يجب المُحافظة على الأراضى الزراعية ، أشد المُحافظة ، بقدر المُستطاع ؛ لأننانعانى مِن مُشكلة إرتفاع أسعار المُنتجات الزراعية فسعر كيلو الأرز ب 9جنيهات، والطماطم ب جنيهَين ، والبطاطس ب 2.5ج ....... ولتغلب على مُشكلة إرتفاع أسعار المُنتجات الزراعية ؛يجب أن يتم زيادة المعروض مِن تلك المُنتجات ،ولن يتحققَ ذلك بدون زيادة الأراضى الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الزراعات الضرورية ، بالإضافة إلى المُحافظة على الأراضى الزراعية الموجودة حاليًا !
أؤكد زيادة الأراضى الزراعية تتم بالمُحافظة على الأراضى الزراعية الحالية ، وعدم تحويلها إلى أراضى مبانى ، بالتوازى مع إستصلاح أراضى زراعية جديدة بالصحراء الشاسعة التى تبلغ حوالى 85% مِن مساحة مصر ، لتعويضَ العجز الناتج عن الزيادة السكانية ؛ فتعداد السُكان فى تزايد مُستمر، فقد كان عدد السكان فى أربعينيات القرن الماضى ، 20مليون نسمة تقريبًا ، وكانت الأراضى الزراعية حينها 6مليون فدان ، والأن قد إرتفع عدد السكان إلى 93مليون نسمة تقريبًا -إحصاء سنة 2016م-، بينما مساحة الأراضى الزراعية فحوالى 9مليون فدان فقط !
لو لم نأخذ تلك المُشكلة على محمل الجد ؛ فلسوف يأتى يوم تكون فيه أسعار الفواكة ، والخضروات مُرتفع جدًا ، وهذا يعتبر عيب كبير فى حق دولة كانت فى الماضى سلة غذاء العالم !
لابد أن نأخذَ تلك المُشكلة على محمل الجد ، وأؤد أن يكون حلها كالتالى :
1- الإبلاغ الفورى للجهات التنفيذية عن معدومى الضمير، وأصحاب المصالح الخاصة الذين يحولون أراضيهم الزراعية إلى أراضى مبانى .
2- زيادة خصوبة الأراضى الزراعية ؛ عن طريق إتباع تعليمات، وإرشادات وزارة الزراعة، وعدم التكاسل والتكبر عن تنفيذ تلك التعليمات .
3- إبلاغ الجهات الرقابية عن أى رئيس وحدة محلية مُتكاسل فى وقف عمليات البناء على الأراضى الزراعية ، أو مُشارك فى تحويل الأراضى الزراعية إلى كُتل خرسانية .
4- إنشاء محطات تحلية على شواطئ البحر الأحمر ، والبحر الأبيض المتوسط ؛ لتحلية المياة المالحة ، وتحويلها إلى مياة عذبة لرى الأراضى المُستصلحة بالقرب مِن تلك الشواطئ العظيمة .
5- إنشاء محطات لتحويل مياة الصرف إلى مياة صالحة لزراعة ، لتعويض حصة مصر التى نقصت بسبب سد النهضة الأثيوبى ، الذى تم بناءه فى لحظة إنشغالنا بثورتى 25يناير 2011م ، و30يونيو2013م ، هذا السد الغرض مِنه تدمير إقتصاد مصر .
6- الإستفادة بقدر المُستطاع بمياة النيل التى يتم صرفها فى البحر الأبيض المتوسط بدون الإستفادة بجزء مِن ذلك الماء المُهدر بدون الإنتفاع مِنه فى شق ترع جديدة فى الصحراء لرى الأراضى الزراعية الجديدة ، على أن يتم السماح لجزء كافى مِن مياة النيل بالصرف فى مياة البحر المتوسط لتقليل ملوحته التى لو زادت فستضر بالأراضى الزراعية الموازية له -للبحر الأبيض المتوسط-، فالمقصود هو الإستفادة مِن جزء مِن تلك المياة المهدرة ، وليس سد النيل عند فرعَى دمياط ، ورشيد .
7 - الإنتخابات المحلية : تُلقب وزارة التنمية المحلية بوزارة الفساد ؛ لزيادة الفساد بها ؛ لذا لابد مِن إجراء الإنتخابات المحلية فى أقرب وقت لتحجيم ذلك الفساد ، والذى مِنه كثرة عمليات تحويل الأراضى الزراعية لمبانى ، نحن مِن عام 2008 م ، بدون محليات .
(ملحوظة : لقد كتبت ذلك المقال ، ونشرته على الإنترنت يوم الأربعاء الموافق 14يونيو 2017م )
