<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

وزارة الاسكان

=================================

الطعن رقم 1619 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 231

بتاريخ 16-11-1985

الموضوع : وزارة

فقرة رقم : 1

أعمال الإنشاءات أو توسيع أو تقوية أو حفظ أو تعديل أو ترميم المبانى الحكومية تقوم بها مديرية الإسكان بالخصم على ميزانيتها - لا تدرج التكاليف فى ميزانيات المصالح صاحبة الشأن - يستثنى من ذلك المصالح التى يحددها وزير الخزانة - لا يجوز للمصالح الحكومية إجراء أى عمل من الأعمال المتقدمة الا بواسطة مديرية الإسكان .

( الطعن رقم 1619 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/11/16 )

=================================

الطعن رقم 0875 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1017

بتاريخ 01-02-1986

الموضوع : وزارة

الموضوع الفرعي : وزارة الاسكان

فقرة رقم : 1

قرار وزير الإسكان رقم 1442 لسنة 1964 بشأن توزيع و بيع الزجاج المسطح و قرار نائب وزير الإسكان رقم 1163لسنة 1965 بشأن توزيع و بيع الزجاج .

أناط المشرع المكتب الدائم لتوفير مواد البناء بوزارة الإسكان الإختصاص فى تحديد حصص الزجاج و طريقة توزيعها على التجار و المنشآت و كذلك تعديلها و إلغائها كلما إقتضى الأمر ذلك - إستهدف المشرع من ذلك جعل عملية توزيع الزجاج مرفقاً قومياً يقدم خدماته على مستوى الجمهورية بطريقة موحدة تحقيقاً لعدالة التوزيع بين التجار و كافة المنشآت - تعديل هذا الإختصاص لا يكون الا بقرار من وزير الإسكان - مؤدى ذلك : - بقاء المكتب المذكور هو صاحب الإختصاص فى تحديد حصص التجار و توزيعها و تعديلها طالما لم يصدر قرار بتعديل إختصاصه أو إلغائه - لا محاجة فى هذا الصدد بصدور خطاب من وزارة الإسكان إلى رئيس الغرفة التجارية يفيد بأن توزيع حصة محافظة الدقهلية أصبح من إختصاص المحافظة - أساس ذلك - أن الخطاب المشار إليه لا ينهض دليلاً على نقل إختصاص المكتب المذكور إلى تلك المحافظة .

( الطعن رقم 875 لسنة 29 ق ، جلسة 1986/2/1 )