تمتلك الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشرق آسيا ومعظم دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وبعض الدول الإفريقية جدول أعمال غير منته حول تطوير التعليم الثانوي، خاصة بعدما توسعت هذه الدول في إتاحة التعليم الأساسي وتزايد الطلب المجتمعي على إتمام التعليم بمراحله المختلفة، وأصبحت الحكومات تسعى تارة للتغلب على التحديات التي تواجهها وهي تخطو خطواتها الأولى في الألفية الثالثة ويحدوها الأمل أن يكون لها إسهاماتها المبدعة وسط ظاهرة العولمة، وتسعى تارة أخرى لتوفير المدارس الثانوية وتطوير المناهج والمساقات والمسارات التعليمية، وهدفها دائمًا كيف تكسب المراهقين المهارات والمعارف التي تمكنهم من الالتحاق بالتعليم العالي، وتؤمن لهم – في الوقت نفسه – التحاقًا ميسورًا ومناسبًا بسوق العمل بخاصة أولئك الذين سوف ينتهي تعليمهم عند المرحلة الثانوية.
وبقراءة متأنية لمستجدات الواقع على الصعيد العالمي والإقليمي والتغيرات التي طرأت وتتصل بالتربية وفلسفتها وأهدافها سوف نجد أن هناك سمات جديدة للمعرفة والمجتمع والفرد والقيم ؛ فالمعرفة طابعها في القرن الحادي والعشرين الزيادة والتفجر والتوسع والتغير الدائم، بدرجة تجعل الإحاطة بها لن تكون دائمًا أمرًا ممكنًا وإنما الممكن أن يهيأ المتعلم لمتابعة حركاتها، والقدرة على الوصول إليها، والاختيار منها، والتحقق من دقتها.
أما المجتمع، فهو الآخر مجتمع واسع مفتوح تتغير طبيعته وطبيعة قضاياه باستمرار، ويلزم التربية فيه أن تعين المتعلم على اكتساب المعرفة المستمرة حول المجتمع وحراكه وقضاياه المتجددة، وطبيعة الفرد كذلك، وما هو متاح له في القرن الحادي والعشرين أمر جديد، حيث ألغى عصر صناعة المعلومات والتطور العلمي والتقني كثيرًا من الحدود والقيود، وأتيحت للفرد إمكانات جديدة تحفز نموه الفكري والعقلي والوجداني والروحي والجسمي، وتجددت تطلعاته، في عصر ستشتد فيه أدوار المنافسة وترتفع فيه المهارات عالية وغالبية.
أما القيم فقد أصبحت المجتمعات والكيانات ذات الطبيعة الخاصة في ثقافاتها وتقاليدها مهددة باجتياح من قيم عالمية، فالقيم التي تنظر بها مجتمعاتنا إلى معايير الحق والخير والعدل، في إطارها المحلي أو الوطني أو القومي وتستمدها من مصادر دينية وثقافية وحضارية محلية، مهددة وستغدو محددات هذه القيم عالمية.
وكنتيجة للتحديات والتحولات السابقة أصبح هاجس العمل والعمال وهموم عالم العمل تحظى بمكانة كبيرة ومرموقة، وأصبحت هذه المكانة تتصاعد وتزداد أهمية مع التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي مما يفرض على أطراف الإنتاج الثلاثة وهي: الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال، تعزيز الحوار فيما بينهم، وتطوير علاقات العمل تبعًا لذلك.
