4- أن الأنظمة الإدارية الصحيحة ، هى التى تعمل على تحقيق التوائم بين الأضلاع الثلاثة لمثلث التميز ، والذى يوضحة الشكل التالى:

وأن هناك حد أدنى من المقومات الأساسية لهذا التميز منها:

§       وجود هياكل تنظيمية تعمق الاستعداد والرغبة فى الابتكار والأبداع لدى جميع أفراد الموارد البشرية فى المنظمة.

§       وجود مجموعة من السياسات والنظم اللائحية والثقافية التنظيمية التى تعمق أقتناع كافة أفراد التنظيم بأن  رؤية ورسالة وأهداف منظمتهم لا يمكن تحقيقها إلا من خلال جودة النظم الإدارية واللائحية المطبقة والتى تستهدف جميعها رضاء عملاء المنظمة.

§       وجود مفاهيم راسخة لدى كافة أفراد المنظمة بإن النظم الادارية واللائحية وغيرها المطبقة تقتضى دائما التحسين المستمر وهو الأمر الذى يؤدى الى التميز المستمر.

5-   وتأتى الادارة بالشفافية كأحد اهم اركان مقومات ومحاور نجاح التنمية المستدامة ، لانها توفر  العمل فى بيئة تتسم بالشفافية التامة  فتؤدى الى جودة الاداء البشرى والمؤسسى وبالتالى تمكن شركاء التنمية ( الحكومة + القطاع الخاص  + منظمات المجتمع المدنى+ المواطنين )  من الوصول الى الاهداف ودفع حركة التقدم والنهوض بالمجتمع نحو حضارة انجاز عالى

ثانيا:شفافية المنظمات الحكومية من مستلزمات حوكمة الشركات :

ان المبادئ الاساسية لحوكمة الشركات والتى تتمثل فى وجوب التزام الحكومة بالعمل على توفير إطار فعال لحوكمة الشركات  والمحافظة على حقوق المساهمين  والمعاملة العادلة لهم فضلا عن ضمان حقوق ومصالح الأطراف ذات المصلحة أو الصلة      (Stakeholders)  بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات  وسن قواعد قانونية واطر تنظيمية تتيح بيئة من الإفصاح والشفافية  وتتحقق معها مسئوليات مجلس الإدارة امام كافة الاطراف ذات الشأن .

وهو ما يقتضى أن تتمتع الهيئات الحكومية الإشرافية والتنظيمية والرقابية المسئولة عن تنفيذ القانون الخاص بالشركات بالسلطة والنزاهة والموضوعية وهو ما يستلزم حتمية خضوع تلك الهيئات الحكومية لمبدأ الشفافية فى إدارة الشئون العامة حتى يمكن لتك الهيئات الحكومية ان تعمل على رفع مستوى الشفافية وكفاءة الأسواق ، الامر الذى يؤدى الى التأثير الايجابى  على الأداء الاقتصادي الكلي، ونزاهة السوق، والحوافز التي تخلقها للمشاركين بالسوق، والترويج  لشفافية وكفاءة الأسواق .

ثانيا :أهمية الإدارة بالشفافية[1] :

     من أراد أن يتعرف على عناصر ومقومات حضارة وتقدم أمة ما ، فلينظر الى نظمها القانونية والإدارية التى تحكم وتنظم إدارة شئونها العامة ، فتلك النظم هى عوامل ومرآة تقدمها او تخلفها ، لما لها من تأثير عظيم ومباشر على كيفية أداء وسلوك الحكومة والجهاز الإدارى التابع لها فى ممارسة وإدارة الشئون العامة ، لإحداث بيئة عامة مواتية للتنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات التنموية ، وبهدف اشباع الحاجات المختلفة للمواطنين فى المجتمع من السلع والخدمات وتوفير الرفاهية لجميع أفراد الشعب وبما يحقق رضاءهم عن مستوى السلع والخدمات المقدمة وعن أداء السلطة التنفيذية والجهاز الإدارى التابع لها .

