إلى حلمي النمنم وزير الثقافة .. قدم أستقالتك

تبدأ وقائع هذه المقالة، يوم 9 نوفمبر 2015، عندما نشرت بشرى عمور هذه المقالة:

فقام حلمي النمنم بإرسال الرد التالي، الذي نشرته بشرى عمور يوم 28 ديسمبر 2015:

فكتبت رداً على ما صرّح به حلمي النمنم، تم نشره يوم 3 يناير 2016، وبلغت نسبة قراءته 650 بعد مرور أول أسبوع من نشره!!

وبكل أسف تعرض موقع الفرجة إلى عملية هكر خسيسة - ربما كانت متعمدة - كان من نتيجتها حذف المقالة من الموقع، ومن أرشيفها!! لذلك أعيد نشر الموضوع كما نُشر أول مرة بموقع الفرجة يوم 3 يناير 2016، حتى يظل الدرس الذي لقنته لحلمي النمنم عالقاً في ذهنه وفي أذهان الجميع؛ بوصف المقالة .. وثيقة تاريخية، وإليكم نصها:

ـــــــــــــ

إلى حلمي النمنم وزير الثقافة .. قدم أستقالتك

هكذا كان رد الدكتور سيد علي إسماعيل!!

يوم الاثنين الماضي الموافق 28 ديسمبر 2015، نشرت الفرجة رداً من وزارة الثقافة المصرية تحت عنوان (المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة المصرية يرد على الفرجة: وزارة الثقافة ليست جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية). وهذا الرد جاءنا من الأستاذ محمد مندور مؤكداً بأنه رد وزير الثقافة المصري الأستاذ حلمي النمنم بنفسه، وليس رداً من المستشار الإعلامي. واليوم الأحد الثالث من يناير 2016، تلقينا رداً من الأستاذ الدكتور سيد علي إسماعيل – الأستاذ بكلية الآداب جامعة حلوان – رداً على كلام وزير الثقافة المصري حلمي النمنم. ولأن (الفرجة) تتمتع بالشفافية والمصداقية - واتاحة الفرصة للجميع من أجل إظهار الحقيقة - تنشر رد الدكتور سيد علي إسماعيل كاملاً، وبالعنوان الذي سطره أعلاه: (إلى حلمي النمنم وزير الثقافة .. قدم أستقالتك).

الأستاذة الفاضلة/ بشرى عمور مؤسس ومدير موقع مجلة الفرجة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على تأكيدك لي بأن وزير الثقافة حلمي النمنم هو صاحب الرد المنشور - وليس محمد مندور المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة  - على موضوع (إلى حلمي النمنم .. إلى متى صمتك؟)، المنشور في موقعك بتاريخ 28 ديسمبر 2015، أرجو نشر ردي الآتي، تحت عنوان (إلى حلمي النمنم وزير الثقافة .. قدم أستقالتك)!!

بسم الله الرحمن الرحيم

صدمت صدمة شديدة، عندما قرأت رد وزير الثقافة حلمي النمنم على موضوع السرقة العلمية، التي تعرضت إليها في أواخر مايو الماضي، عندما قام الدكتور عبد الستار فتحي وكيل وزارة الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية بسرقة كتاباتي المنشورة عام 2011 في بحث شارك به في مؤتمر عام 2015. وصدمتي تمثلت في رد الوزير الغريب والعجيب!! وقبل أن أناقش هذا الرد، سأذكره بنصه كاملاً:

