إنّ التنمية الاجتماعية الاقتصادية في ماليزيا تأثرت كثيرا بنشاطات تنميةالموارد البشرية في كل من القطاع الخاص والعام . لكن القطاع الخاص، خصوصاً قطاع الصناعةاللاعب الرئيسي لنمو البلاد الاقتصادي. باعتراف الحكومة بأهمية الموارد البشرية في هذا القطاعِ، قامت بتطوير خطط التنمية من خلال دعم "تنميةالموارد البشرية"HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT كي تصبح ماهرة ومجددة ومبدعة. تفحص هذه المقالة مفاهيم وطبيعة ت.م.ب على المستوى القومي في ماليزيا. في فَحْص ت.م.ب من المنظور القومي ,نراجع الوثائق المتاحة من التقارير الحكومية ذات العلاقة والدراسات في هذا الشأن. ثم نقوم بمناقشة الخطط والسياسات والإستراتيجيات والأدوار والمسؤوليات في ت.م.ب على المستوى القومي.
مقدمة:
نالت ماليزيا استقلالها في 1957 ,أثناء هذه الفترة، النشاطات الاقتصادية للبلاد اعتمدت على السلع مثل المطاط و
الصفيح على جميع صعد النمو الاقتصادي للبلاد. البلاد لديها اثنيات مختلفة و ثقافات متنوعة( حيث المالاويون الذين يشكلون الأغلبية والصينيون والهنود التاميل وغيرهم من السكان الأصليين) وكان آنذاك غالب معيشة الناس تحت خط الفقر خاصة المالاويين والهنود أما الصينيون فكانوا يشتغلون بالتجارة, وهذا التباين الاجتماعي هو الذي سبب الخصومة العرقية المعروفة في 1969.
الحكومة بعد هذه الأحداث نظّمت سياسات لتخفيض واستئصال الفقر وتخفيض التباينات الاجتماعية في الخطط التي غطّت مدى عشرين سنة
بِداية مِنْ 1970 إلى 1990. أثناء هذه الفترةِ،اقتصاديات البلاد تحولت منْ اقتصاد أساسه الزراعةَ في السبعينات إلى
اقتصاد أساسه الصناعة في الثمانينات وهو ما يعرف بالسياسة الاقتصادية الجديدة. مع النشاطات الاقتصادية المتأثرة بالتصنيع, الحكومة أدركتْ بأنّ تنمية الموارد البشرية في قطاعِ الصناعة هي عامل الدفع الرئيسي من اجل النمو الاجتماعي و
الاقتصادي للبلاد. لذلك، الحكومة بدأتْ تخطيط إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من اجل دعمْ نشاطات البلاد الاقتصادية والاجتماعية. سوف يتبين لنا في هذه المقالة خطط وسياسات واستراتيجيات ت.م.ب في ماليزيا في تحرّكها لتنمية الموارد البشرية من اجل مساندة النمو الاقتصادي والتنافس في السوقِ العالمي بالإضافة إلى التطوير الاقتصادي الذي يقود نحو خطط البلاد لاقتصاد المعرفة.
التنمية الاقتصادية:
منذ الاستقلال في العام 1957إلى 1971، اقتصاد ماليزيا كَان معتمدا على سلعِ مثل المطاط والصفيح,تصدير هذه السلع الأولية ساهم في النمو الاقتصادي الثابت للبلاد,البلاد لديها تكوينات متعدّدة الثقافات ومتعددة المجموعات العرقية،المالاويون المجموعة الأكبر، وحوالي نصف عوائلِ المالاويين تحت خط الفقر. التباينات الاقتصادية و الاجتماعية أحدثت الخصومة العرقية كما اشرنا آنفا, إثارة سوء الفهم التي أدت إلى الاضطرابات العرقية في 1969 قادت إلى مراجعة سياسات التنمية القومية. قدّمت الخطة المجملة الأولى (Twenty-year Outline Prospective Plan (OPP1، مغطية مدى عشرين سنة من 1970إلى 1990.