الهدف العام للدورة :
التعرف على الاستراتيجيات الحديثة لسياسات وإجراءات العملية الشرائية وتكتيكات عملية التفاوض وتقييم العروض في ضوء المعايير الدولية وتشريعات الإمارات وقانون إمارة أبو ظبي وعرض للممارسات والتجارب المحلية والدولية وكيفية ممارسة عمليات الشراء وإبرام العقود بمهنية واحتراف من خلال تطبيقات عملية وبمراعاة القوانين النافذة في الدولة .
المحتوى العلمي للدورة :
§ أسس ممارسة أعمال الشراء ( سياسات الشراء) وفقا للمعايير الدولية وتشريعات دولة الإمارات:
- كيفية ربط إعمال الشراء والعقود والتوريد وتنفيذ الأعمال بالمخططات الإستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية للمنظمة .
- كيفية الوصول الى الحدود المعيارية الدولية للمخزون من خلال تطبيقات ذات كفاءة وفاعلية لسياسات الشراء الدولي والمحلى .
- ممارسة عمليات الشراء طبقا لأسس الرصيد المخزونى ومعدلات الاستهلاك .
- المحظورات القانونية المنهي عنه ، عند ممارسة عمليات الشراء وتدبير الاحتياجات .
- معايير واليات وأسس اختيار المتعاقد والترخيص بطريقة الشراء والجزاءات القانونية على مخالفة ذلك .
§ معرفة أهداف نظام المشتريات وتطبيقاته طبقا لتشريعات الإمارات وقوانين وأنظمة ولوائح إمارة أبو ظبي .
§ أهم المصطلحات الشائعة ومضمونها وحالات استخدامها في عمليات الشراء وإبرام العقود .
§ تحديد مهام الإدارات والأقسام المختلفة المعنية بالمشتريات والعقود المحلية والدولية بالدائرة أو المنظمة واليات تنفيذ تلك المهام بكفاءة واقتدار.
- مهام قسم المشتريات واختصاصاته المتعلقة بالتعاقد الدولي والمحلى وعلاقته بإدارة التخطيط والأقسام الأخرى المعنية بعمليات الشراء.
- مهام قسم المخازن والمستودعات ودوره في عمليات الشراء .
- كيفية ممارسة الأقسام المستخدمة " الفنية " بالمنظمة لمهامها والقيام بأعمال التنسيق مع قسم المشتريات.
- مهام مسئول إدارة العقود وأداء إعماله بمهنية واحتراف .
- مهام إدارة الحسابات وعلاقتها بالأقسام المختلفة
- مهام قسم الشئون القانونية ودوره في تحديد مدى قانونية طرق ووسيلة الشراء والتحقق من صحة وإبرام العقود في المجالين الدولي والمحلى .
- مهام واختصاصات إدارة مراقبة المشتريات بدائرة المالية بأبوظبى وعلاقتها وبأقسام المشتريات بالجهات المختلفة .
§ كيفية إعداد سجل الموردين والمقاولين وإعداد قوائم المتناقصين القياسية .
§ أنواع المشتريات ومعايير تحديد القيمة التقديرية وإجراءات عملية الشراء .
§ طرق وأساليب الشراء الدولية والمحلية واجراءتها ( المناقصة والممارسة والعطاءات والأمر المباشر)
§ طلبيات الشراء العاجلة والضوابط والمحظورات الواجب مراعاتها .
§ الجوانب القانونية لعمليات التفاوض فى طرق الشراء وإبرام العقود والحالات الجائز فيها التفاوض والحالات غير الجائز التفاوض فيها والحيل والأساليب الخداعية في أعمال التفاوض. وإبرام عقود الشراء .
§ أسس ودراسة العروض ومعايير تقييم العطاءات والمفاضلة بينها وتحديد العطاء الفائز وإجراءات إبرام العقد .
§ معايير الترسية والاستثناءات المقررة للمتعاقد الوطني المحلى فى مواجهة المتعاقد الدولى وحدودها وضوابطها .
§ التزامات وسلطات الإدارة تجاه المتعاقدين معها .
§ الالتزامات والواجبات والمحظورات والأخطاء المستوجبة للمساءلة القانونية إثناء ممارسة إعمال الشراء وإبرام العقود وكيفية تجنب تلك الأخطاء والمحظورات والعمل بمهنية واحتراف .
§ تطبيقات عملية وكيفية إعداد رزمة المناقصة القياسية .
موجه إلى " المستفيدين " :
- المعنيون بادارات واقسام المشتريات والمخازن والمستودعات والحسابات والشئون القانونية والادارت الفنية المختلفة .
- المعنيون باعداد كراسات الشروط وصياغة وابرام العقود .
- المستشارون بهيئة قضايا الدولة والحكومة على المستويين الاتحادى والمحلى للامارات.
- المعنيون من كافة الشركات الخاصة .
- المحامون والمستشارون والمهندسون وغيرهم من المعنيين بالمشروعات الكبرى والمشتريات والتوريدات وابرام العقود .
د.سامي الطوخي ان التحديات التي تواجهه الكويت في تطبيقها لقانون الـ «B.O.T» يمكن تجاوزها بالقدر الذي يمكنها من تحقيق نقلة حضارية تنموية سريعة.
الحكومية المتخصصون في إبرام العقود مدربين ومؤهلين بشكل جيد لإبرام هذه العقود وفق هذا النظام وبالمعايير القانونية والفنية الصحيحة. وأشار الى أن عقود البنية التحتية هي أداة لتمويل المشروعات في أي دولة في العالم وهي عقود بناء وتشغيل وإدارة المرافق العامة في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم والكهرباء وغيرها.