قال حلمي النمنم: (السيدة الاستاذة / بشرى عمور مؤسس ومدير موقع مجلة الفرجة تحية طيبة وبعد،، إيماء إلى ما نشرتم على موقعكم مجلة الفرجة تحت عنوان " إلى حلمي النمنم .. إلى متى صمتك؟ " ، وفيه إشارة إلى شكوى الدكتور سيد علي إسماعيل ضد الدكتور عبد الستار فتحي رئيس الرقابة ووكيل وزارة الثقافة سابقا وكذلك الباحثة وسام نصر الله، يتهمهما بسرقة أبحاثه وكتبه المنشورة. وإشارة أيضا إلى تجاهل وزير الثقافة الأمر وصمته عما حدث. نفيد سيادتكم بأن وزارة الثقافة ليست جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية – إن ثبتت – وأن محلها المؤسسات الجامعية العلمية والقضاء المصري الشامخ. ومن ثم فإن الزج باسم وزارة الثقافة حول التواطؤ في هذا الأمر مخالف للقانون وطبيعة التحكيم العلمي ولوائحه وضوابطه في مصر، حيث المنوط بالتحكيم في تحقق واقعة سرقة علمية من عدمه اللجان المختصة بالجامعات المصرية، كما أن القضاء المصري هو الملجأ في مثل هذه الوقائع لكي يحصل كل ذي حق على حقه. كما أن مطالبة وزارة الثقافة بالتحكيم في الأمر، أو اتخاذ إجراء لصالح شخص ضد الآخر في خلافات علمية أو شخصية، ليست من اختصاص وزارة الثقافة، فالعدالة محلها القضاء، والقانون هو الفيصل بين المتخاصمين في دولة تحترم سيادة القانون على الجميع، وتحترم حقوق الملكية الفكرية. وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،، محمد مندور المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة).

أولاً: التهرب من المسئولية

بناءً على هذا الرد، وبناء على قيام الدكتور عبد الستار فتحي بالسرقة العلمية، وهو في منصب (وكيل وزارة الثقافة)؛ بوصفه رئيساً للمصنفات الفنية أي موظفاً في الوزارة وأحد قيادات وزارة الثقافة، فالتصرف القانوني الذي كان يجب أن يتبعه حلمي النمنم – بدلاً من تهربه - هو تطبيق المادة رقم (55) من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والتي تنص على (كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً)؛ إلا إذا كان الوزير يرى أن (السرقة العلمية) لا تُعدّ إخلالاً بكرامة منصب وكيل الوزارة، أو أن وكيل الوزارة الذي يسرق بحثاً علمياً لا يستحق أن يُجازى عليه تأديبياً!! وكان من المحتم على الوزير – بدلاً من تهربه - أن يطبيق كذلك المادة رقم (57)، التي تنص على: (تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية ......... كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها .... إلخ)، إلا إذا اعتبر الوزير أن (السرقة العلمية) التي قام بها (وكيل الوزارة) لا تُعد مخالفة!!

ثانياً: كشف المستور

مما سبق يتضح لنا أن تطبيق المادتين (55 و57)، هو الإجراء القانوني الذي كان يجب على حلمي النمنم اتخاذه؛ ولكنه لم يفعل، واكتفى برده المنشور في موقع الفرجة؛ ذلك الرد الذي سيكشف المستور، وأسأل معاليه: لماذا يا معالي الوزير قمت بالرد على بشرى عمور يوم 28 ديسمبر، ولم ترد على الأستاذ (حسن سعد) عندما نشر يوم 11 أكتوبر مقالة حول هذا الموضوع بصفحة المسرح في (جريدة الجمهورية) تحت عنوان (بعد ثبوت السرقة: في انتظار قرار رد الحق لصاحبه)، وفيها أشار إلى ثبوت السرقة، واختتم مقالته بنداء وجهه إليك، قال لك فيه: ("صفحة المسرح" تضع القضية برمتها أمام الوزير لاتخاذ قراره وما يراه، حيث إن أخطر أنواع السرقة هي سرقة العلم والإبداع ولا نتصور لص أبحاث يظل في منصبه، خاصة إذا كان المنصب يتعلق بصورة مباشرة بالإبداع .. قرارك يا معالي الوزير)! وللأسف الشديد لم تحرك ساكناً لهذا النداء يا وزير الثقافة!! وفعلت الشيء نفسه مع الأستاذ عاطف النمر، الذي نشر يوم 2 نوفمبر مقالة حول موضوع السرقة العلمية في (جريدة الأخبار) تحت عنوان (الرقابة ومورجان)، قال لك فيها، بعد أن نشر حيثيات سرقة عبد الستار فتحي: (لماذا لم يتخذ الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الجديد قرار إقالته من منصبه كرئيس لجهاز الرقابة على المصنفات؟!) [انظر: المستند الأول]