السياسة الاقتصادية الجديدة لها هدفان، أولاً، تخفيض واستئصال الفقر وثانياً، تخفيض واستئصال ظاهرةالوظيفة الاقتصادية مقرونة بالانتماء الاثني . أما على وجه الخصوص، فالسياسة الاقتصادية الجديدة طبقّت لتخفيض التباينات الاقتصادية والاجتماعية التي كان يعاني منه المالاويينMalays الذين هم أغلبية السكان, تحت السياسة الاقتصادية الجديدة حصص التوظيف والعمل زادت للمالاويين ، ومن1971 إلى 1990 الاقتصاد الماليزي نما نموا دراماتيكيا, مع رئاسة الوزارةِ للدّكتور محا ضير Dr Mahathir في 1981،رأت السياسة الاقتصادية الجديدة خَلْق الدور الهام للمجتمعات المالاوية تجاريا،وصناعياومهنيا. رأتْ السياسة الاقتصادية الجديدة تشجيع نمو المشاريع والحوافز الخاصة مثل اعتماداتِ الاستثمارات investments credits،إعانات الائتمان المالية credit subsidiesوالإعفاءات الضريبية tax exemptionsمن اجل تطوير التصنيع للتصديرِ, والحكومة بدأَت بتأكيد التطويرِ في قطاع التصنيع. مثل الدعوى لتطوير المناطق الصناعيةِ الحرة free industrial zones (FIZ), جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (foreign direct investments (FDI)خصوصاً في الصناعات الالكترونية و الكهربائية.في أواخر الثمانينات، سيطر تصدير التصنيع على ماليزيا, الصادرات الرئيسية تضمّنت المنتجات الكهربائية والالكترونية، المواد الكيماوية، الأطعمة المصنّعة، المنسوجات والخشب المصنّع والمُنتَجات المطاطية.وفي نفس الوقت، الفولاذ، السيارات والصناعات الثقيلة دعمت أيضاً.
في يونيو/حزيرانِ 1991، أسست الخطة المجملة الثانية (OPP2).Ten-year Outline Prospective Plan (OPP2) هي المرحلة الأولى لرحلة البلاد في تحقيق رؤية 2020 لتصبح الدولة المتقدمة. The OPP2 يسرت الطريق لتطبيقِ سياسة التنمية الجديدة the New
Development Policy (NDP), مع انتهاء السياسة الاقتصادية الجديدة بدات التنمية القومية الجديدة NPD في 1991, NPD ما زالت محتفظة بالأهداف الواسعة للسياسة الاقتصادية الجديدةNEP لكنها أيضاً ركزت على الفقر الصارخ hardcore ,والاعتماد الأكبر على القطاع الخاص لإنجاز هدف إعادة الهيكلةrestructureوتقوِية تنمية الموارد البشرية.من خلال النمو السريع في منتصف التسعينات رأت الحكومة
توسّع المالاويين في المشاركة في الاقتصاد بدون تخفيض الوصول الاقتصادي للمجموعات الأخرى . على الرغم من الأزمة المالية في أكتوبر/تشرين الأولِ1997 إلى 1998 المعروفة في دول جنوب شرق آسيا (والتي دعت بعض الكتاب العرب التسرع في الحكم لتسمية هذه الدول بالنمور الورقية!) معدل النمو العالي حافظ على نفسه مع التضّخم المنخفض والعمالة الكاملة واستقرار الأسعار.
حيث ثبتت الحكومة سعر صرف الريجنت الماليزيِregging prices of malasiam أمام الدولار الأمريكي. بالإضافة، للتدفق الكبير للاستثمار الأجنبي(FDI),استثمار(FDI) ضمن قطاع الصناعة أضاف القدرة لتدعيم الصناعات الموجهة نحو التصدير export-oriented industries.هذا يتضمّن قطاع النفط،الغاز والبتر وكيمياويات ,والاستثمار في المجالات التكنولوجية العالية ورؤوس الأموال المركزة capital-intensive، كُلّ هذا يجذب ويؤثّر على النسبةِ العاليةِ في الاستثمارات الخاصة . في نفس الوقت، تدفق FDI لم يكن متأثّرا بالأزمة الاقتصادية .
تدفّق FDI بشكل رئيسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجالات التكنولوجيا العالية the high technology and the information technology. في حد ذاته،النمو في الناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product (GDP كان عام1999 6.4 بالمائة وتزايد إلى 8.4 بالمائة في 2000 .
