في خضم النقاش الدائر في الأوساط المتخصصة والمهتمة وفي الاوساط الشعبية على حد سواء أصبحت الحاجة الآن ماسة وأكثر من أي وقت مضى الى استلهام تجارب الامم السابقة والمعاصرة ،التي حققت انجازات كبيرة في التربية والتعليم ، جنت أو بدأت تجني ثمارها في مختلف الميادين , ولن يتم ذلك الا بالاطلاع على هذه التجارب وتاريخها ، من خلال إعطاء علم التربية المقارنة ما يستحق من اهتمام وعناية وفي هذا السياق نقدم هذه الدراسة للدكتـــور henkvan daele من كتابه <<التربية المقارنة >> الصادر عن سلســـلـــة quesais je? كتاب غشت 1993

1 - البيداغوجيا والتربية :

ان البيداغوجيا في القرنين 18 و19 ، كانت تعني حسب عالم الاجتماع إيميل دور كهايمEmiledurkheim العلم أو النظرية أوالفن أو النظرية التطبيقية التي تعنى بتربية وتكوين الأطفال وأشتقاق هذه الكلمة كان متداولا منذ الأزمنة البعيدة , فقد كان البيداغوجي أو المربي عند الاغريق هو ذلك العبد المكلف بمراقبة الاطفال وايصالهم الى حلقة الدرس ، لكن مع توالي الاحقاب تطور المصطلح ليصبح مرادفا لكلمة المعلم أو المدرس او الاستاذ . إلا أنه ولأمد طويل ظل استعمال المصطلح محصورا في هذا المعنى , لأن علم التربية ظل يهتم بالأساس بالمرحلة المدرسية فقط , سواء كانت إلزامية أو غير ذلك .

لكن الثورة الكوبرنيكية التي شهدها القرن 20 م غيرت كثيرا في مجال التربية إلى يومنا هذا ,إذ أصبح التعلم لا يقتصر على مرحلة معينة من مراحل حياة الفرد ، في عالم متغير باستمرار , بل أصبح كل إنسان (ذكرا أو أنثى) يشعر دائما بحاجة ملزمة إلى التعلم والتكوين المستمر منذ الولادة إلى الوفاة. وهذا من بين الأسباب الرئيسية التي جعلت التربية تعرف انطلاقتها الكبيرة خلال القرن 20 م .

II ـ تطور التربية النظامية وغير النظامية :

لم يكن الاهتمام بالتربية النظامية مثيرا طيلة تاريخ الإنسانية كما هو حاصل في عصرنا هذا . لذلك نجد في عالمنا المعاصر ما يقارب واحد من خمسة 5/1 إما تلميذا أو معلما في مؤسسة للتعليم النظامي(1),

ولكن في مقابل ذلك نجد أن الأمية تطال في العالم كله ما يناهز 950 مليون شخص حسب إحصاء 1990 ،

والتي اعتبرت سنة دولية للامية , لكن ذلك لايمنعنا من التنويه بأن نسبة الشباب بين سن 6 و23 سنة، المسجلين في السلك التعليم النظامي تتجاوز 50% .

وهذا يبين التطور والتوسع الهائل الذي شهده مجال التعليم النظامي تحت رعاية الدولة .وقد كان وراء هذا التوسع عدة عوامل موضوعية اهمها : النمو الديموغرافي والحاجة الاجتماعية للتعلم، ثم التشريعات الدولية التي ترمي الى إجبارية التمدرس .

إن النمو الديموغرافي الناتج عن الزيادة المهولة في عدد الولادات بعد الحرب العالمية الثانية . او ما يسمى ب boombaby .ادى بعد سنة 1950 الى ارتفاع كبير في عدد المتمدرسين(2) .