وبناء على ذلك، أسألك من جديد: لماذا يا معالي الوزير قمت بالرد على بشرى عمور يوم 28 ديسمبر ولم ترد على حسن سعد يوم 11 أكتوبر، وعلى عاطف النمر يوم 2 نوفمبر؟!! واسمح لي أن أجيب على هذا السؤال، وأقول لك: إن معاليك كنت صامتاً أمام حسن سعد وعاطف النمر؛ لأن (عبد الستار فتحي وكيل الوزارة) وقتذاك كان مازال في خدمة الوزارة بوصفه رئيساً للمصنفات الفنية! أما ردك على بشرى عمور فسببه أن (عبد الستار فتحي) أصبح وكيل وزارة الثقافة (سابقاً)؛ لأنه بلغ سن الستين أي سن التقاعد!! مما يعني أن الوزير حلمي النمنم، كان متعمداً للصمت متجاهلاً للصحافة والنداءات، حتى يحمي لص البحوث قبل وبعد الإحالة إلى المعاش تطبيقاً للمادة رقم (60)، التي تنص على: (لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبياً إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته)، وهذه المادة كانت سبب صمت الوزير؛ لأنه لو بدأ التحقيق مع اللص قبل إحالته إلى المعاش، كانت التحقيقات ستستمر معه وتتم مجازاته حتى وهو في المعاش!!

ثالثاً: حماية لص البحوث

من غرائب رد النمنم أسلوبه!! الذي أعطى للقارئ شعوراً وكأنني أشكو له اللص، أو أستنجد به!! أو أنني أريد عدله وإنصافه .. إلخ!! والحقيقة أنني لم أطلب منه أي شيء، ولن أطلب!! وكل ما كنت أتمناه ألا يتدخل؛ بوصفه وزيراً لعرقلة العدالة من أجل حماية اللص والتستر عليه!! والدليل على ذلك أن اللجنة الثلاثية – التي تم تشكيلها من د.أحمد مرسي، د.نهاد صليحة، د.حسن عطية – أقرت بالإجماع – من خلال ثلاثة تقارير - أن الدكتور عبد الستار فتحي قام بالسرقة العلمية بصورة متعمدة من كتاباتي المنشورة! وهذه التقارير رفعها الدكتور سيد خاطر بمذكرة بتاريخ 24/8/2015 إلى د.عبد الواحد النبوي – وزير الثقافة الأسبق – الذي رفعها بدوره إلى مستشاره القانوني لاتخاذ اللازم قانوناً. وبعد أيام قليلة بدأ المستشار القانوني في الاستعدادات الخاصة بالتحقيق، وأرسل خطاباً بتاريخ 13/9/2015 يطلب فيه بيان الحالة الوظيفية لي – بوصفي الشاكي – عما إذا كنت عضو هيئة تدريس بأكاديمية الفنون أو بأحدى الجامعات!! وأرسلت له بيان حالتي الوظيفية من جامعة حلوان [انظر: المستند الثاني]

كل هذه الإجراءات تمت قبل أن يتولى النمنم الوزارة. وبعد أن تولاها توقفت جميع الإجراءات لمدة شهرين حتى أُحيل اللص إلى المعاش .. فمن الذي عطّل الإجراءات، وعرقل العدالة، وأوقف التحقيق من أجل حماية لص البحوث؟!!

رابعاً: تصريح غير مسئول من مسئول!!

