اقتصادنا الخطي يهدد مواردنا
وفقا لتقرير صدر عن جمعية الأمم المتحدة للبيئة. "نظرة عامة على الموارد العالمية 2019 " التي أعدتها لوحة الموارد الدولية و التي تبحث الاتجاهات في الموارد الطبيعية ( الكتلة الحيوية و المعادن و مواد البناء و الوقود الإحفوري وأنماط الاستهلاك المقابلة لها ) منذ 1970 الي 2017 حيث وجد زيادة الإستهلاك 3 أضعاف مما أدي الي زيادة كمية المخلفات الي 2.1 مليار طن وذلك نتيجة للزيادة السكانية الي الضعف و زيادة إجمالي الناتج المحلي 4 أضعاف و زيادة استخراج المعادن 3.5 ضعف و الطلب الفردي علي الإستخراج الي الضعف حيث أدي تضاعف الطلب علي الكتلة الحيوية و الوقود الإحفوري و إستخراج المعادن الي فقدان 90% من التنوع البيولوجي و زيادة حدة تغيرات المناخ بمعدل 50% و زيادة الإجهاد المائي بنسبة 100% و أدي التعدي علي الأراضي الزراعية و الغابات الي فقدان 11% من التنوع البيولوجي كل ذلك من مرحلة الإستخراج الي مرحلة التصنيع و ما ينتج عنهما من مخلفات و التي تسمي ‘cradle-to-gate’و يذكر التقرير أن الإستمرار بنفس المعدلات الإستهلاكية و عدم التخلص الأمن من المخلفات في الفترة من 2015 الي 2060 سوف يؤدي الي زيادة الضغط علي إستخراج المعادن الي أكثر من الضعف و زيادة الطلب علي الكتلة الحيوية (الغذاء ) أكثر من 20% و زيادة الطلب علي المراعي 25% و زيادة كمية المخلفات الي 3.75 مليار طن مما يؤدي الي فقدان أكثر من 10% من الغابات و 20% من الموائل الطبيعية الأخري مثل الأراضي الزراعية و المراعي و زيادة 43% في حدة تغيرات المناخ .
حيث يمكن التغلب علي تلك المشاكل من خلال الحث علي الانتاج و الاستهلاك المستدام و هو استخدام أقل كمية من الخدمات و المنتجات التي تلبي إحتياجتنا من راس مالنا الطبيعي مع الحد من النفايات و الانبعاثات و المواد الكيماوية و التي تضر بحاجات الاجيال القادمة بالتحول من الإقتصاد الخطي الي إقتصاد دوار مما له بالغ الأثر في فصل النمو الإقتصادي عن التدهور البيئي بما يحافظ علي حوالي 3.7 تريليون دولار / سنة في 2030و زيادة في اجمالي الناتج العالمي أكثر من 8% و زيادة 11% في الغابات و الأراضي الزراعية و خفض الضغط علي إستخراج المعادن بنسبة 25% و الأراضي الزراعية بنسبة 9% و المراعي 30% و الحد من تغيرات المناخ و غازات الإحتباس الحراري بنسبة 90% و التحول الي تصميمات خضراء في المدن الجديدة ( المدن المستدامة ) حيث ان المدن علي التخطيط القديم تستهلك 60-80% من الطاقه & 75% من الإنبعاثات & 75% من استهلاك الموارد الطبيعيه و دمج المخاطر البيئية في دراسات الجدوي المقدمة للبنوك لتفعيل مبدأ البنوك المستدامة و تفعيل تقارير الاستدامه للمؤسسات و الهيئات الحكومية و غير الحكومية لقياس كفاءة الاداء لتحقيق الاستدامه و تطويع ثورة البيانات من اجل تحقيق الاستدامة من خلال النمذجة الرياضية للبصمة البيئية و المائية و الكربونية لبناء قواعد بيانات عن حجم مواردنا و إستهلاكنا و كمية المخلفات الناجة و كيفية التخلص منها مع الوضع في الإعتبار معدلات الزيادة السكانية و بناء الوعي و القدرات الاحصائية لمراقبة التقدم كخطوة لإدخال المحاسبة البيئية الخضراء و نشر الوعي بالسياحة المستدامة او البيئية ليس في مفهومها المتعارف علية و لكن في تعظيم المنفعه الحدية للحفاظ علي تراثنا الثقافي و الطبيعي و مدي اهميته للحفاظ علي الهوية و لزيادة الاستثمار و رفع مستوي المعيشه و الحد من البطاله و رفع الوعي بأن الإستدامة علم و ذلك بإستحداث منهج عن التنمية المستدامة يدرسه طلبة الجامعات في المراحل الأولي قبل التخصص .