إلا أنه في منتصف الستينات بدأنا نلاحظ نوعا من الاستقرار أو الإنخفاض الطفيف في عدد الولادات في معظم البلدان الاروبية، وفي مقابل ذلك تواصلت وتيرة النمو الديموغرافي, بشكل مريع في دول العالم الثالث , وخاصة في دول جنوب الصحراء وفي الدول العربية , اذ نجد ان عددا غير قليل من دول افريقيا مثلا تعرف نموا سنويا يتراوح ما بين 2,5 و4 %في ساكنتها , على عكس الدول المصنعة التي عرفت منذ مطلع الثمانينات انخفاضا كبيرا في نموها السكاني .الا ان نتيجة هذه العوامل مجتمعة، كانت متوقعة ومختلفة ؛ ففي الوقت الذي نجد فيه ان النمو الديمغرافي في دول العالم الثالث يفوق نظيره في العالم المصنع , نلاحظ في المقابل ان معدل العمر في الدول الثالثية يبقى منخفضا جــــــدا بالمقارنة مع دول الشمــــــــال ,إذ أن نسبة السكان البالغين اقل من 15 سنة لا تتجاوز خمس ( 5/1) السكان في الدول المصنعة ، في حين تتجاوز نسبة هذه الفئة العمرية 50 % من ساكنة دول العالم الثالث , ونتيجة لذلك , فإن الموارد المالية التي ترصد للتعليم من قبل هذه الدول الاخيرة تظل جد مرتفعة .وتشكل عبئا ثقيلا على كاهل الدولة , وذلك ـ طبعا ـ على حساب قطاعات حيوية اخرى(3) .

وعلى الرغم من ذلك فان التعليم, بقي دائما يشكل ضرورة حياتية , وحاجة انسانية ملحة . كما ينبغي ان نسجل ايضا , ان النمو الديمغرافي يحد بشكل كبير وسلبي من تطور عدد المتمدريسين في التعليم الاجباري .

ان الارتفاع الكبير في عدد المواليد بعد الحرب العالمية الثانية , ادى بالضرورة الى ارتفاع غيرطبيعي في عدد المتمدرسين بالتعيم الابتدائي , ويبقى المثال الفرنسي في هذا السياق ذو دلالة هامة . إذ بلغ عدد الولادات ما بين سنة 1946 و 1950 حوالي 860.000 ولادة ، مقابل 620.000 ما بين 1936 و1940 ونتيجة لذلك , ارتفع عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي من 4,5 مليون سنة 1950 الى 6,1 مليون سنة 1959 . ومن جهة اخرى ، فان النمو اليموغرافي لا يعبر ـ الا جزئيا ـ النمو والتطور الكبير للتعليم ما قبل التمدرس ، ذلك انه سبق أن أكدت المناظرة الدولية للتعليم العمومي المنعقدة سنة 1939 بجنيف من طرف البنك الدولي للإ نماء ، على الاهمية البالغة لهذا التعليم . كما ان الاباء والأولياء أصبحوا أكثر وعيا بالدور التربوي للتعليم ما قبل المدرسي في التطور المستقبلي لابنائهم واحفادهم , كما كان للمشاركة الحيوية والمكثفة للمرأة في الحياة العملية ايضا , الأثر الفعال في تطور هذا النوع من التعليم في الخمسينات . ففي الدول الغربية مثل فرنسا وبلجيكا , نجد أن أغلب الاطفال في سن الرابعة والخامسة مسجلون في التعليم الاولى , بينما نجد أن بعض الدول كبريطانيا واللكسبورغ , قد خفضت سن التعليم الاجباري الى خمس سنوات كما عرفت الدول النامية بدورها قفزة نوعية في التعليم الاولي ، حيث قفز عدد المنخرطين فيه من طفل واحد من 15 طفل 15/1 سنة 1975 م الى طفل واحد من كل خمسة اطفال ( 5/1 سنة 1988 م) . وقد عرف التعليم الابتدائي ايضا نفس التطور منذ اعلان بريطانيا شعار "الزامية التعليم للجميع " الى حدود سن 15 و16 سنة . وهو من بين أهداف القانون المعتمد سنة 1944 م)

. فيما جعلت فرنسا من اهدافها ، الوصول بالشباب الى الباكلوريا بنسبة 80 % كل سنة الى ان يتم تعميم التعليم على جميع المواطنين . كما تبنت حكومة كندا هذا الهدف ايضا ، وجعلت من سنة 1996 م موعدا لتحقيقه .