في الرد المنشور، صرح النمنم بوصفه مسئولاً بتصريح غير مسئول، ولا أعلم كيف صرّح به؟! والتصريح الذي أعنيه هو قوله: (بأن وزارة الثقافة ليست جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية)!! وهنا أعرض على معاليه – وعلى القُراء – وبالمستندات الخطوات التالية التي قام بها بعض المسئولين التابعين لجهات – للأسف الشديد - لا يعلم حلمي النمنم أنها تتبع وزارته .. وزارة الثقافة!!

1 – مؤتمر (الرقابة والمسرح) – الذي حدثت فيه واقعة السرقة العلمية – أقامه المركز القومي للمسرح التابع (لوزارة الثقافة)، ورئيس المؤتمر هو الدكتور عبد الواحد النبوي (وزير الثقافة)، وأمين المؤتمر هو الدكتور محمد عفيفي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة التابع (لوزارة الثقافة)، ومقرر المؤتمر هو الدكتور عاصم نجاتي رئيس المركز القومي للمسرح التابع (لوزارة الثقافة)، والجلسة الأولى من المؤتمر شارك فيها الدكتور عبد الستار فتحي – ببحثه المسروق – بوصفه رئيس الرقابة على المصنفات الفنية التابع (لوزارة الثقافة). [انظر: المستند الثالث].

والسؤال الآن: هل هذه الأسماء والجهات – التي شهدت واقعة السرقة العلمية - تتبع وزارة أخرى غير وزارة الثقافة، حتى يقول النمم: (إن وزارة الثقافة ليست جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية))؟!

2 - عندما نشرت وسائل الإعلام عن السرقة العلمية، التي حدثت في المؤتمر، شكّل الدكتور عاصم نجاتي – رئيس المؤتمر ورئيس المركز القومي للمسرح التابع (لوزارة الثقافة) – لجنة ثلاثية لفحص أمر البحوث المسروقة، وتشكلت اللجنة من أساتذة في التخصص من داخل (وزارة الثقافة)، ورفع الدكتور عاصم أسماء اللجنة بخطاب رسمي - برقم قيد (514) بتاريخ 31/5/2015 - إلى الدكتور محمد عفيفي أمين المؤتمر وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة التابع (لوزارة الثقافة)، مما يعني أن أمين المؤتمر ومقرره على قناعة تامة – بهذا الإجراء الإداري السليم ((بأن وزارة الثقافة جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية)!! [انظر: المستند الرابع]

3 – أصدر الدكتور سيد خاطر – رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمفوض بسلطات وزير الثقافة – قراراً برقم (166) في 26/7/2015 بتشكيل لجنة ثلاثية - من د.أحمد مرسي، د.نهاد صليحة، د.حسن عطية – من أجل إعداد تقرير تفصيلي بشأن السرقة العلمية، التي قام بها د.عبد الستار فتحي!! ألا يعني صدور هذا القرار - بتشكيل هذه اللجنة من أجل بحث موضوع السرقة - اعترافاً صريحاً (بأن وزارة الثقافة جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية)؟! [انظر: المستند الرابع أيضاً]

4 – أرسل الدكتور سيد خاطر – رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمفوض بسلطات وزير الثقافة – بتاريخ 9/8/2015 ثلاثة خطابات إلى اللجنة الثلاثية يطالب فيها كل عضو نصاً: "باتخاذ ما يلزم نحو دراسة الأمر مع ضرورة موافاتنا بتقرير تفصيلي حتى يتسنى لنا اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن". والسؤال هنا: أليست هذه الصيغة، تعني صراحة: (أن وزارة الثقافة جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية)؟! [انظر: المستند الخامس]