      وفى المجتمعات الحرة الديموقراطية ، والتى بلغ فيها المواطنون عصر الرشد وأيقن جميع الأطراف أن الحكومة ليست أكثر من وكيل عن شعبها فى إدارة شئونه العامة ، وبالتالى أصبح من حق المواطنين ، ليس فقط أختيار حكامهم ، او من يمثلهم ، وانما أيضاً الحق فى توجيهم بل ومشاركتهم صناعة القرارات ومحاسبتهم ، وهو ما يقتضى حتماً وضع الحكومة والجهاز الإدارى التابع لها ، تحت ضوء الشمس للفحص والتدقيق العام فى مجتمع ينبغى أن يكون مفتوحاً فى علاقة الحكومة بالمواطنين .

وفى مجتمع مفتوح حقاً سوف نجد أن القاعدة الطبيعية هى أن الحكومة لا تسير أمور الناس خلف ابواب مغلقة ، فالإجراءات التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارية ، يجب أن تكون مفتوحة للجمهور أثناء إعدادها وصناعتها واتخاذها وتنفيذها ، وذلك كاجراء عادى وروتينى . فإذا كان الظلام هو بيئة الأعمال التى تتسم بالسرية حيث لا يستطيع المرء أن يتبين حقيقة الأشياء ، فإن النور هو بيئة الأعمال التى تتسم بالشفافية حيث يستطيع الانسان أن يتبين الحقيقة كاملة.

وفى البلاد الحرة المتقدمة فإن مبدأ الشفافية والمشاركة ( السياسية والإدارية) فى إدارة الشئون العامة أضحى من المبادئ الاساسية التى تقوم عليها كافة أنظمة هذه الدول ، وأصبحت السرية مجرد أستثناءٍ محدودٍ ومحصورٍ وموقوتٍ وقابلٍ للجدل والانتقاص يوماً بعد يوم لصالح الشفافية كمبدأ عام ، ذلك المبدأ الذى يجب أن يحكم ويسود كافة انشطة ووظائف وأعمال الحكومة وجهازها الإدارى ، وباعتبار أن الشفافية أحد الشروط والمقومات الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى كافة المجالات التنموية ، وبمعنى آخر فهى أحد أهم الشروط للحكم الجيد (Good Governance)  ، وباعتبار أن المجتمع غير المطلع جيداً لا يمكن أعتباره مجتمعاً حراً .

     إن أهمية تقرير وتفعيل الشفافية كمبدأ عام فى إدارة الشئون العامة ، لا يمكن بأى حال حصر فوائده فى شتى مجالات حياة الانسان والشعوب والحكومات على وجه العموم ، ذلك أن الأهداف التنموية والقضاء على الفقر ورفع المستويات المعيشية للشعوب وتحقيق الحكم والإدارة الديموقراطية وحماية حقوق الانسان والاصلاح الإدارى ، والسياسى والاقتصادى والاجتماعى والتعليمى والابتكارى التطويرى والوقاية من الفساد ونجاح الادارة فى اداء وظائفها بل ونجاح السلطتين التشريعية والقضائية وغيرها ، أمور لا يمكن تحقيقها إلا مع وجود مبدأ عام للشفافية والمشاركة فى إدارة كافة الشئون العامة فى الدولة بكافة مؤسساتها بصفة عامة وأعمال الإدارة بصفة خاصة .ذلك " أن سلطة التكتم على حقائق الحكومة ما هي إلاّ سلطة تدمير لتلك الحكومة."*

ولذلك فإن الشفافية فى أعمال الإدارة تعد – وبحق – الطريق الى التنمية وبناء المنظمات والإصلاح الإدارى ، فالمصلحة العامة والحريات ، وحقوق الأفراد قبل الدولة او الشركات لا تتحقق على نحو دائم وصحيح ومتوافق مع مبدأ المشروعية إلا فى ظل مبدأ عام للشفافية يسود كافة أنشطة ووظائف وأعمال الحكومة وجهازها الإدارى.

