تجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا حدود الاتحاد الأوروبي خلال شهر يوليو/تموز 107 آلاف شخص وفقا لبيانات أوروبية رسمية مع استمرار تدفق المهاجرين، بينهم سوريون، إلى اليونان.....وتشير هذه البيانات إلى أن أعداد المهاجرين سجلت ثالث رقم قياسي شهري على التوالي، ففي حزيران الماضي بلغ عدد المهاجرين 70 ألفا، علما أن وتيرة وصول المهاجرين تسارعت في الأسابيع الأخيرة، ما يشكل ضغطا غير مسبوق على سلطات مراقبة الحدود في إيطاليا واليونان والمجر.
وعليه كثير من يسال لماذا كل هذا الهرب من الشرق الاوسط وكأن الشرق الاوسط جحيم ما بعده جحيم ....وهنا نجد ان الحقيقة في الصراع بين العوالم , تتولد حرب عالمية ثالثة , تنجب مشاكل وصراعات نتيجتها حرب وفقدان وموتى , واموال مهدورة وتهديد مستمر , وعليه دانت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء ايران وليبيا وسوريا وايضا مصر، احد حلفائها في الشرق الاوسط، لانتهاكاتها في مجال حقوق الانسان متهمة اياها بشكل خاص بسجن ناشطين بصورة تعسفية.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الانسان لعام 2008 الاول الذي ينشر في عهد ادارة الرئيس باراك اوباما، اعتبرت وزارة الخارجية في ما يتعلق بالشرق الاوسط انه يوجد "تحديات جدية ومستمرة لتشجيع الديمقراطية وحقوق الانسان" بالرغم من "بعد التقدم الملحوظ".
ولفت التقرير في اشارة الى مصر وايران انه "في الوقت الذي يمكن فيه الحصول بشكل اوسع على المعلومات عبر الانترنت والفضائيات، برزت قيود اكبر على وسائل الاعلام بما في ذلك على اصحاب المدونات".
واضاف التقرير "يبدو بشكل خاص ان اعتقال وتوقيف اصحاب المدونات مرتبط في المصاف الاول بجهودهم لتنظيم تظاهرات عبر مدوناتهم ومشاركتهم في اي شكل اخر من النشاط" السياسي.
واعتبرت الخارجية الاميركية ان احترام حقوق الانسان "ما زال ضعيفا في مصر" مع "انتهاكات كبيرة في ميادين عديدة".
واضاف التقرير ان ايران كثفت قمع اصوات المعارضين "من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات المغلقة التي تنتهي ... باعدامات".
وتابع ان سوريا "تواصل انتهاك حقوق الحياة الخاصة للمواطنين وفرض قيود كبيرة على حرية التعبير والاجتماع والصحافة في ظل افلات الحكومة من العقاب والفساد".
واعلنت ليبيا من جهتها الافراج عن الناشط فتحي الجهمي في اذار/مارس. لكنه بحسب الخارجية الاميركية "بقي محتجزا في المركز الطبي في طرابلس بقية العام ولم يسمح له سوى بزيارات عائلته بين الحين والاخر".
ولفت التقرير ايضا الى "استمرار العنف حيال النساء في سائر ارجاء المنطقة".
واشار الى "ان الناشطات الايرانيات تعرضن للمضايقات واوقفن وخضعن لتجاوزات واتهمن ب+المساس بالامن الوطني+ لمشاركتهن في تظاهرات سلمية ومطالبتهن بمساواة الحقوق".
لكن التقرير اكد في الوقت نفسه على وجود تحسن مثلما هو الامر في الكويت حيث "تقدمت 27 سيدة بالترشح الى الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2008 بالرغم من عدم فوز اي منهم" او في الامارات العربية المتحدة التي عينت "اول قاضية وسفيرتين".
الى ذلك اتخذت بعض الدول تدابير للحد من التجاوزات الاجتماعية مثل سلطنة عمان والبحرين اللتين سنتا "قوانين عامة لمكافحة الاتجار بالبشر" والاردن الذي "وسع الحماية بموجب قانون العمل ليشمل الخادمات الاجنبيات" بحسب التقرير.
واخيرا في العراق اشار التقرير الى تحسن الوضع الامني والى عمليات "مصالحة وتخفيف التوترات في محافظات عدة"، لكن "استمرار العنف المرتكب من قبل المتمردين والمتطرفين بحق المدنيين اضر بقدرة الحكومة على ترسيخ دولة القانون مع حصول نتيجة لذلك انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق الانسان".
دانت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء ايران وليبيا وسوريا وايضا مصر، احد حلفائها في الشرق الاوسط، لانتهاكاتها في مجال حقوق الانسان متهمة اياها بشكل خاص بسجن ناشطين بصورة تعسفية.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الانسان لعام 2008 الاول الذي ينشر في عهد ادارة الرئيس باراك اوباما، اعتبرت وزارة الخارجية في ما يتعلق بالشرق الاوسط انه يوجد "تحديات جدية ومستمرة لتشجيع الديمقراطية وحقوق الانسان" بالرغم من "بعد التقدم الملحوظ".
