كشفت الدراسات ، والأبحاث الخاصة بالموارد البشرية عن حقيقة الموظف المصرى الصادمة جدًا ؛ فقد كشفت الدراسات ، والأبحاث عن أن إنتاجية الموظف المصرى لا تتعدى النصف ساعة يوميًا مِن السبع ساعات عمل .....
بحكم عملى كتاجر أطوف القرى ، والمُدن المجاورة لى -أنا مِن عزبة سليم ،التابعة لقرية شباس الملح ، بمركز دسوق ، محافظة كفرالشيخ-،على الموظفين ، والمحلات .....شاهد على ذلك ، بالإضافة إلى أنى باحث فى الموضوعات الإجتماعية ، وأكتب تلك الأبحاث فى شكل مقالات صحفية ، وقصص قصيرة ، أنشرها على الإنترنت ، فقد تأكدت مِن تلك الحقيقة الصادمة ، ولاسيما وأنى حاصل على كُلية التجارة ، مِن جامعة الأزهر !
تأكدت أن إنتاجية الموظف المصرى لا تتجاوز 30دقيقة فقط ، وباقى ال 7 ساعات عمل ، يتفنن الموظفين ، والموظفات فى إضاعتها ؛ فتجد الكثير يقضى الكثير مِن وقته فى الكلام مع الزملاء ، والزميلات ، وفى التليفون ، كما تجد الكثير مِن الموظفين ، والموظفات يتناولون الفطور ، وشرب الشاى ، والقهوة فى العمل ،يوميًا وهذا السلوك يستنزف ساعة تقريبًا مِن ال 7 ساعات عمل ، كما تجد البعض يقضى بعض وقته فى النوم ؛ لسهره طوال الليل أمام الفضائيات ، وعلى الإنترنت ، كما تجد البعض يزوغ مِن عمله ؛ لكى يقضى مصالحه الخاصة ، ويكون حضوره مِن أجل أن يمضى حضور ، وإنصراف ؛لكى يحصلَ على مرتبه فى أخر الشهر ........إلى أخر تلك الصور السلبية التى جعلت الموظف المصرى مِن بين أوائل قائمة الموظفين المُهملين على مستوى العالم !
تنفقُ الحكومة المصرية تقريبًا 250مليار جنية سنويًا على مُرتبات الموظفين ، والموظفات ؛ لذا يجب وضع الشخص المُناسب فى المكان المُناسب .
القليل مِن الموظفين ، والموظفاتِ يستحقون مُرتباتهم ؛ لأنهم يعملون ، ويجتهدون ، والباقى لا يستحقون مُرتباتهم ، لأنهم لا يعملون .
القطاع الخاص ليس به تلك الصور السلبية ؛ فلا تجد موظف نائم ، ولا تجد موظفة تضيع كل وقتها فى الكلام على الفاضى ، والمليان ، ولا تجد مَن يحول مكتبه إلى سفرة لتناول الطعام ، والشراب ........الكل يعمل ، ومَن لا يعمل يتم تحويله إلى التحقيق ، وإذا تكرر الخطأ يتم فصله على الفور ؛ لذا فإنتاجية القطاع الخاص أكثر بكثير مِن القطاع الحكومى .
أطالب الحكومة المصرية بأن لا تهدر مليارات الجنيهات على موظفين كُسالى ، يتفنون فى إضاعة وقتهم ، فى الوقت الذى يقف فيه الحاصلون ، والحاصلات على شهادات جامعية طوابير على شباك الوظفية ؛ فضعوا الشخص المُناسب فى المكان المُناسب ، ضعوا المُجتهد على الكرسى الحكومى ، وضعوا المُهمل خارج المصالح الحكومية بعد فصله جراء ما يرتكبه مِن إهمال ؛ لكى تنشطَ المصالح الحكومية المصرية ، وتستطيع الدولة أن تلبى إحتياجات المواطنين ، فضلًا عن وضع مصر فى قائمة مصاف الدول ، لا قائمة ذيول العالم التى نحن فيها بسبب التفنن فى الإهمال، والفساد .
(ملحوظة : لقد كتبت ذلك المقال ، ونشرته على الإنترنت يوم الإثنين الموافق 13يونيو2016م )