     أن الحقائق التى تؤكدها الدراسة المقارنة للتجارب المختلفة  فى الكثير من دول العالم  لتبرهن على مجموعة من الحقائق الهامة فى مجال التنمية والإصلاح الادارى وهى :

§       أن الدول الأكثر تقدماً فى العالم هى تلك التى أخذت بالشفافية  كمبدأ عام فى إداة شئونها العامة .

§       أن هناك علاقة طردية بين الشفافية ومعدلات النمو والتقدم وكفالة حقوق الانسان والاصلاح الإدارى والوقاية من الفساد. فكلما زادت درجة الشفافية و المشاركة فى إدارة الشئون العامة فى بلد ما ، أرتفعت معدلات النمو والتنمية والتقدم وحقوق الانسان واستطاع الشعب أن يصل بخطوات وأزمنة سريعة الى مستوى حضارى وتقدمى أفضل.

وعلى العكس من ذلك ، فإن السرية فى إدارة الشئون العامة ، تكبل العقول وتقوض الإمكانات ، وتهدر القدرة على استغلال الموارد" البشرية والمادية "وكلما زادت درجة السرية فى أنشطة ووظائف وأعمال الإدارة كلما تعثرت إدارة التنمية وكبا الاقتصاد ، وانتشر الفساد واخفقت الإدارة فى أداء كافة وظائفها وأعمالها وضاعت حقوق الانسان.

ثالثا : مصر والدول العربية بين واقع السرية وأمل الشفافية :

     لقد اصبح من ثوابت تصريحات كافة الحكومات والادارات العامة التابعة لها ، للمواطنين " أصحاب السيادة الحقيقية "بأنها تتبع مبدأ الشفافية فى إدرة شئون الحكم والإدارة ، غير أن هذا فى الكثير من الاحيان ما يكون بعيد تماماً عن حقيقة ومعنى الشفافية ذلك المصطلح الذى يجب ان يلازمه مجموعة من الاحكام الموضوعية والشكلية التى لابد وأن تنعكس فى النظم القانونية والادارية المعمول بها حقيقة والذى يؤدى وبحكم اللزوم العقلى والمنطقى الالتزام بها الى تهيئة بيئة مناسبة للاصلاح السياسى والإدراى والذى ينعكس بدوره ايجابياً وتقدمياً على كافة المجالات التنموية والانسانية .

 وبالنظر الى خريطة العالم للشفافية ( قوانين حرية المعلومات  للعالم لعام 2005 )  فى الشكل التالى يتضح على الفور أن دول العالم تنقسم إلى ثلاث طوائف أساسية :[2] 

الاسود : قوانين شاملة للشفافية الرمادى : مجهودات عالية لسن قوانين للشفافية <SPAN lang=A Currently 85/5 Stars. 1 2 3 4 5 29 تصويتات / 1620 مشاهدة نشرت فى 7 يونيو 2008 بواسطة toukhy احفظ ساحة النقاش شارك فى النقاش... د.سامى الطوخى هاتف متحرك 00971501095679 البريد الالكترونى [email protected] دكتوراه في العلوم الإدارية والقانونية - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، كلية الحقـوق جامــعة القاهرة . - حوالي 20 عاما من الخبرة العلمية والعملية في مجال التدريس والتدريب المتعلق بمجالات عديدة فى التنمية الإدارية والقانونية والقضائية فضلا » مقالات ، برامج تدريب قانونونية وإدارية اتصل بنا برامج التدريب الادارى برامج قانونية وقضائية مقالات قانونية وقضائية ابحث تسجيل الدخول اسم الدخول كلمة المرور » غير مشترك؟ احصل على موقع مجاني الآن! » هل نسيت كلمة المرور؟ عدد زيارات الموقع 259,407