فلسفة التطوير وأهدافه
الفلسفة والأهداف هي المنطلقات الأساسية والموجهات الحاكمة لأي نظام تربوي وتعليمي، ومن ثم لكافة مؤسساته وعمليات وأنشطته، وفلسفة تطوير المدرسة الثانوية تنبع من ضرورة إعداد الطلاب لمواجهة تحديات الحياة في عصر العولمة والاقتصاد المعرفي التي أصبحت الآن تتطلب قدرًا من التعليم في مرحلة ما بعد التعليم الثانوي. وأثناء الدراسة الثانوية لابد من إعداد الطالب لجانبين مهمين هما مواصلة الدراسة في مرحلة التعليم العالي والقدرة على الالتحاق بسوق العمل في حال انتهاء دراسته عند هذه المرحلة، ويتم الإعداد بحيث يكون الطالب قادرًا على تطبيق وتوظيف المفاهيم والمهارات الأكاديمية التي تعلمها ويوظفها في حياته العملية ويمتلك مهارات حل المشكلات البينية في مجالات العمل المختلفة التي قد تواجهه، ويمتلك مهارات العمل الجماعي والتعاوني والاتصال الفعال. كما يجب أن يتلقى طالب المرحلة الثانوية توجيهًا مناسبًا بشأن الوظائف المحتمل التحاقه بها بحيث يكون على ألفة مع عالم الأعمال خارج جدران الفصل المدرسي.
ويعد التعليم في المرحلة الثانوية المدخل الصحيح لمواجهة تحديات التشغيل ومتطلباته، وهو ضرورة حياة وبقاء، بل دعامة الأمن القومي لأي بلد، في عالم لا مكان فيه لغير المتعلم، وفي عصر سماته الواضحة التحدي التقني والاقتصادي والثورة المعرفية والمعلوماتية. إن أي استراتيجية ناجحة لتنمية الموارد البشرية يجب أن تضع في حسبانها كأولوية من أولوياتها أن يقوم النظام التعليمي بدوره كاملًا إزاء احتياجات سوق العمل من أيد عاملة متعلمة واعية ومدربة، بمعنى وجوب الربط بين المنظومة التعليمية والتربوية والتكوينية من ناحية، ومتطلبات الاقتصاد وعالم العمل في البلد المعني من ناحية أخرى، حتى لا تصبح المدرسة معملًا لإعداد وتخريج العاطلين عن العمل، أو يتحول التعليم إلى وسيلة لتخريج المهمشين والساعين لفرص العمل دون جدوى؛ ذلك أن تقديم مناهج تعليمية تجاوزها الزمن ستكون دون شك مدخلًا لبطالة المتخرج. ولذلك فإن نظم التعليم تتحمل قسطًا من مسؤولية البطالة إذا لم تأخذ بالاعتبار بدرجة كافية متطلبات عالم التشغيل، خاصة في ظل غياب توافر التوجيه التعليمي الصحيح. فالبطالة هي نتيجة طبيعية لانعدام أو عدم كفاية الصلة بين الحياة العملية وما يتلقاه الطالب من مواد علمية ومعرفية. إذ يجب أن يسمح التعليم في المدرسة الثانوية للطالب المتخرج أيًا تكن درجة تحصيله العلمي أن يتوافر لديه الحد الأدنى من التعليم المهني ومبادئ وأسس التفاعل مع روح عصرنا الحالي وعقليته بجميع تعقيداته وتقنياته الحديثة، باعتبارها المدخل الضروري لطرق أبواب عالم العمل، والتعامل مع تحديات المهن الجديدة، وما تتطلبه من كفاءات مهنية.
خيارات التطوير
مر التعليم الثانوي في الدول العربية بالعديد من التجديدات والتطويرات المستندة إلى التجارب التربوية العالمية، التي كان الهدف الأساسي منها هو الإصلاح، ومواجهة التحديات المستقبلية والتغيرات المتسارعة الجارية على مستوى العالم، بعدما تأكد أنه لا سبيل لذلك إلا من خلال نظام تعليمي وتربوي كفؤ قادر على تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وكان أمام صناع القرار عدة خيارات للتجديد والتطوير من أهمها:
الخيار الأول:
ويتضمن المحافظة على نظام المدرسة الثانوية المتخصصة حاليًا والعمل على تطوير إمكاناتها وتحديث مناهجها ويضم التعليم الثانوي في معظم الدول العربية ثلاثة أنواع من المدارس هي:
- المدرسة الثانوية العامة: ويدرس فيها الطالب المواد الأكاديمية التقليدية.