وقد سن المشرع الان , في معظم دول العالم ، قانونا يفرض اجبارية التعليم والتمدرس على جميع المواطنين الى حدود سن السادسة عشر . هذه التشريعات وسعت من قاعدة التعليم، و تأتي استجابة لرغبات الاولياء والاباء من جهة واستجابة للتطور الصناعي الذي يفرض وجود يد عاملة مؤهلة من اجل الرفع في الإنتاجية . والقدرة على المنافسة الدولية من جهة ثانية .هذه السياسة ، جعلت اعدادا كبيرة جدا تتابع وتتواصل تعليمها الى ما بعد سن التعليم الاجباري أي (16) سنة, مما جعل اعداد المسجلين في التعليم العالي تستمر في التزايد بشكل سريع وذلك رغم الانخفاض الكبير في معدلات الولادة في سنوات الستينات(5)

ويعزى هذا التوسع في التعليم العالي , من جهة الى ازدياد عدد الإناث الملتحقات بهذا السلك , اذ اصبح عدهن يساوي ـ او يفوق احياناـ عدد الذكور , ومن جهة ثانية , الى تحول الجامعة الى مركز استقطاب ( للشباب عموما و للكبار ايضا ) بل والمتقاعدين في اطار التعليم المستمر ، او الفرصة الثانية، وامام هذا التزايد المهول في عدد الوافدين على الجامعات, بدأ التعليم النخبوي العالي ، يترك مكانه لتعليم عال خاص و مقنن , اذ بدأت بعض الدول تفرض عدة شروط و معايير لولوج الجامعة .كتحديد عدد المسجلين , وفرض شروط مالية في شكل دفعات ورسوم . وارتباطا بالمسألة المالية نفسها , فإن جميع المختصين و المهتمين يتفقون على ان التعليم العالي , اصبح السلك الاكثر تعقيدا وكلفة ,والاكثر دينامية ايضا , خاصة في الدول الغربية . لذلك يثار النقاش دائما ـ في المجلات المتخصصة وفي الملتقيات ـ حول الدور الذي ينبغي ان يضطلع به التعليم العالي في هذا العالم المتغير دوما . ويتم التساؤل بإلحاح عن العلاقات بين المسالك الطويلة ( الجامعة كمدرسة كبرى ) وبين المسالك المختصرة ( باكلوريا + سنتين ) . بالاضافة الى تكوين مهني لاحق , وتقاطع كل ذلك مع متطلبات المجتمع لذلك ترى بعض الحكومات في اوربا ضرورة اعادة النظر في تراتبية وقيمة الشواهد الجامعية, وذلك بخلق نموذج من الشهادات يمكن استثماره ، والتحكم فيه في نفس الوقت، ( بينما يجهد الاقتصاديون انفسهم في البحث عن آليات ومصادر جديدة لتمويل هذا التعليم العالي الذي أضحى مكلفـــا جدا(6) .

أما التربية النظامية فقد عرفت هي ايضا . طفرة هائلة خلال العقود الاخيرة ، ذلك ان عددا مهما من الانشطة التربوية الجديدة بدأت تنظم من طرف السلطات العمومية,والجمعيات والمقاولات كدروس محو الامية، الدراسة بالمراسلة ,التكوين المستمر ,التعليم عن بعد ,تعليم الكبار والشيوخ ,دورات التأهيل ,التنشيط السوسيو ثقافي , مما يؤكد بجلاء ان ضرورة التعليم المستمر لدى الأفراد اصبح مقبولا ومطلوبا كعامل موازي وموازن للحياة المعاصرة .