5 – وردت تقارير اللجنة الثلاثية - مؤكدة بالإجماع قيام الدكتور عبد الستار فتحي بسرقة كتاباتي - فرفعها الدكتور سيد خاطر إلى وزير الثقافة عبد الواحد النبوي بمذكرة – وأيضاً إلى الأستاذ أسامة عمران رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة بمذكرة أخرى مشابهة – قائلاً في ختامها: "وردت إلينا تقارير اللجنة الثلاثية الذين أجمعوا على صحة ما جاء في شكوى الشاكي وأن الدكتور عبد الستار فتحي والباحثة وسام نصر الله قاما بالاعتماد على ما نشره الدكتور سيد في بحثيهما دون الإشارة إليه مما يعني ارتكابهما لمخالفة عدم الأمانة العلمية في كتابة بحثيهما (مرفق أصول التقارير الثلاثة). وفي هذا الخصوص .. يرجى التفضل بالتوجيه نحو اتخاذ الإجراء القانوني والإداري في هذا الشأن. والأمر معروض". ألا يُعد هذا الكلام اعترافاً صريحاً (بأن وزارة الثقافة جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية)، بدليل قول الدكتور سيد خاطر للوزير: (يرجى التفضل بالتوجيه نحو اتخاذ الإجراء القانوني والإداري في هذا الشأن)؛ مما يعني وجود إجراءات إدارية وقانونية معروفة في وزارة الثقافة لمثل هذه الحالة؟! [انظر: المستند الثاني]

6 – بناءً على المذكرة السابقة، اعتمد (خالد جلال) – رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمفوض بسلطات وزير الثقافة – برقم صادر (6747) في 7/9/2015 – محضر اجتماع لجنة إبداء الرأي في الإصدارات المُقترح نشرها بالمركز القومي للمسرح - المُشكلة بالقرار الوزاري رقم (552) لسنة 2015 – وجاء في الموضوع السادس بالمحضر أن المركز سينشر بحوث مؤتمره (الرقابة والمسرح) في كتاب مستقل من إصدار المركز، وجاء الآتي نصاً: "وقد أوصت اللجنة (بخصوص بحوث مؤتمر الرقابة والمسرح) باستبعاد بحثي: د.عبد الستار فتحي، وأ. وسام نصر الله لثبوت ارتكابهما لمخالفة عدم الأمانة العلمية في كتابة بحثيهما طبقاً لتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة، والتي وردنا مضمون ما انتهت إليه بكتاب رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي - والذي نص على صحة ما جاء في الشكوى وأنهما اعتمدا في بحثيهما على ما نشره الدكتور سيد إسماعيل وارتكابهما لمخالفة عدم الأمانة العلمية في كتابة بحثيهما". ألا يُعد هذا المحضر، وهذا الاعتماد إجراءً إدارياً واعترافاً صريحاً (بأن وزارة الثقافة جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية)؟! [انظر: المستند السادس]

7 – بعد قيام وزير الثقافة د.عبد الواحد النبوي برفع الموضوع إلى المستشار القانوني. أرسل السيد/ أحمد عبد الرحمن عطية – مدير مكتب خالد جلال - خطاباً في 13/9/2015، قال فيه نصاً: (في ضوء رأي السيد الأستاذ المستشار القانوني للسيد الأستاذ الدكتور/ وزير الثقافة بشأن شكوى السيد الدكتور/ سيد علي إسماعيل من قيام السيد الدكتور/ عبد الستار فتحي والباحثة/ وسام نصر الله بسرقة أجزاء كبيرة من كتاباته المنشورة بمعرفته أفاد سيادته "بطلب بيان حالة وظيفية للشاكي وعما إذا كان عضو هيئة تدريس بأكاديمية الفنون أو إحدى الجامعات من عدمه") [انظر: المستند الثاني أيضاً]. ألا يُعدّ هذا الإجراء – لا سيما وأنه صادر من المستشار القانوني للوزير - إجراءً إدارياً وقانونياً واعترافاً صريحاً (بأن وزارة الثقافة جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية)؟! علماً بأن المستشار القانوني لوزير الثقافة السابق، وهو عينه المستشار القانوني للوزير الحالي حلمي النمنم!!!

