اقتصاديات إدارة العدالة  ومجانية التقاضي

أعداد : د. سامى الطوخى

خبير التنمية الإدارية والقانونية والتطوير البشرى والمؤسسي

جامعة زايد – أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص

وكيل مركز الاستشارات والبحوث والتطوير – أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 

أن موضوع مجانية التقاضي كمبدأ عام يستفيد منه كافة أطراف الخصومة يحتاج الى مراجعة علمية شاملة فى كافة النظم القانونية والإسلامية وغيرها على حد سواء، لأنه لابد من التفرقة بين أمرين أساسين ، هما :

 أولا : مجانية ودعم العدالة وهذا أمر واجب على الدولة العمل على وضع النظم والتشريعات التي تكفل تحقيق ذلك المبدأ ، لأنه كما يقول عبد الرحمان بن خلدون  ( العدل أساس العمران ) او بمفهوم مصطلحات عالم اليوم ( العدل أساس التنمية المستدامة  ). ومن هنا فأن الوصول الى العدالة اى الى الحق لابد أن يكون مجانيا ، وفى حالة عدم القدرة لابد أن يكون الوصول الى العدالة مدعما .

ثانيا : مجانية التقاضي هذا غير جائز إلا لصاحب الحق فقط دون الطرف الأخر مغتصب الحق أو المماطل أو منكر الحق  لان الإقرار بمبدأ مجانية التقاضي لكافة أطراف الخصومة سواء صاحب الحق أو مغتصب الحق أمر يتنافى مع مبدأ ( اقتصاديات إدارة العدالة ) ويجعل لمغتصب الحق دعما للمماطلة والتسويف كما انه من ناحية أخرى يكبد ميزانية الدولة التي هى حق لكافة مواطنيها الشرفاء عرضه لتحميلها بأعباء دعم مغتصبي الحقوق وهو ما يتنافى مع أساسيات العدالة وأساسيات اقتصاديات إدارة العدالة من ناحية واقتصاديات تمويل التنمية المستدامة من ناحية أخرى .

وهو الأمر الذى يحتم على كافة المسئولين عن إدارة مرافق القضاء والعدالة فى كل الدول من وجوب إعادة النظر فى التشريعات والنظم المنظمة لإجراءات التقاضي من ناحية والرسوم القضائية وتحميل عبء دعم العدالة ليس على ميزانية الدولة ولكن على مغتصبي الحقوق والمماطلين فى ردها درأ لعوامل الكيد واللدد في الخصومة.