- المدرسة الثانوية المتخصصة مثل الثانوية الرياضية، أو الثانوية الدينية (التي تعد حلقة من حلقات التطور للمعاهد الدينية التي تركز على العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية).
- المدرسة الثانوية الفنية: وتنقسم إلى عدة تخصصات يدرس كل واحد منها في مدرسة خاصة به وهي:
- المدارس الزراعية.
- المدارس التجارية.
- المدارس الصناعية.
وهناك شريحة من التربويين تعتقد أن نظام تعدد المدارس الثانوية هو الأفضل بعد مراجعة سلبياته وتطويره. ويرى البعض أن سلبياته يصعب معالجتها. وفيما يلي نعرض أهم الإيجابيات والسلبيات:
الإيجابيات:
- يتيح قدرًا أكبر من التخصص المبكر.
- يساعد على جمع الإمكانات وتوفرها في مدرسة متخصصة.
- يعمل على تصنيف الطلاب في اتجاهات واضحة مما ييسر الاختيار للتعليم العالي وسوق العمل.
- أصبح نظامًا مألوفًا لا يحدث تطويره هزة في نظام التعليم.
السلبيات:
- يكرس الفصل بين المعارف الإنسانية بخاصة ما يتصل منها بالدين والقيم والجوانب النظرية المتصلة بالفكر والجوانب المتصلة بالمهارات العملية المرتبطة بمهن المجتمع.
- يحتم اختيار التلاميذ في وقت مبكر من حياتهم الدراسية ويؤدي حشد التلاميذ في مدارس متخصصة بعد مرحلة لتعليم الأساسي مباشرة إلى مخرجات ضعيفة في كل المساقات.
- أثبتت الممارسة العملية أن للمدرسة الفنية بوضعها الحالي عددًا من السلبيات، وأنها من وجهة نظر المجتمع العربي تمثل مكانًا لمن فاتهم قطار التعليم الثانوي العام أو أنها بديل من الدرجة الثانية وأنها لا تعدو مجرد مكان لتأهيل الشباب للحصول على مهنة أو وظيفة أقل جاذبية وقبولاً، وهي تصورات وأفكار لا تتلاءم مع حقيقة ورسالة التعليم الفني ودوره في إدماج الشباب في عالم العمل.
الخيار الثاني:
ويتضمن توحيد نظام التعليم الثانوي في مدرسة ثانوية من نوع واحد له نظام قبول موحد وشهادة ثانوية موحدة في نهاية المرحلة على أن تضم هذه المدرسة في ثناياها كل التخصصات المتاحة الآن في المدارس المتعددة، هذا مع احتمال استحداث تخصصات جديدة وتبدأ الدراسة في هذه المدرسة بجذع مشترك من المواد على أن تتفرع إلى مساقات متعددة بعد الصف الأول.
الإيجابيات:
- يجمع هذا الخيار كل مميزات الخيار الأول من ناحية إتاحة فرص واسعة للتخصص.
- يتغلب على سلبيات الخيار الأول من ناحية القبول حيث يتم القبول أولاً للمدرسة ثم يختار الطالب المساق الذي يتناسب مع ميوله وقدراته بعد الصف الأول.
- يعطي هذا الخيار الطلاب فرصًا متساوية للمنافسة للجامعات أو سوق العمل.
السلبيات:
- تفوق تكلفة إنشاء هذه المدرسة تكلفة إنشاء المدرسة الفنية المنفردة وبذلك تصبح باهظة التكاليف، لذا فإن تحويل المدارس الحالية إلى مدارس متعددة المساقات سوف يكون مكلفًا جدًا.
- تناسب المدرسة المتعددة المساقات التجمعات السكانية الكبيرة التي توفر لها الأعداد اللازمة وذلك لعدم توفير كل المساقات في مدارس الريف أو لقلة الإمكانات خاصة في توفير التدريب العملي.
- يحتاج لعدد كبير من المعلمين المتخصصين في كل المجالات لكل مدرسة، الأمر الذي يصعب توافره في المستقبل القريب في كثير من الدول. وفي حالة توافر العدد المطلوب فإن وجود المعلمين سيكون غير اقتصادي إما لعدم وجود الحصص التي تكمل العبء الدراسي للمعلم أو لقلة الطلاب الذين يختارون دراسة المادة أو المساق.
