عدم امكانية اتصال الاشخاص المعنيين باسرهم محاميهم. واكد الوفد أيضا علي الحاجة الي رفع حالة الطورائ في اقرب وقت ممكن.

" اكد الجميع من خلال الاجتماعات المختلفة ان مصر لا يمكن ان تعود ابدا الي ما قبل 25 يناير, " كما صرح الوفد. واضاف الوفد: " من المهم ضمان مشاركة كافة فئات المجتمع, دون اي تمييز ,في صياغة عقد اجتماعي جديد. اضافة, " يجب النظر الي تطلعات الشعب فيما يتعلق بنظام اكثر عدلا وانصافا يولي الاهتمام المطلوب للحقوقو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وللنجاح في تحقيق هذه الاهداف, يجب ان يتمتع المصريون والمصريات كافة بالحق في المشاركة بحرية وفعالية في تسيير الشؤون العامة للبلاد والتي يجب ادارتها بشفافية تامة."

أبرز الوفد أهمية ضمان اقامة حوار علي أوسع نطاق ممكن عن طريق تنظيم استشارات وطنية خلال هذه الفترة الانتقالية. " ان المناقشات بشأن أي سياسة أوتشريع جديد, وبخاصة صياغة الدستور الجديد, يجب أن تشمل كافة فئات المجتمع, ومن الاجيال ومن خلال تمثيل متساوي للرجل والنساء, " واوضح الوفد. " اضافة لذلك. من المهم وجود نظام يكفل ان تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة."

تلقي الوفد عددا من طلبات الدعم من كل من الحكومة والمجتمع المدني , بما  في ذلك برامج للتدريب وبناء القدرات, والمساعدة الفنية في جوانب محددة وكذلك اقامة مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في مصر.

وجه الوفد رسالة تضامن ودعم للشعب المصري من المفوض السامي لحقوق الانسان, السيدة نافي بيلاي , وقال ان مكتب المفوض السامي ,وبناءْ علي توصيات البعثة , سوف يضع مجموعة من التدابير الملموسة لدعم جهود مصر في تلبية طلبات شعبها فيما يتصل بالقوانين, والسياسات والممارسات التي تتسق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.