د. سامى الطوخى - استشارى التدريب فى العلوم الادارية والقانونية والقضائية

إعداد وصياغة مشروعات القوانين

باستخدام أسلوب شجرة المشكلات " Problem tree "

إعداد

الدكتور / سامي الطوخى

استشاري وأستاذ الإدارة العامة والعلوم القانونية والقضائية المساعد

[email protected]

00971-501095679

http://kenanaonline.com/toukhy

يعتبر التشريع في معظم البلدان هو الأداة التي بواسطته تستطيع الحكومات والبرلمانات الاستجابة لإشباع الاحتياجات المتغيرة والمتجددة لأفراد المجتمع في شتى مجالات الحياة ، كما أن الصياغة التشريعية الجيدة تمكن الدولة من إحداث تغيرات اجتماعية واقتصادية وإدارية تستهدف الإسراع بتحقيق التنمية المستدامة في المجال الذي ينظمه مشروع القانون .

ورغم الأهمية العظمى للقانون في حياة الأمم والشعوب ، ألا أن هناك شعور واسع الانتشار بالتخوف تجاه عملية سن التشريعات ، حيث تكثر الشكاوى من طبيعة هذه العملية الثقيلة والمرهقة ومن تعقيدها وعدم فاعليتها أو إخفاقها في معالجة المشكلات التي يزعم أنها تتعرض لها ، بالإضافة إلى التدني في مستوى تنفيذها والامتثال لها ولقد أصبحت مثل هذه الظواهر مألوفة واعتيادية .

ولعل إخفاق كثير من التشريعات في تحقيق الأهداف وحل المشكلات التي تتناولها بالتنظيم ، يعزى في كثير من الأحيان إلى الاقتصار على الطرق التقليدية في عملية الصياغة وافتقاد إدارة وتحضير وصياغة مشروعات تلك القوانين إلى المنهجيات العلمية الحديثة في الصياغة التشريعية والتى من بينها الصياغة التشريعية باستخدام أسلوب شجرة المشكلات " Problem tree "

وصياغة التشريع تعنى : العملية التي  بمقتضاها يتم وضع أسس الجماعة ورفع قواعد البناء الاجتماعي بهدف تنظيم وضبط الحياة والعلاقات بين المواطنين ولإحداث قدر معين من التداخل والترابط وتيسير التعامل بينهم . فهي عملية ضبط الأفكار فئ عبارات محكمة، موجزة وسليمة، تكون قابلة للتنفيذ .

والصياغة التشريعية الجيدة فى تقديرنا : هي تلك التي يكون نواتجها وثيقة قانونية تسمى قانون أو لائحة تتضمن " مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات التي تتضمنها -  تستهدف تحقيق العدالة والبناء والتنمية المستدامة في المجال الذي تنظمه – من خلال  تنظيم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع بصورة ٍ عامة ٍ و مجردة ٍ، و تفرض الدولة أساليب متنوعة تقويميه[1] على من يخالفها " .سوءا تمثلت تلك الأساليب فئ فروض ومهام تعليمية أو فروض مالية " تمويلية – ضريبية - غرامة – تعويض " أو فروض سالبة للحرية فى الأفعال المخالفة العمدية . [2]

 

خصائص التشريع "الجيد" المبنى على تحليل المشكلات وتحقيق الأهداف :

إن من يريد أن يتعرف على امة ما فلينظر إلى تشريعاتها القانونية فهي مرآة حضارتها أو تخلفها فالتشريع الجيد هو ذلك التشريع الذي يمكن من خلاله حل مشكلات المجتمع في القضايا التي يتناولها بالتنظيم وتحقيق الأهداف المحددة المحققة للتنمية في ذلك المجال المنظم بمشروع القانون ، ولتحقيق ذلك لابد أن يتسم القانون بمجموعة من الخصائص منها :

1.  أن يكون قائما على احد المنهجيات العلمية لتشخيص وحل المشكلات التي يتناولها مشروع القانون بالتنظيم ومنها استخدام منهجية " Problem tree ".

2.    أن يحقق مشروع القانون أهدافه . ولابد أن تكون تلك الأهداف “SMART “   اى

-         محددة                  Specific  

-         و قابلة للقياس    Measurable   

-         ومتفق عليها     Agree upon

-         قابل للتحقيق          Realistic

-         محدد الزمن  Time oriented

3.    أن يكون مشروع القانون قابلا للتطبيق من الناحية المالية  ، ومجديا من حيث التكلفة ، وأن فوائده تبرر تكلفته .

4.    أن يكون عمليا من الناحية التطبيقية ، ويتسم بالفاعلية اللازمة لإدارته وتنفيذه بنجاح .

5.    أن يكون من المتوقع له أن يحظى بقبول العامة له وبدرجة معقولة من الامتثال .

6.  أن يتسم بإمكان التنبؤ به والاستقرار عند تطبيقه "" تطبيقا لمفهوم مبدأ الأمن القانوني " ، وعدم وجود الاحتمال أن ينتج عنه عواقب غير متوقعة أو غير مرغوبة .

7.  أن تكون القيود المفروضة على المجتمع متناسبة مع الفوائد المراد تحقيقها ، وأن يكون عادلا في تطبيقه وفيما بين الجماعات المختلفة .

8.    أن يكون سليما من الناحية القانونية ، ومتسقا مع الدستور والمعاهدات والقوانين السارية .

9.  أن تتم صياغته بدقة ووضوح وان يكون مفهوما إلى حد معقول ، ولا سما بالنسبة للأطراف المخاطبين بأحكامه والمتأثرين به والمعنيين به وذوى المصلحة .

10.                       أن يتم نشره فور صدوره ويكون سهل المنال .

 



[1]  . عزيزي القارئ لاحظ اننى استبعدت عبارة " وتفرض الدولة عقوبة على من يخالفها " بعبارة " وتفرض الدولة أساليب متنوعة تقويمية على من يخالفها " وهو ما يتوافق في تقديري مع اتجاهات التحديث الواجب مراعاتها من المشرع بما يتناسب مع أغراض تحقيق التنمية المستدامة .

[2] . راجع حول " تعريف القانون واهدافه التقويمية ، د. سامى الطوخى ، الاتجاهات الحديثة في تعريف القانون وأهدافه التقويمية المحققة للتنمية المستدامة ،

http://kenanaonline.com/users/toukhy/posts?page=2

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 554 مشاهدة
نشرت فى 21 مارس 2012 بواسطة toukhy

ساحة النقاش

د.سامى الطوخى

toukhy
هاتف متحرك 00971501095679 البريد الالكترونى [email protected] دكتوراه في العلوم الإدارية والقانونية - بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى ، كلية الحقـوق جامــعة القاهرة . - حوالي 20 عاما من الخبرة العلمية والعملية في مجال التدريس والتدريب المتعلق بمجالات عديدة فى التنمية الإدارية والقانونية والقضائية فضلا »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

214,731