الخيار الثالث:
وهو يتضمن اختيار نظام للمدرسة الثانوية العامة يخرج بها من الأنماط التقليدية ويتناسب مع وظيفتها المستقبلية ويقوم هذا النظام على أساس إتاحة الفرصة للطالب لينال ثقافة متكاملة يكون التركيز فيها على القيم واللغات والعلوم البحتة والرياضيات، مع إعطاء جرعات مركزة في أصول المهن المختلفة ويختار الطالب المواد التي سوف يؤديها في اختبار الشهادة الثانوية علمًا بأنه سيكون هناك توسع في الحد الأدنى المقرر لامتحان الشهادة الثانوية في هذه المواد.
وقد ظهر الاتجاه إلى تبني الخيار الأخير في التطوير بعدما أشارت التقارير العالمية إلى أن الكثير من المدارس الثانوية العامة لا تعد طلابها جيدًا لمواجهة تحديات سوق العمل العالمية، وعلى سبيل المثال: في الولايات المتحدة تزايدت الشكوى مؤخرًا من هذا الجانب خاصة في ظل الأداء المنخفض لطلاب المرحلة الثانوية العامة على مقياس الإنجاز الأكاديمي (NAEP) في بعض التخصصات العملية، كما أن هناك شكوى متزايدة من أرباب الأعمال من ندرة العمال المهرة والموظفين الأكفاء، وأن الموظفين حديثي الالتحاق بالعمل يفتقدون كثيرًا من المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل في الوقت الحالي، مما يكلف المؤسسات الكثير في سبيل تقديم برامج تدريبية تؤهلهم وتعوضهم عما يفتقدونه من مهارات ضرورية.
وقد أرجعت التقارير أسباب هذه المشكلة إلى أن سياسات الإصلاح التعليمية ركزت في الفترة الماضية على الاهتمام بالجوانب الأكاديمية في العملية التعليمية، بحيث تتم تنمية الكفاءات الأكاديمية لطلاب المدرسة الثانوية. وقد نتج عن هذه السياسات ارتفاع في معدلات تحصيل الطلاب وارتفاع في مستوى النجاح في الامتحانات، لكن هذا التركيز على تنمية المخرجات الأكاديمية كان معناه أن التركيز قد شمل عددًا أقل من المقررات والكفايات، ولذلك كان لابد من الانتباه إلى ضرورة توسيع قاعدة المخرجات التعليمية المتوقعة في ظل تزايد واتساع متطلبات سوق العمل، ومن ذلك على سبيل المثال: مهارات الاتصال الفعال ومهارات العمل الجماعي ومهارات القيادة والتحليل.
وعلى مدى العقدين الماضيين عملت جهود التطوير في الدول المتقدمة على وضع هذه الاعتبارات في حسابها وتم استحداث خيارات ومسارات تعليمية جديدة بحيث تقابل الاحتياجات التعليمية للمتعلمين وتسهل التعلم بوصفه عملية تتضمن العديد من المهارات والعمليات، ويتم تقديم كل ذلك من خلال مداخل وأنشطة تطبيقية وعملية، وقد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية كتابان في عام 2000عن إعادة تشكيل المدرسة الثانوية العامة الشاملة، حمل الأول عنوان (Looking Forward: School – to Work Principles and Strategies for Sustainability)،
والثاني عنوان (High School of The Millennium)، ويتلخص مضمون هذين الكتابين في تقديم دراسة حالة وخطوات عملية لكيفية إعادة تشكيل وتطوير المدرسة الثانوية الشاملة الأمريكية وتحويلها من مدرسة متضخمة في أعداد طلابها إلى مدارس أصغر وأقل عددًا، بحيث يتم التعليم والتعلم فيها في سياق مرتبط بالواقع والعالم الحقيقي بما يساعد على التعرف على كيفية تطبيق المعرفة بخاصة وفق متطلبات سوق العمل، وبذلك فهي تولى عناية خاصة للمهارات الأكاديمية والمهنية في الوقت نفسه. وهما يقترحان طرائق تعليم وتعلم وأساليب تقويم تناسب هدفهم ويتعرضان ضمنيًا لنقد الأوضاع التعليمية الحالية ومن ذلك وجود أساليب تقويم بديل للتحقق من حدوث التعلم من خلال التدريس بالأساليب والطرق العملية لأن هذا النوع من مداخل التدريس يقوم على نماذج معينة مثل نموذج التعلم التعاوني Cooperative Learning ونموذج التعلم القائم على العمل Work – based Learning وغيرهما، ولا تظهر نتائجه بشكل جيد من خلال الاختبارات المعيارية أو الاختبارات التقليدية، ولكن يجب استخدام أساليب تقويم أكثر التصاقًا بأهداف التعلم بحيث تعكس النتائج فهمًا جيدًا للطلاب ومشكلاتهم وأيضًا مستوى أداء المعلمين.
