مصر تعقد صفقة مع الطبيعه للحفاظ علي تراثها الطبيعي تلعب الموارد الحيوية على الأرض دوراً حيوياً للتنمية البشرية الاجتماعية والاقتصادية. ونتيجة لذلك، هناك اعتراف متزايد بأن التنوع البيولوجي يشكل قيمة عالمية ضخمة للأجيال الحالية والمقبلة. وفي الوقت ذاته بلغ التهديد للأنواع والأنظمة الايكولوجية و التي تعرف بأنها اي مساحة طبيعية بما تحتوية من كائنات حية او مكونات غير حية حالياً درجات عالية غير مسبوقة فانقراض العديد من الأنواع الذي تسببه الأنشطة البشرية مستمر بدرجة مقلقة للغاية حيث يشير تقرير الكوكب الحي 2018 في الفترة من 1970 الي 2014 إلي أنخفاض في أعداد الفقاريات بنسبة 60% و أسماك المياة العذبة بنسبة 83 % و 90% من الطيور البحرية تموت بسبب التلوث بالبلاستيك و تدهور 40% من الغابات و 50% من الشعاب المرجانية و إنخفاض التنوع البيولوجي البري الي 4% و تدهور الأراضي الرطبه بنسبة 74 % بالإضافة إمتداد التأثير السلبي للأنشطة البشرية الي تدهور 75% من التنوع البيولوجي علي كوكب الأرض مما أدي الي أن أصبح كوكبنا الأزرق غير صالح للمعيشه كما ذكر مؤشر حدود الكوكب و الذي حدد حدودا للكوكب دمرها الإنسان و هي المناخ و التنوع البيولوجي و المسطحات المائية و إستخدام الأراضي و المياة العذبة و الأوزون ودورة المركبات الكيميائية الحيوية في الطبيعه مثل الكربون و النيتروجين و الفسفور والتلوث فالتنوع البيولوجي هو البنية التحتية الأساسية التي تدعم جميع أشكال الحياة علي الأرض و هي ضرورية ليس فقط لتوفير الخدمات الأيكلوجية ( 23 خدمه ) من غذاء و كساء و دواء و مواد خام وخدمات روحيةو لكن لتعزيز النمو الإقتصادي حيث قدرة تلك الخدمات لتساوي 125 تريليون دولار / سنه و ذلك للدفع بعجلة التنمية المستدامه و التي تهدف الي الحفاظ و الإستثمار في رؤوس أموالنا الطبيعية و ذلك طبقا لتعريف إعلان شرم الشيخ الصادر عن مؤتمرالتنوع البيولوجي الرابع عشر للتنوع البيولوجي 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية و الذي ناقش إتفاقية التنوع البيولوجي التي تهدف الي الحفاظ و الإستثمار في التنوع البيولوجي و بروتوكول قرطاجنة و ناجويا المكملين للأتفاقية لتحقيق الهدف الثالث منها و هو التقاسم المشترك في المنافع الجينيه و الذي حضره أكثر من 7000 مشارك ( 180 دوله من 196 دولة بنسبة 92% من الدول الموقعه علي إتفاقية التنوع البيولوجي و 162 دوله بنسبة 95% من الدول الموقعه علي بروتوكول قرطاجنة المعني بالسلامه الأحيائية عبر الحدود و 111 دولة بنسبة 100% من الدول الموقعه علي بروتوكول ناجويا المعني بالتقاسم العادل في المنافع الجينية ) حبث حذر من خطر الزيادة السكانية و التوسع الحضري و التوجه الي المدن المستدامه و دمج التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدوله و ذلك بالتحول من الإقتصاد الخطي الي إقتصاد دوار كخطوة الي إقتصاد أخضر و دور السكان الأصليين و الجمعيات الأهلية في الحفاظ علي التنوع البيولوجي من خلال زيادة الوعي و التأكيد علي أهمية دراسات تقييم التأثيير البيئي وإحترام حقوق الإنسان من خلال إحترام الطبيعه و معالجة الطبيعه من الطبيعه من خلال البدء في التعاون الدولي في الهندسة الوراثية لفهم عمل النظم الإيكلولوجية و الحفاظ عليها و تبادل الخبرات المحلية و العالمية و الشراكات العالمية و مضاعفة الجهود لتحقيق الخطة الإستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011 – 2020 ( أيتشي ) و دعم ريادة الأعمال و التكنولوجيا الرقمية لعمل قواعد بيانات للتنوع البيولوجي و البحث العلمي الذي يخدم أهداف التنمية المستدامه و التأكيد علي خطة العمل الإفريقي لمكافحة تدهور النظم الإيكلوجية وعمل تقريرسنوي عن حالة التنوع البيولوجي في إفريقيا و دراسة حوافز ماليه للقطاعات الخضراء بالدوله و عقد إجتماع تحت عنوان صقفة جديدة مع الطبيعه قبل مؤتمر التنوع البيولوجي الخامس عشر بالصين و قد تم إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة بيئية تهتم بالسياحة البيئية حيث ان 35% من مساحة جنوب سيناء محميات طبيعية وإعلان محمية رأس محمد و وادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء و ذلك طبقا لعدة معايير منها قيمة التنوع البيولوجي بالمحمية و الإجراءات المتخذة ضد التهديدات و الإدارة المستدامه و تأثير التصميم و التخطيط للمحمية علي التنوع البيولوجي بداخلها و تأثير تلك المحميات علي المجتمع المحلي في خلق فرص عمل و إشراكه في تنمية تلك المحميات حيث ان مصر بها30 محمية طبيعية تمثل النظم إيكلوجية الموجودة في مصر و هي الصحراوية و تمثل 86.89% و الأراضي الرطبة و تمثل 7.02% و الإصطناعية مثل مزارع الأسماك و الأراضي المستصلحة و تمثل 5.19% والمياة العذبة و تمثل 0.72% من مساحة مصر و البيئة البحرية التي تمتد لمسافة 3 ألاف كيلومتر حيث تضم تلك النظم أنواعا فريدة من النباتات و الحيوانات البرية تم تحديد أكثر من 22 ألف نوع منها 888 نوع مهدد بالإنقراض اما البيئة البحرية المصرية فتحتوي علي أكثر من 5000 نوع حيث يتم عمل برامج حماية للبيئة البحرية خاصة الدلافين كخطوة للتحول الي إقتصاد أزرق و التأكيد علي رفع الوعي بأهمية الحفاظ علي التراث الطبيعي و الثقافي و أثرة في تحقيق التنمية المستدامه لذا أشاد المجتمع الدولي بمبادرة معالي وزيرة البيئة بدمج إتفاقيات مؤتمر قمة الأرض 1992 الثلاث ( تغير المناخ و التنوع البيولوجي و التصحر ) و بجهود الأجهزة الأمنية في تأمين المؤتمر و دعم القيادة السياسية للتنمية البيئية حيث أن مصر وضعت دستورا قويا ذو أسس راسخة للحفاظ على البيئة وثرواتها و بدور الشباب في اللجنة التنظيمية للمؤتمر وأكد علي ضرورة دمج الشباب في خطة التنمية المستدامه و من هذا المنطلق نحن علي خارطة طريق مستدامه تتخذ من الحفاظ و الإستثمار في تراثنا الطبيعي ( رؤوس أموالنا الطبيعية ) و تراثنا الثقافي أساس لرفاة الإنسان وتحقيق التقدم الإقتصادي لتحقيق خطة مصر 2030 للتنمية المستدامه .