خامساً: إهانة أكاديمية الفنون!!

حسب علمي، أن حلمي النمنم هو أول وزير للثقافة – في تاريخ مصر – يُهين أكاديمية الفنون!! فبعد أن صرّح بأن وزارة الثقافة ليست جهة فصل في الخلافات حول السرقات العلمية، قام بتحديد الجهة التي يحق لها ذلك، قائلاً إنها: (المؤسسات الجامعية العلمية ..... حيث المنوط بالتحكيم في تحقق واقعة سرقة علمية من عدمه اللجان المختصة بالجامعات المصرية)!!! وهذا القول يعني أن حلمي النمنم وزير الثقافة لا يعترف بأن (أكاديمية الفنون) – التي تتبع وزارته – لا تُعدّ مؤسسة جامعية علمية، وهذه إهانة كبرى لأكاديمية الفنون!! كما أنه يعني كذلك بقوله هذا: أن مجلس الأكاديمية لا يرقى إلى مستوى اللجان العلمية بالجامعات المصرية، وهذه إهانة خطيرة لهذا المجلس وأعضائه!! وقول الوزير هذا يعني أيضاً أن أساتذة أكاديمية الفنون غير مؤهلين لفحص البحوث العلمية والحُكم عليها، وهذا أمر غير مقبول!! والأمر الذي لا يعلمه وزير الثقافة – بكل أسف - أن اللجان المختصة بالجامعات المصرية، عندما تريد فحص بحوث في مجال المسرح، تستعين بأساتذة أكاديمية الفنون!!

سادساً: معنى رد الوزير!!

بعد أن أوضحت للوزير وللقُراء بنود القانون، التي ترد عليه! وكذلك كافة المستندات التي تثبت عدم قانونية رده إدارياً وقانونياً!! لم يبق سوى طرح هذا السؤال: هل يعلم حلمي النمنم ما هي نتائج رده المنشور، بوصفه وزيراً للثقافة؟! إليكم الإجابة في النقاط الآتية:

1 – رد الوزير، يعني تشريعاً صريحاً بجواز السرقة العلمية في كافة الجهات التابعة لوزارة الثقافة – ومنها أكاديمية الفنون – وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء، لا إلى أساتذة الأكاديمية، أو إلى مجلسها الأكاديمي، أو إلى لجان المجلس الأعلى للثقافة؛ لأن كافة هذه الجهات لا ترقى لمستوى المؤسسات الجامعية، وأساتذتها غير مؤهلين لتحكيم البحوث العلمية!!

2 – رد الوزير، يعني اعترافه الصريح بأن أي مؤتمر علمي يُقام في وزارة الثقافة، هو مؤتمر غير آمن على بحوثه العلمية، ولا يتمتع بوجود لجان علمية تراجع البحوث أو تكتب عنها تقارير صلاحية، مما يعني أن الوزارة لا تستطيع أن تُقيم مؤتمراً علمياً، يكون ذا سمعة علمية طيبة، بل سيكون مشبوهاً، مطعون في مصداقية بحوثه!!

3 – رد الوزير، سيؤدي إلى إحجام أغلب أساتذة الأكاديمية عن تحكيم البحوث – أو الفصل في البحوث المسروقة – طالما أن النمنم يُفضل عليهم أساتذة الجامعات!!

