خبراء السلامة المهنية يقدمون "روشتة" الحد من حرائق المصانع: الرقابة الصارمة على المصانع تقلل من الخسائر.. تسهيل إجراءات السلامة المهنية يحد من خطورة الأخطاء البشرية.. ولابد من التفتيش بشكل دوري

 -تزايدت في الآونة الأخيرة حرائق المصانع بشكل ملفت للانتباه، ما يكبد أصحابها خسائر فادحة، ويؤثر بالسلب على الاقتصاد، في الوقت الذي من المفترض أن تخضع فيه تلك المصانع للرقابة من قبل الجهات المختصة بالتأمين على المنشآت، وكذلك متابعة توفيرها لضمانات الأمن والسلامة، لمنع وقوع تلك الحرائق أو التقليل من آثارها.

"البوابة نيوز" تفتح الملف للوقوف على تداعيات تلك الحرائق والمسئول عنها، حيث انتقد مصطفى مفتاح، الخبير في السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، عدم اهتمام المصانع بتطبيق إجراءات السلامة المهنية التي تمنع وقوع أضرار مادية أو بشرية داخلها، مثل نشوب الحرائق التي تتكرر على مدى فترات زمنية متقاربة، ما لخسائر فادحة ويعرض حياة العاملين داخل تلك المصانع للخطر.وأشار "مفتاح" إلى أنه لابد من وجود تفتيش بشكل دوري وصارم حتى يتم تطبيق هذه المعايير داخل المصانع المختلفة عن طريق الزيارات الميدانية، وإصدار تقارير واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بالنسبة للمخالفين في تطبيقها وعدم التساهل مع المصانع المخالفة. من جانبه، قال هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، أمين الشئون السياسية بحزب التجمع، إنه من الطبيعي أن أي مصنع يسير حسب خطط سير وإجراءات معينة معممة على جميع الموظفين داخل ذلك المصنع، وبالتالي فإن وقوع أية حرائق أو حوادث صغيرة سيؤثر على المصنع كله، ما يجعل ذلك عبئًا كبيرًا، ويسفر عن تعطيل حركة الإنتاج داخل ذلك المصنع.وأشار إلى أن السلامة المهنية جزء من التنظيم القانوني والإداري لأي مصنع أو شركة ما، وخاصة الشركات كبيرة الحجم التي يوجد عليها إشراف من وزارة الصناعة، إضافة إلى وجود رقابة على مدى تطبيق السلامة المهنية داخلها من قبل هيئة الأمن الصناعي.وأضاف أنه في مصر غالبًا ما تطبق معايير السلامة والصحة المهنية بأغلب المصانع والشركات، ويكون لها إدارة خاصة داخل المصانع والشركات، ولكن الخلل دائمًا ما يكون نتيجة خطأ بشري، مؤكدًا أن الخطأ البشري وارد في أي مكان أو منطقة، ويمكن التغلب عليه بتسهيل الإجراءات كما يجب تبسيط الإدارة للإجراءات أمام العامل بالمصنع، حتى يتفهم ما يتعامل معه من مواد ومكونات قد تؤثر على حياته، كما يحدث في الحوادث التي تقع بمختلف المصانع، بسبب عدم وجود فهم وخطأ التعامل مع المواد والمكونات المختلفة.

وأوضح سامي مراد، الخبير في مجال التأمين، أن أغلب مصانع القطاع الخاص تتجه للتأمين الخاص بعيدًا عن يد الحكومة، وذلك وفق شروط وقواعد متفق عليها بين الطرفين، على حسب طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة به، حيث توجد أنواع عديدة للتأمينات، منها على سبيل المثال "التأمين ضد الحرائق، والسرقات، وغيرها من المخاطر الأخرى"