التغيير من إستراتيجية إدارة المدخلات إلى إستراتيجية إدارة الإنتاجية input-driven strategy to a
productivity-driven strategyأثناء فترة OPP2 تأثرت بالأزمة الاقتصادية في 1997. على أية حال،
نجاح رؤية OPP2 في إنْجاز أهدافها بقوة على الرغم من هذه الأزمة تمكنت البلاد من المحافظة على نسبة نمو في المتوسط سنويا حوالي 7
بالمائة من 1991 إلى 2000. النمو كان مستندا على إدارة المدخلات، خصوصاً معدل إنتاج العاملِ الكليِّ (Total Factor Productivity (TFP حيث وصل ل 28.4 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، .أثناء فترة 1996 -1997،الصادرات نمت ب7.3 بالمائة لكل عام لكن تباطأَ بعد ذلك إلى 0.5 بالمائة في 1998 بسبب الانكماشِ الاقتصاديِ, لكن التصدير الأعلى نموا هو 14.1 بالمائة سنوياً الذي أُنجز أثناء فترة
1999-2000 , بشكل كبير بسبب النمو في الطلب العالمي للمنتجاتِ الالكترونيةِ وتحسّنِ الاقتصاديات الإقليمية.وأيضاً، أثناء فترة 1998 -
2000 ، تبنّتْ الحكومة إضافة إجراءات لزياْدة معدلِ الإنتاج، الذي تضمّن تخصيص موارد أكثرِ للبحث والتطوير search and
development (R&D،و التوسّع في التعليمِ وتحسينات التكنولوجيا والتدريب.
أما المرحلة الثانية في إنجاز رؤية2020 هي خطة OPP3 Ten-year Outline Prospective Plan. وتحت OPP3،
سياسة الرؤية القومية (NVP) شكلت قاعدة الإستراتيجيات والبرامج. أهداف (NVP) أَنْ تطوّر ماليزيا لمجتمع معتمد على المعرفة,وتوليد النمو بشكل ذاتي endogenously-driven growth من خلال تقوِية الاستثمار الوطني وتنمية القدرات الوطنية،ومواصلة جذب الاستثمار الأجنبي في المجالات الإستراتيجية,و زيادة دينامكية قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات من خلال الاستنبات الكبير للمعرفة,ومعالجة الفقر و تحقيق العدالة للمالاويين في قطاعات العملِ, وأخيراً،إعادة تشكيل الموارد البشرية لدعم المجتمع المعتمد على المعرفة knowledge-based
society. تحت خطة OPP3 المستمرة ، في 2001،نمو الناتج المحلي الإجمالي كان0.5 بالمائة بسبب الحيرة العالمية (أحداث سبتمبر) لكن توسّع النمو الأفضل رؤي في 2002 حوالي4.1 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفع ل5.3 بعد ذلك في2003 . التوسّع الإيجابي كان بسبب النمو في قطاع الصناعة خصوصاً في الالكترونياتِ والصناعات الكيماوية، مقترنا بالزيادة في الاستثمار الأجنبي والإعفاء الضريبي. تطبيق منطقة التجارة الحرة لدول جنوب شرق آسيا (AFTA) في 2003 ساعد أيضاً في دفع التوسّع الاقتصاديِ. الاقتصاد استمر بالنمو حوالي 7.6 بالمائة في2004. بالإضافة لسبب تقوِيةأساسيات الاقتصاد المكبر macroeconomic fundamentalsوقطاع التمويل مع قوة الأداء للاقتصاد
أثناء فترة OPP3، خصوصاً في 2000.مع نضوج الاقتصاد، هناك اعتماد اقل على مدخلات رأس المال والعمل كمصدر للنمو,معدل إنتاج العاملِ الكلي TFPساهم ب 37.2 بالمائة، بينما مساهمة العمل 21.5 بالمائة ومساهمةُ رأس المالُ 41.3 بالمائة. الزيادة في معدلِ إنتاج العاملِ الكلي ساهم في النمو في التحولِ الهيكليِ في تطوير الكفاءات الاقتصاديِة. هذا يتضمّن التأكيد على تحسين المهارات وقدرات الإدارة،وزيادة الإنفاق على البحوث والتطوير R&Dوالاستخدام الأكبر للتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات في كُلّ القطاعات الاقتصادية، بالتوافق مع الجُهود لتطوير الاقتصاد المعتمد على المعرفة knowledge based economy. بالإضافة لذلك، زِيادة الحكومة للاستثمار العام لتحسين نظام توصيل/إتاحة التعليم والتدريب education and training delivery system
