بطلان صحيفة افتتاح الدعوى

 وفقا لقانون الإجراءات المدنية ( 11 /  1992 (  لدولة الإمارات

د. سامى الطوخى

جامعة زايد – أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص

اولا : ما هية الدعوى القضائية :

إدعاء قانوني أمام القضاء للحصول على حق أو لحمايته. وبعبارة أخرى فإن الدعوى هى مكنة الالتجاء إلى القضاء  للحصول على حكم  .

ثانيا : ما هية صحيفة افتتاح الدعوى :

هي  الأداة أو الطلب التى عن طريقها يمكن للمدعى أو من يمثله الالتجاء الى القضاء  لطلب  الحصول على حق أو لحمايته فى مواجهة المدعى عليه، وهى بذلك أساس الخصومة القضائية  وتقوم عليها كل إجراءاتها وترتيباً على ذلك فإن الخصومة تدور وجوداً وعدما مع صحيفة افتتاح الدعوى فإذا ما حكم ببطلانها ينبني على ذلك إلغاء جميع  الإجراءات اللاحقة .

ثالثا : خمس خطوات لاتصال المحكمة بالدعوى (م42 )  والتحقق من صحتها :

1.     تقديم المدعى أو من يمثله طلب إيداع صحيفة افتتاح الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة.

2.    تقدير الرسوم وسدادها .

3.     قيام قلم الكتاب بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك وذلك من خلال إعطاءها رقم محدد .

4.    وجوب إثبات تاريخ القيد .

        لاحظ ان المقرر قانونا وفقا لنص م 42 أن الدعوى لا تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثارها  ألا من تاريخ قيدها.

5.  قيام قلم الكتاب في حضور المدعي أو من يمثله بتحديد تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل الصحيفة وصورها ويوقع المدعي أو من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة.

رابعا : نموذج يوضح شكل ختم المحكمة على صحيفة الدعوى والبيانات التى يتضمنه :

  خامسا : عشرة بيانات يجب توافرها فى صحيفة الدعوى م 42:

1- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله.

2- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أن كان يعمل لغيره، فإن لم يكن للمدعي عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له.

3-    تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها.

4-    موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.

5-    تقدير الرسوم وسدادها .

6-   تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة.

7-    رقم قيد الدعوى بقلم الكتاب .

8-    لمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

9-    توقيع رافع الدعوى أو من يمثله.

10-                    الجلسة المحددة  من قبل قلم الكتاب  والتوقيع بالعلم من المدعى او من يمثله .

سادسا : جزاء تخلف أو عدم صحة بيانات الصحيفة  :

لما كانت صحيفة الدعوى لا تقوم الدعوى ( المنازعة ) بدونها فمن الواجب أن تشتمل على كافة البيانات الواجب توافرها فيها فلا تجهل الصحيفة المدعى أو المدعى عليه أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى  .

وعلى هذا فإن خلو الصحيفة من أي بيان من شأنه التجهيل بالمدعى والمحكمة المنظور أمامها الدعوى  يؤدى إلى بطلانها ولكن هذا البطلان نسبى مقرر لمصلحة المدعى عليه ويصححه حضوره الجلسة باستثناء خلو الصحيفة من رقم وتاريخ تقديمها لقلم الكتاب فيمكن للمدعى عليه التمسك بالبطلان.

سابعا : قواعد البطلان وفقا لقانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 ) :

-   القاعدة العامة ان الإجراء يكون باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء. (المادة رقم 13 )

-       فيما عدا الحالات التـي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:

1-لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته.
2-ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.
3-ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا. (المادة رقم 14 )

ثامنا : كيفية تصحيح الأجراء الباطل :

-   يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه. (المادة رقم 15 )

-   إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.

-   ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.( المادة رقم 16)

تاسعا : دليل ارشادى للقاضي للتحقق من صحة صحيفة الدعوى