الفهرس التفصيلى لكتاب الإدارة بالشفافية ، الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من السرية وتدنى الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشرى والمؤسسي" دراسة مقارنة " ، دار النهضة العربية " الدكتور / سامى الطوخى
الكتاب مكون من قسمين بكل قسم بابين وننشر الابواب الاربعة فى مقالات اربعة على التوالى كما يلى
القسم الثانى : الباب الاول
القسم الثانى : القرارات الإدارية بين عدم التسبيب والاتجاه "التقدمى" نحو التسبيب الوجوبى .
الباب الاول: المبدأ التقليدى(الرجعى) عدم الالتزام بالتسبيب الوجوبى للقرارات الإدارية .
الفصل الاول : مفهوم ومدلول تسبيب القرارات الإدارية .
اولا :مدلول التسبيب فى اللغة العربية .
ثانيا : المدلول الفلسفى والمنطقى للتسبيب .
ثالثا : مدلول التسبيب فى الفقه الإسلامى .
رابعا :المدلول الفقهى والقضائى للتسبيب .
1. المدلول الفقهى للتسبيب .
2. المدلول القضائى للتسبيب .
خامسا :التسبيب والسبب فى القرارات الإدارية .
§ العلاقة بين التسبيب والسبب .
الفصل الثانى :مضمون ومبررات عدم تسبيب القرارات الإدارية .
المبحث الاول : ماهية ومضمون مبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية .
§ الحماية القضائية لمبدأ عدم التسبيب فى فرنسا قبل عامى 1978، 1979.
§ الحماية القضائية لمبدأ عدم التسبيب فى مصر حتى الآن " اتجاه غير تقدمى منتقد".
§ التعليق على الحكم (نقد لأمل الاصلاح) .
المبحث الثانى : مبررات مبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية.
اولاً : التسبيب يتعارض مع تسهيل العمل الإدارى .
ثانيا : التسبيب يتعارض مع عدم خضوع القرارات الإدارية للشكليات .
§ دفع هذا الاعتراض .
§ التسبيب يتعارض مع فكرة القرار الضمنى .
§ دفع هذا الاعتراض .
ثالثا : التسبيب يتعارض مع صدور القرار عن سلطة عامة .
§ القانون الإدارى ومبدأ السلطة .
1. التناقض بين " فكرة السلطة " و " التسبيب الشكلى " للقرار .
2. المخاطبين بالقرار عنصر خارجى عن القرار نفسه .
3. أن فكرة السلطة تولد صراعاً بين الدولة والأفراد .
§ دفع هذا الاعتراض .
1. التسبيب كوسيلة لتعديل مفهوم السلطة .
2. التسبيب كوسيلة للحد من النزاع بين الإدارة والأفراد .
رابعاً : التسبيب يتعارض مع الطبيعة السرية لبعض أعمال الإدارة .
الفصل الثالث : الطبيعة الاستثنائية لتسبيب القرارات الإدارية .
المبحث الاول : الإلزام التشريعى بتسبيب القرارات الإدارية .
اولاً : تسبيب القرارات فى مجال الإدارة المحلية والوصاية الإدارية .
1. فى فرنسا .
2. أما فى مصر .
ثانياً : تسبيب القرارات فى مجال السلطة التنظيمية .
1. فى فرنسا .
2. وفى مصر .
2/1- فى مجال عمل لجنة شئون العاملين .
2/2- فى مجال التعيين .
2/3- فى مجال قياس كفاية الأداء .
2/4- فى مجال التحقيق مع العاملين وتأديبهم .
2/5- فى مجال الجزاءات الإدارية العامة .
ثالثاً : تسبيب القرارات فى مجال ممارسة التنظيم المهنى .
1. فى فرنسا .
2. فى مصر .
رابعاً : تسبيب القرارات الإدارية فى مجالات أخرى عديدة ومختلفة .
المبحث الثانى : الإلزام القضائى بتسبيب القرارات الإدارية .
اولاً : موقف القضاء الفرنسى من التسبيب كاستثناء .
1. الطبيعة الاستثنائية لقضاء مجلس الدولة الفرنسى بوجوب تسبيب بعض القرارات الإدارية .
أ – مجال قرارات لجان تجميع الأراضى الزراعية المجزأة .
ب- مجال قرارات التنظيمات المهنية الجماعية .
جـ- مجال القرارات الصادرة بشأن الشهرة الطبية .
2. الطبيعة الاستثنائية للقضاء العادى الفرنسى فى وجوب تسبيب بعض القرارات الإدارية .
ثانياً : موقف القضاء المصرى من التسبيب كاستثناء .
§ تقدير هذا القضاء .
المبحث الثالث : تقييم الموقف التشريعى والقضائى باعتبار التسبيب مجرد استثناء "وضعهما فى الميزان بين مفاهيم التقادم وأمل التقدم"
اولاً : تقييم الموقف التشريعى .
أ-تقييم موقف المشرع من حيث النية والهدف .
§ فى فرنسا .
§ فى مصر .
§ انتفاء حكمة المشرع فى التفرقة بين القرارات الضارة والنافعة .
ب- تقييم موقف المشرع من حيث تردده فى فرض التزام عام على الإدارة بالتسبيب .
ج- عدم كفاية النصوص التى تفرض الالتزام بالتسبيب .
1. النصوص التى تفرض التسبيب محددة " كما " .
2. النصوص التى تفرض التسبيب محدودة " نوعا " .
ثانياً : تقييم الموقف القضائى .
1. خطورة القرار (الإجراء) .
2. طبيعة الأمور .
3. قرارات الهيئات شبه القضائية .
§ انتقاد الموقف القضائى إزاء عدم التوسع فى إلزام الإدارة بتسبيب قراراتها .
الفصل الرابع : النتائج والآثار المترتبة على مبدأ عدم تسبيب القرارات الإدارية .
اولا : تفسير النصوص التى تقرر التسبيب تفسيراً ضيقاًَ .
ثانيا : عدم جواز اعمال قاعدة توازى الأشكال .
ثالثا : النصوص التى تقرر التسبيب لا تعكس مبدأً قانونياً عاماً .
ساحة النقاش