والتعليم والتعلم السياقي يبنى على نتائج عدة بحوث ترى أننا نتعلم بطرق متنوعة، وأن ذلك يحدث بشكل أفضل إذا تم عرض المعلومات في سياق واقعي مألوف أو من خلال تطبيقها في حل مشكلة ما. كما أشارت البحوث التربوية إلى أن استخدام المداخل التدريسية السياقية يثير دافعية الطلاب لمواصلة التعلم ويدعم اتجاهاتهم الإيجابية نحو المدرسة. إن التعليم والتعلم السياقي سوف يتيح للطلاب تعلم مهارات واتجاهات سوف تساعدهم على النجاح في مرحلة التعلم الجامعي وكذلك النجاح في العمل إذا قرروا إنهاء تعليمهم عند هذه المرحلة.
وإلى جانب المداخل التدريسية يتضمن الخيار الثالث في تطوير المدرسة الثانوية العامة بعض الأسس والمبادئ المتعلقة بالمناهج والمخرجات التعليمية والتقويم.
ومن أهم الأسس والمؤشرات التي يمكن اقتراحها لتشكل المبادئ التي يعتمد عليها عند تخطيط المناهج الدراسية وفق هذا الاتجاه هي:
- إقرار مبدأ المراجعة الدائمة للمناهج والمقررات الدراسية، والنظر إليها كمنظومة متكاملة، يراعى في إعدادها تعدد الجهات والمشاركة في اختيار مضامينها ومحتواها، وعدم الاقتصار على المختصين فقط وذلك بسبب تسارع وإنتاج المعرفة والتقانة، وزيادة وسائل الإعلام والاتصال.
- تحديد المواد الأساسية التي يجب أن يتعلمها الطالب بصفة دورية ومتكررة بما يتضمن تكيف خريج المدرسة الثانوية مع متغيرات العصر ومتطلبات المجتمع.
- بناء المناهج الدراسية على أساس جذع مشترك يسهم في تحقيق وحدة الفكر والمعرفة الوطنية، ويسمح في الوقت نفسه بإبراز خصوصيات التنوع المحلي على مستوى الوطن.
- التوسع في المعارف العلمية الحديثة في محتوى المناهج والتركيز على المجالات الأساسية المهمة في مجتمع القرن الحادي والعشرين
- تنظيم المنهج بما يمكن الطالب من التعلم الذاتي والتعلم المستمر وتفريد التعليم لمقابلة الاحتياجات الخاصة لكل طالب.
- تضمين المناهج الدراسية ما يسهم في تكوين المهارات الحياتية، وربط المعارف بالبيئة والحياة، وتعزيز التعليم التعاوني والاستكشافي والابتكاري الذي يقوم على مشاركة المتعلم ونشاطه ويعطي المعلم الدور التوجيهي الإشرافي.
ومن مطالب الخيار الثالث من خيارات تطوير المدرسة الثانوية العامة تحديد خصائص خريج المستقبل التي تمكنه من التعامل مع مطالب المستقبل وتحدياته، ولابد من تصور للكفايات والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها والتي يلزم مراعاتها عند تحديد الأهداف والخطط التربوية في المرحلة الثانوية.
