اصدرت المحكمه العسكريه الدائمه المنعقده في مدينه غزه يوم امس الثلاثاء الموافق 29 مارس 2011 حكما يقضي باعدام مواطن وليد خالد جربوع 26 عاما من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزه شنقا حتي الموت وقد ادانت هيئه المحكمه المواطن جربوع بالخيانه والتدخل في القتل خلافا لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979

وبحسب توثيق المركز فان هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال العام 2011 حيث سبق وان اصدرت محكمه مدنيه بتاريخ 3 فبراير 2011 حكما باعدام المواطن حازم فتحي الواديه من سكان مدينه غزه بعد ادانته بارتكاب جريمه قتل وبذلك ترتفع احكام الاعدام الصادره عن السلطه الفلسطينيه منذ العام 1994 الي 114 حكما

يشار الي ان قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979 هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمه التحرير الفلسطينيه وهو قانون غير دستوري في السلطه الوطنيه الفلسطينيه كونه لم يعرض السلطه التشريعيه ولم يقر منها ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كليا ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدوليه المتعلقه بضمانات المحكامه العادله

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان واذا ينظر بخطوره لاستمرارالعمل بعقوبه الاعدام في مناطق السلطه الوطنيه الفلسطينيه فانه|:

1) يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبه لما تشكله من انتهاك سافر لكافه الاعراف والمواثيق الدوليه الخاصه بحقوق الانسان وبخاصه الاعلان العالمي لحقوق الانسان للعام 1948 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه للعام 1966 والاتفاقيهالخاصه بمناهضه التعذيب في العام 1984

2) يؤكد ان صلاحيه المصادقه علي تنفيذ احكام الاعدام هي حق حصري لرئيس الفلسطينيه وفق القانون ويناشد المركز الرئيس الفلسطيني محمود عباس من اجل عدم المصادفه علي هذه العقوبه القاسيه وغير الانسانيه

3) يطالب المركز بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمه التحرير الفلسطينيه لعام 1979 لعدم دستوريته

4) يدعو المركز الي اعاده النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينيه الخاصه بهذه العقوبات وبخاصه قانون العقوبات رقم 74 لسنه 1936 المعمول به قي قطاع غزه وقانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960 المعمول في الضفه الغربيه وسن قانون العقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان بما في ذلك تلك الخاصه بالغاء عقوبه الاعدام

5) يود المركز الاشاره الي ان مطالبته بالغاء هذه العقوبه لا يعني التسامح مع المدنيين بجرائم خطيره ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعه وتحافظ علي انسانيتنا في ان

6) يؤكد علي حق السلطه الفلسطينيه في ملاحقه الخونه والعملاء لما يقترفوه من خيانه بحق قضيتهم الوطنيه وشعبهم حتي اسرهم وكونهم جزء لا يتجزأ من بنيه الاحتلال وفي الوقت ذاته يؤكد المركز علي حق كل انسان في محاكمه عادله تكفل العقوبه الرادعه والمحافظه علي انسانيته في ان ويكرر موقفه بان مناهضته لعقوبه الاعدام هو موقف مهني واخلاقي من حيث المبدا