ومما سبق، أقول لحلمي النمنم بوصفه وزيراً للثقافة: ما كان ينبغي عليك أن تتهرب من مسئوليتك أمام واقعة سرقة علمية، تمت خلال مؤتمر علمي نظمته وزارة الثقافة، حتى تكون هناك مصداقية علمية للمؤتمرات التي تنظمها أي جهة من الجهات التابعة لوزارة الثقافة!! فهروبك هذا، يعني عدم مشروعية قيام وزارة الثقافة بعقد أي مؤتمر علمي - وترك هذه المهمة للجامعات المصرية فقط – طالما وزارة الثقافة عاجزة عن حماية حقوق الباحثين!! وما كان ينبغي عليك يا معالي الوزير أن تغض الطرف عن القانون، وأن تعرقل العدالة، وأن تتستر على لص البحوث، وتحميه حتى يُحال إلى المعاش فيفلت من العقاب بجريمته؛ حتى ولو كان وكيلاً لوزارة الثقافة ورئيساً للرقابة!!

الخاتمة

تعمدت منذ البداية ألا أهتم بنصيحة حلمي النمنم وألجأ إلى القضاء، الذي احترمه وأجله إجلالاً عظيماً!! لأن الفرق شاسع بين تفكير الكاتب الصحفي حلمي النمنم – حتى ولو كان وزيراً – وبين تفكيري كأستاذ جامعي، حاصل على درجة الأستاذية بعد أن قدمت بحوثاً علمية طوال 22 سنة، بعد حصولي على الماجستير والدكتوراه!! فالفرق بيننا هو كتابة البحوث العلمية، وما فيها من فكر ومجهود ذهني ونتائج يعتمد عليها الطلاب، وتدفع البلاد إلى الأمام!! هذه البحوث هي التي سُرقت مني، ولا يستطيع أي قضاء في الدنيا أن يعوضني بالمال عن سرقة أفكاري وإنتاجي الذهني!! هذا هو الأمر الذي لم يُقدره حلمي النمنم حتى الآن؛ لأنه موظف حكومي بدرجة وزير!! أما أنا .. فأنظر إلى الموضوع بوصفي أستاذاً جامعياً يُعلّم الأجيال القادمة، ويؤثر في تفكيرها!! فهل معالي الوزير يريدني أن أعلم أجيال المستقبل كيف يسرقون البحوث؟! أم أعلمهم كيف يصمتون أمام من يسرق إنتاجهم وتعبهم وآمالهم ومستقبلهم؟! يا معالي الوزير أنا أستاذ يحافظ على المبادئ والعقول، ولن أرضى أن أقف أمام طلابي وأنا مكسور النفس، لأن وزيراً تستر على من سرق بحوثي، وأسهم في إتمام الجريمة!! يا معالي الوزير أنا عضو في اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الجامعات المصرية في تخصص (المسرح)، تلك اللجان التي أشدت بها أنت في ردك وافتخرت بعلمها وقدرتها العلمية!! يا معالي الوزير: كيف أنظر إلى نفسي في المرآة وأنا قاضي البحوث العلمية، الذي يحكم على من يستحق الترقية ومن لا يستحق، وفي الوقت نفسه لا أستطيع أن أحمي بحوثي من اللصوص!! علمت يا معالي الوزير لماذا لم ألجأ إلى القضاء؟! لأنني لا أريد تعويضا ولا أسعى لضرر من مارس السرقة العلمية .. بل أسعى للحفاظ على سمعة البحث العلمي في جمهورية مصر العربية ... وهذه مهمتنا نحن معشر أساتذة الجامعات والأكاديميين الغيورين على سمعة مصر .. وآخر همنا تعويض القضاء الذي لا نشك بأنه قادر على إنصافنا لو توجهنا إليه. ولكن من يُعيد الهيبة لسمعة البحث العلمي في مصر!! تفكيرك هذا يا معالي الوزير، سيُسهم في جعل مصر تحتل المرتبة الأخيرة على مستوى العالم في مجال (جودة التعليم)، لذلك أنصح معاليك بأن تقرأ عنوان هذا الموضوع وتنفذه!!

أ.د سيد علي إسماعيل

أستاذ المسرح العربي بقسم اللغة العربية

كلية الآداب – جامعة حلوان

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين

في الجامعات المصرية في تخصص (المسرح)!!