ومن أهم هذه الكفايات والمهارات:
- القدرة على المحافظة على الهوية الدينية والثقافية، محصنة من التاثيرات السالبة لعولمة الثقافة والقيم، بعد أن أصبح العالم قرية كونية واحدة.
- امتلاك مهارات التواصل الثقافي والحضاري على المستوى الإنساني والقدرة على التعامل الإيجابي مع عالم متغير.
- امتلاك مفاتيح المعرفة ليصبح قادرًا على التعلم الذاتي ومتابعة التعلم.
- القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية، والالتزام بالمبادئ الاخلاقية.
- القدرة على العمل مع الفريق في إطار روح التعاون والمشاركة والمبادرة والإبداع، وامتلاك أخلاقيات العمل.
- امتلاك مهارات التفكير الناقد، والاستدلال، والنقد البناء، والحوار مع الآخرين.
- القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار.
- القدرة على التخطيط للمستقبل والنجاح فيه.
- امتلاك مهارة التكيف والمرونة في العمل، ومجالات الحياة المتعددة.
- القدرة على إجراء البحث وتطبيق البيانات.
- مهارة استخدام أجهزة الحاسوب، وأنواع التقنيات الحديثة الأخرى في مختلف جوانب الحياة.
- التمكن من اللغة الأم وإتقان مهاراتها.
- القدرة على استخدام أكثر من لغة.
- القدرة على إدراك أهمية الزمن واستثماره بالشكل الأمثل.
كذلك يقتضي تطوير المدرسة الثانوية العامة وفق الخيار الثالث تطويرًا لأساليب التقويم وسياساته، وينبغي أن يراعى في هذا المجال ما يلي:
- إبراز شمولية التقويم لجانبين أساسين: تقويم الطالب، وتقويم العملية التربوية بكل مكوناتها وفق أساليب وأدوات ملائمة.
- تحديد المعايير والكفايات لكل عنصر من عناصر العملية التعليمية داخل وخارج المدرسة.
- الارتقاء بمستوى التقويم التربوي في المدرسة بحيث يكون نشاطًا يرافق عملية التعليم والتعلم في جميع مراحلها ويؤكد على الإتقان.
- التركيز على تقويم الطالب بحيث يشمل:
- تقويم المهارات والجوانب العملية، بالإضافة إلى التحصيل المعرفي.
- التقويم المستمر خلال العام الدراسي، وعدم الاقتصار على الامتحانات النهائية، وبخاصة الشهادات العامة، لعدم موضوعية هذا التقويم.
- تقويم التجارب والتطبيقات العملية التي يقوم الطالب بتنفيذها.
- اعتماد التقويم الذي يهتم بتحديد مدى تقدم الطالب وإتقانه للمهارات المطلوبة، وليس مقارنة أدائه بأداء الطلاب الآخرين.
- تبني التقويم الذاتي بواسطة الحاسوب، من الأساليب الأخرى الملائمة.
- تأكيد ممارسة التقويم الذاتي للمدرسة القائم على التقويم الذي يطبق الجودة وفق محاكاة تتطور لتصل إلى المستويات العالمية، والتعامل مع المدرسة في ضوء محكات تنظر إليها على أنها وحدة تربوية تسهم في التغيير الشامل والتطوير النوعي.
- ضرورة تنويع مصادر التقويم للطلاب وللعملية التعليمية، والاستعداد للتقويم الداخلي، والتقويم الخارجي من خلال مؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو أهلية أو خاصة أو أجنبية ذات اختصاص تقوم بالتقويم الشامل للنظم والعمليات والأنشطة التعليمية.
- تنمية ثقافة المواطنين لفهم نتائج التقويم لدى أبنائهم ومدلولاتها والانعكاسات النفسية التي تنشأ من خلال تعامل الأهل مع الطلاب خلال الامتحانات.
- المشاركة في التقويم المقارن للنظم التعليمية مع الدول الأخرى.