ونتيجة لارتفاع معدل العمر ، بالموازات مع تقليص عدد سنوات العمل بسبب التخفيض من السن التي تسمح بالتقاعد ، أصبحت ما يسمى ب " المرحلة الثالثة " من العمر تغدو أكثر طولا ، وبذلك ارتفع عدد المتقاعدين الذين هم في حالة صحية جيدة أو يتمتعون بوقت فراغ كبير ، أو يعيشون بشكل مستقل عن أي ارتباط أسري ، بالنسبة لهؤلاء ، اصبح الانخراط في عدة انشطة اجتماعـــــيـــــــــة او ثقافية ضرورة حياتية ، كدروس التهيء او جامعة ما يسمـــــــى ب<< العمر الثالث >> أو دروس الترويض الصحي ، أو أنشطة رياضية أو أسفار مرفوقة بأنشطة تربوية , وبذلك أصبح واضحا أن هذه الشريحة المهمة من الشيوخ ، كرست بشكل عميق ، الحاجة الإجتماعية للتربية المستديمة ، كما أن التسمية الجديدة <<علم الشيخوخة التربوي >> تؤكد بوضوح ، أن التربية المستديمة لاتتوقف بتاتا إلا لحظة الموت .

اما تربية الاشخاص المعاقين ( صغارا أو كبارا ) فقد تم تعميمها تقريبا ، في مجتمعاتنا طيلة القرن 20 , وقد وضعت كل المقاييس النفسية والمنهجية ، وطرق التقويم في خدمة ذلك . ولمساعدة الشباب المعاق على معالجة وتجاوز اعاقته الجسدية والعقلية ، تم تفعيل وتأهيل التعليم الخاص والاقسام والمراكز الخاصة بالملاحظة والتتبع ، وأسلاك التعليم المتخصصة ، والتربية الموازية والتصحيحية بالإضافة الى اقسام التدارك والتعويض ، بل منذ مدة ، تمت محاولة ادماج الاطفال المعاقين ـ قدر الامكان ـ في اسلاك التعليم العادي . اما بالنسبة للاقل سنا منهم فتوجد الكثير من الطرق والوسائل المخصصة لهم ، كاعادة التكييف الوظيفي ، ومراكز اعادة التربية، ومنازل ومحترفات خاصة بالمعاقين .

كما سجل باعتزاز ايضا اعلان حقوق المتخلفين عقليا في 20 دجنبر 1971 , واعلان الحقوق للأشخاص المعاقين في 9 دجنبر 1975 ، هذان الاعلانان اللذان تم اعلانهما من طرف منظمة الامم المتحدة ، أفضيا الى اعتبار سنة 1981 سنة دولية للمعاقين واللذان غيرا جذريا من نظرتنا إلى الاشخاص ذو العاهات، هذا دون أن ننسى الانجاز الكبير للمجتمع الدولي بتنظيمه للالعاب الاولمبية للمعاقين لاول مرة سنة 1960 بروما ليليها تنظيم عدة ملتقيات دولية لفائدة هذه الفئة .

عموما ، فان الزامية التعليم التي تم اقرارها لفائدة الاطفال في سن محددة ، اصبحت خلال القرن العشرين ، حقا مكتسبا لكل فرد ، بل ضرورة حياتية ، لانها تستجيب لحاجيات الفرد الاساسية. هذا الحق الذي تم اقراره في عدة اعلانات واتفاقيات دولية ، نذكر منها : اعلان جنيف في فبراير لسنة 1923 , والاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 ، والاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان لسنة 1950 ، واعلان حقوق الطفل لسنة 1959 ، وبشكل اكثر وضوحا في الإتفاقية المرتبطة بحقوق الطفل في 20 نونبر من سنة 1989 ، وعلى الخصوص الاعلان العا لمي للتربية للجميع الذي تم تبنيه من قبل الملتقى العالمي في جومتيم Jomtiem بتيلاند في مارس 1990 ، والذي أعلن بدون لبس في مادته الاولى أن<< كل شخص ـ طفلا او مراهقا او بالغا ـ بامكانه الاستفادة من تكوين او تعليم يستجيب لحاجته الرئيسية >>(7)

لقد عرف مصطلح التربية EDUCATION تمددا كبيرا خلال القرن العشرين . فقد اصبح الان يعني ، مجموع العمليات التعليمية التي كانت بالامس تعتبر نوعا من التكوين المهني او التثقيف الذاتي اوالتنشيط الثقافي. وعليه، الى جانب التربية النظامية وغير النظامية ، بدأت الأسرة ووسائل الاعلام والمكتبات والمتاحف تلعب دورا أكبر في التربية والتعليم (8) .