تنمية ماليزيا ضمن سياق اقتصاد المعرفة:
بالتتابع مع هدف OPP3 لانجاز رؤية الدولة بحلول2020،تطوير البلاد من خلال اقتصاد المعرفة knowledge-based economy
يتقدّم بسرعة. مفهوم اقتصاد المعرفة أنه توليد واستخدام المعرفة في المساهمة نحو النمو الاقتصادي و خَلْق ثروة الأمة. المعرفة حالياً عامل الدفع الرئيسي لاستراتيجيه النمو في الرأسمال والمادة الخام والإنتاج .إنّ فكرة اقتصاد المعرفة قدرة رأس المال البشري لخلق، وإبداع،وتوليد أفكار جديدة بالإضافة إلى مهارة تطبيق التقنية. المنظمات تصبح أكثر مركزة على المعرفةknowledge-intensiveعندما أكثر الصناعات تتبنّى مفهوم القوة العاملة المؤسسة على المعرفة. وفقاً لذلك، الاقتصاد سيكون مميزا بنشاطات أساسها المعرفة, وصناعات التكنولوجيا العالية تفسّر الحصة الهامة للعمل والناتج المحلي الإجمالي والصادرات. لذلك، المعرفة ستصبح سلعة مستأجرة، إضافة لأن تكون عامل الإنتاج.بدأت الحكومة بتطبيق عدّة مبادرات لتسهيل التطويرِ الناعمِ لاقتصاد المعرفة،خصوصاً في مجالات ت.م.ب، والعلوم والتكنولوجيا ، والبحث والتطوير ,و البناء المعلوماتي infostructure والتمويل. أمثلة لبعض ما سبق,تتضمّن مبادرات إطلاق أجندة تكنولوجيا المعلومات الوطنية (NITA) و النفوذ المتميز للوسائط المتعددة the Multimedia Super Corridor (MSC). هذه المبادرات لتضع نفسها في الخريطة العالمية لاقتصاد المعرفة ولتتخذ إجراءات في ضمان الوصول العادل الموجّه إلى كلّ قطاعات المجتمع الماليزي ككلّ ,اقتصاد المعرفة يهيئ الوسائل للمحافظة على النمو والمنافسة الاقتصادية السريعة والمستمرة على المدى الوسيط و البعيد. القطاع الخاصّ سيستمر إلى أَن يصبح محرّك النمو في اقتصاد المعرفة مع دعم القطاع العام. في نفس الوقت، الهدف الاجتماعيِ و
العدالة الاقتصادية والاجتماعية سيبقى عنصرا حرجا في هذه المرحلة الجديدة من التنمية الاقتصادية,مع إضافة مسؤولية تضييق فجوة المعرفة بين المجموعات المخْتلفة، بين المجتمعات الحضرية والريفية وعبر المناطقِ. لذلك، ينبغي ان تكون الخطط والسياسات القومية مطبقة لقيادة الموارد البشرية، وتفعيل دور القطاع الخاصّ و العام لإنجاز اقتصاد المعرفة.
التعليم العالي:
إن الحكومة الماليزية تؤكد على التعليم العالي في تعليم وتدريب القوة العاملة الماهرة والواسعة الإطلاع . هذا بشكل واضح
رؤي في تطويرِ هيكل مؤسسات الجامعات،والكليَّات الجامعية،والمعاهد البولتكنيكية polytechnics،
كليات المجتمع وكليات التدريب. هذه المؤسساتِ تسمح بالخيارات العديدة من اجل التعليم العالي في المجالات الفنية وشبه الفنية أَو مجال مهارات معيّنة. بالتوافق مع انجاز القوة العاملة المؤسسة على المعرفة،مستوى تعليمِ العمّالِ مهم جداً. إنّ العمّال شجعوا أَنْ يكون لديهم تعليم جامعي ثلاثي tertiary university educationأَو على الأقلّ حاصلين على معاهد التعليمِ التقنيِ والمهنيِ. العديد من المؤسسات دعمت خيارات ماليزيا في تشكيلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ,والهندسة، والعمل business,والكورسات ذات العلاقة بالشهادات والدبلومات. بالإضافة لذلك، هناك طلب شعبي للتميز الفني لمستوى MBA للتعليمِ في الصناعات,هذه الكورسات متوفرة إجمالاً في هذه المؤسساتِ. هو يعرف بأنّ مستوى MBA لتعليم العمّال هو تعريف بأساسيات مفهوم واستراتيجيات العمل ولان تكون العلاقة قوية في بيئة العمل التنافسية العالمية الحالية.
