كنت قد كتبت فى اليومَين الماضيين مقالَين عن نبؤتى بثورة قادمة ؛ بسبب الإرتفاع الغير منطقى فى الأسعار ، وضيق المعيشة......
تلك الثورة التى ستقوم فى يوم مِن الأيام بسبب إنفجار بركان الغضب الشعبى مِن الفقر الغير مُحتمل الذى سيحدث ، ولاسيما وأن زحف سير الإرتفاع الجنونى للأسعار لن يتوقفَ ، وسيواصل زحفه حتى يفيض الكيل ، ويطفح الغضب مِن صدور الشعب ، سوف تفشل -الثورة المُحتملة - !
وأتنبأ بفشل الثورة ؛ لأن الكثير ينظرون إلى مصالحهم الشخصية ، ولا ينظرون إلى مصالح العامة ؛ الكثير يريد الوطن أن يعطيه ، والوطن يريد مِن يُعطيه أولًا ؛ لكى يعطى بعد ذلك !
الدول التى تقدمت ، تقدمت لأن شعوبها ضحوا أولًا بالوقت ، والجهد ؛ حتى نهضت بلادهم ، ولكننا للأسف نحب الأجازات ، ونستقبلها بالفرح ، فى دولة مثل اليابان إذا عاد الموظف مِن عمله مُبكرًا يكون فى نظر الأخرين مُقصر !
كما أننا لا نمتاز بالنظام الذى يمتاز به شعوب الدول المُتقدمة ؛ لا نصبر فى الوقوف فى الطابور ، الكثير يريد أن يقضى مصلحته قبل غيره حتى لو كان متأخرًا ، الكثير يسير فى الشوارع بمركبته بسرعة جنونية ؛ حتى صرنا الأول على مستوى العالم فى دماء الأسفت ، تلك الفوضى التى نمتاز بها سوف تزيد مِن خسائر الثورة المُحتملة !
والداهية العُظمى أن الأجيال القادمة تزداد سوءًا ؛ فالأخلاق مِن سيئ إلى أسوأ ، والسلبية ، واللامبالاة فى زيادة ؛ أى أن الحال لن يتغير للأفضل !
لذا يجب على الحكومة تدارك الأمر فورًا ؛ بحل مُشكلة مُعدل إرتفاع الأسعار الغير مسبوق فى التاريخ ؛ لكى نتجنب تلك الثورة المتوقعة ؛ لأن الثورة يتبعها هدم ، والوطن لا يتحمل أى هدم ، ولاسيما وأن السلبية فى زيادة كما أوضحت !
أتمنى أن تستقرَ الأسعار ، وتصير جميع السلع فى متناول الجميع !
ستكون الأسعار فى متناول الجميع إذا شارك القطاع العام ، والقطاع الخاص فى إستصلاح المزيد مِن الأراضى الصحراوية ، وإقامة المزيد مِن محطات تحلية المياة على شواطئ البحرَين الأحمر ، والأبيض ، وإقامة المزيد مِن المشاريع السمكية ، والمزيد مِن مزارع المواشى ، والمزيد مِن مزارع الدواجن ، والطيور ، والمناحل ، والمزيد مِن مصانع العصائر والمربى ، والمزيد مِن مصانع الملابس ...............كل تلك المشاريع السهل عملها ؛الوطن فى حاجة ماسة جدًا لها ؛ لأنها ستزيد مِن السلع ، وبالتالى توفرها فى الأسواق ، ومِن ثَم إنخفاض أسعارها .
#اللهم_أنى_قد_بلغت_اللهم_فأشهد !
( ملحوظة : تاريخ كتابة ، ونشر ذلك المقال ، يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر مِن عام 2024 م )