ولكن لايكفي أن نشير إلى أن مفهوم التربية في معناه العام قد عرف تطورا وتوسعا كبيرا ، لأننا منذ زمن قريب فقط ، لم نكن نعير الاهتمام الكافي الى الدور الأولي والرئيسي للتربية في التنمية والتقدم ، ومن ثمة اعتبار الانسان المتعلم هو أفضل ثروة تعتمد عليها الانسانية . كما أننا لاينبغي أن نستغرب إذا رأينا – منذ بضع سنين – أن تقويم الموارد البشرية أصبح من المفاتيح الأساسية لأي استراتيجية تنموية يقترحها أو يتبناها البنك الدولي (9).

. وقد عبر عن ذلك المدير العام لليونيسكو ( فريديكو مايور ) بقوله : " إن التربية هي قوة المستقبل، وطريق التربية هو شرط المشاركة لمسايرة الحياة في عالمنا المعاصر . إن مصدر الغنى الحقيقي لعالم الغد ، ليس ما يمتلكه من مناجم أو مصانع أو ضيعات ، بل ما يملكه من مدارس وجامعات ومراكز للبحث والدراسة (10) .

III – علوم التربية

بالموازاة مع توسع مجالات التربية ، والوعي بأهميتها ، عرفت علوم التربية تطورا كبيرا ، كما عرفت عدة تفرعات ومجالات اهتمام نذكر منها : فلسفة التربية ، الديداكتيك علم المناهج، علم النفس التكويني ، تاريخ التربية وعدة نظريات تربوية ، هذه العلوم هي ما كانت تشكل في الماضي المكونات التقليدية للبيداغوجيا أو العلوم التربوية كما نلاحظ اليوم أيضا ظهور عدة مجالات حديثة للبحث والدراسة ، كعلم الاجتماع التربوي ، الديموغرافيا المدرسية ، علم الاقتصاد التربوي وعلى مجموع هذه التخصصات والمجالات بالضبط ما يمكن أن نطلق عليه اسم علوم التربية . وكما يقول ( غاستون ميالاريت MIALARIT G. ) إن " علوم التربية هي مجموع القواعد التي تضبط السلوكات والحالات التربوية في سياقها التاريخي ، الاجتماعي ، الاقتصادي التقني والسياسي "(11)

-------------------------------------------

إنجاز : HENKVAN DAELE

ترجمة : العنود بنت عبدالمحسن

من كتاب : التربية المقارنة L'education Comparee

سلسلة : que sais je كتاب غشت 1993

1 - تاوني (tawney) " secondary education of all " لندن 1922.

2. - نيكولا .ncolae. statistics on higher education . بوخاريست 1989.

3. - j . jellade " التعليم العالي في اروبا" . باريس 1991.

4 . – البيان الختامي للمناظرة الدولية حول التربية للجميع .نيويورك 1990 ص 47 .

5 . – انظر ج . ميالاريت - (mialaret) علوم التربية - باريس 1991 .

6 . - التقرير السنوي للبنك الدولي 1992. واشنطن.ص : 51 و 52 .

7- ل. كروس cros - النمو المدرسي – باريس 1961 . أيضا :ج بريداي(bereday ) 1955.

8 – التقرير الدولي حول التربية- اليونسكو. سنة 1991

9- اليونسكو : استراتيجية التعليم للتسعينات في إفريقيا .سنة 1991.

10 - خطاب ف. مايور في ملتقى" الأمية و المواطنة " بالبرازيل من 03إلى 05 ماي 1991 .

11 –ج. ميالاريت "مقدمة في علوم التربية" باريس و لوزان .1985.ص:

www.lakii.com8 .