التعليم التقني والتدريب المهني:
نظام البولتكنيك للتعليم polytechnic system وضع عن طريق وزارة التعليم لتلْبِية الطلب المتزايد على
القوة البشرية الماهرة. إبتداءً من نهاية 2003، هناك 16 معهد بولتكنيك في جميع أنحاء البلاد الذي يعمل تحت وزارة
التعليم، يقدم التعليم التقني والمهني.هذه المعاهد البولتكنيكية مدارة بواسطة وزارة التربية قسم التعليمِ التقنيِ (Jabatan Pendidikan Teknikal JPT).إنّ دور (JPT) تصوير السياسة والتوجهات لتطوير التعليمِ التقنيِ والمهنيِ,التطوير لتلبية الحاجات الصناعية والتنمية القومية.JPT أيضاً يضمن ان التعليم التقنيِ و المهني يطبّق بنجاح وبشكل منسق، بالإضافة لتصميم,وتطوير وتقويم فعالية مناهج التعليم التقنيِ والمهنيِ. البرامج قدمت من قبل المعاهد البولتكنيكية كل الوقت full-time عند مستويات الدبلوم والشهادة. مدة كورسات الشهادة سنتان وثلاث سنوات لكورسات الدبلومة. على أية حال، هناك برامج نصف الوقت part-time للافراد الذين كانوا سابقا خريجي معاهد البولتكنيكية.هذه المعاهد البولتكنيكية قدمت مستوى عال جداً من التعليم والتدريب في العلوم والتكنولوجيا.الكورسات المقدمة غطت كل الاختصاصات التقنية، على سبيل المثال،الهندسة الكهربائية والالكترونية
،والهندسة الميكانيكية،والهندسة المدنية،والهندسة المعمارية ،و تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا التغذية،
,وتخصصات اخرى. وغير الاختصاصات التقنية، قدمت المعاهد البولتكنيكية برامج متعلقة بالعمل business مثل الأعمال المصرفيةِ،و المحاسبة،وإدارة الضيافة hospitality managementوتصميم الأزياء....
التكامل بين مؤسسات التعليم ومؤسسات التدريب:
العاطلون عن العمل وتاركو المدارس. هؤلاء تقدم لهم مساعدات في الحصول على المهارات لتعزيز فرص العمل لديهم. هذه الخطة Schemeتدعى مخطط تخفيض وتدريب العاطلين عن العمل والتي تهدف زيادة جاهزية العمال المهرة ومساعدة أرباب العمل لاستخدام العمّالِ بأعلى
المهارات.تحت خطة تدريب الخريجين (GTS)،الخريجون يُدرّبون وترقية معرفتهم ومهاراتهم ودفع علاوة شهرية 500رينجت أثناء البرنامجِ لكل متدرب.
خاتمة:
أولوية الحكومة الماليزية في وضع الخطط هو إعطاء زيادة فرص الوصول للتعليم والتدريب النوعيِ من اجل
تقْوِية رأس المال البشري لدعم تطوير اقتصاد المعرفة وتحويل طلب الاقتصاد من اجل لمهارات والخبرات التكنولوجية
بالإضافة لقوة العمل المعدة بالمعرفةوالمستوى العالي لمهارات التفكير. لذلك، العديد من الجهود التي صنعت بواسطة الحكومة لضمان نظام التعليمِ و التدريب الذي له القدرة على تعزيز نوعية رأس المالِ الثقافيِ بالإضافة إلى توسيع رأس المال البشري بتطبيق السياسات الواسعة للدولة، والسياسات من الوزارات المسئولة عن الموارد البشرية وت.م.ب والتشريعات المتوفرة لدعم تطويرِ المهارات والمعرفة للقوة العاملة هي القوة الدافعة لدعم وتشجيع أرباب الأعمال في القطاعِ الخاص لتقديم التدريب وتطوير عمّالهم.
نظام ت.م.ب في ماليزيا له أنماط مختلفة من التدريب والتعليمِ. أولاً،التعليم الأكاديمي الرسمي المكتسب من خلال الجامعات،والكليّات والمؤسسات المماثلة الأخرى. ثانياً،التدريب والتعليم الرسمي من المؤسسات المهنية والتقنية المكتسب من المعاهد البولتكنيكية . وأخيراً، من اجل عمل الأفراد،هناك التدريب والتطوير غير الرسمي المكتسب من البرامج المختلفة المطروحة بمواقعِ العمل.
النتائج: إنّ دور ووظيفة ت.م.ب حيوي جداً على المستوى التنظيميِ والقومي وكذلك في السياقِ العالميِ. البحوث و
الدراسات في ت.م.ب تتسم بقلة الدراسات الميدانية empirical studies. لذلك، في فهم الإستراتيجيات القومية للدول نحو ت.م.ب بالاضافة للادبيات في هذا المجال، ستساعد الأكاديميين والباحثين على تأسيس الدراسات الميدانية في ميدان تنمية الموارد البشرية.
ساحة النقاش