ولفت التقرير في اشارة الى مصر وايران انه "في الوقت الذي يمكن فيه الحصول بشكل اوسع على المعلومات عبر الانترنت والفضائيات، برزت قيود اكبر على وسائل الاعلام بما في ذلك على اصحاب المدونات".
واضاف التقرير "يبدو بشكل خاص ان اعتقال وتوقيف اصحاب المدونات مرتبط في المصاف الاول بجهودهم لتنظيم تظاهرات عبر مدوناتهم ومشاركتهم في اي شكل اخر من النشاط" السياسي.
واعتبرت الخارجية الاميركية ان احترام حقوق الانسان "ما زال ضعيفا في مصر" مع "انتهاكات كبيرة في ميادين عديدة".
واضاف التقرير ان ايران كثفت قمع اصوات المعارضين "من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات المغلقة التي تنتهي ... بإعدامات".
وتابع ان سوريا "تواصل انتهاك حقوق الحياة الخاصة للمواطنين وفرض قيود كبيرة على حرية التعبير والاجتماع والصحافة في ظل افلات الحكومة من العقاب والفساد".
واعلنت ليبيا من جهتها الافراج عن الناشط فتحي الجهمي في اذار/مارس. لكنه بحسب الخارجية الاميركية "بقي محتجزا في المركز الطبي في طرابلس بقية العام ولم يسمح له سوى بزيارات عائلته بين الحين والاخر".
ولفت التقرير ايضا الى "استمرار العنف حيال النساء في سائر ارجاء المنطقة".
واشار الى "ان الناشطات الايرانيات تعرضن للمضايقات واوقفن وخضعن لتجاوزات واتهمن ب+المساس بالامن الوطني+ لمشاركتهن في تظاهرات سلمية ومطالبتهن بمساواة الحقوق".
لكن التقرير اكد في الوقت نفسه على وجود تحسن مثلما هو الامر في الكويت حيث "تقدمت 27 سيدة بالترشح الى الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2008 بالرغم من عدم فوز اي منهم" او في الامارات العربية المتحدة التي عينت "اول قاضية وسفيرتين".
الى ذلك اتخذت بعض الدول تدابير للحد من التجاوزات الاجتماعية مثل سلطنة عمان والبحرين اللتين سنتا "قوانين عامة لمكافحة الاتجار بالبشر" والاردن الذي "وسع الحماية بموجب قانون العمل ليشمل الخادمات الاجنبيات" بحسب التقرير.
واخيرا في العراق اشار التقرير الى تحسن الوضع الامني والى عمليات "مصالحة وتخفيف التوترات في محافظات عدة"، لكن "استمرار العنف المرتكب من قبل المتمردين والمتطرفين بحق المدنيين اضر بقدرة الحكومة على ترسيخ دولة القانون مع حصول نتيجة لذلك انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق الانسان".
وكشفت هيئة "فرونتكس" الأوروبية المعنية بمراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال شهر يوليو/تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأضافت أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ عدد المهاجرين نحو 340 ألفا مقابل ما يزيد عن 123 ألف مهاجر في الفترة نفسها من 2014.
وكانت أكثر الجبهات نشاطا في استقبال المهاجرين هي الجزر اليونانية في بحر إيجة قادمين من تركيا وقدر عددهم بنحو 50 ألف شخص وصلوا عبر البحر.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن حوالي 21 ألف مهاجر وصلوا الأسبوع الماضي بحرا إلى الجزر اليونانية خاصة جزر "ليسبوس" و"كويس" و"ساموس" و"كوس"، وطلبت من السلطات اليونانية تقديم مساعدة عاجلة لهم رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ومعظم المهاجرين يصلون في زوارق مطاطية إلى جزيرة كوس اليونانية من بودروم في تركيا من سوريا والعراق وأفغانستان، وبحسب المفوضية سيحصل معظمهم على اللجوء.
وللمقارنة، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان في الأسبوع الماضي اقترب من مستوى عددهم خلال ستة أشهر من عام 2014 الذي وصل فيه أكثر من 43 ألف مهاجر إلى البلاد.
وبين الأول من يناير/كانون الثاني و14 أغسطس/آب 2015 وصل 160 ألف مهاجر بحرا إلى اليونان يضاف إليهم 1700 مهاجر وصلوا عن طريق البر بعبور الحدود اليونانية التركية، وخلال الفترة نفسها لقي أكثر من 2400 مهاجر مصرعهم خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا.
وفي 2014 لقي 3500 شخص مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وتستعد ألمانيا الوجهة المفضلة للعديد من اللاجئين لرفع توقعاتها لعدد طالبي اللجوء لعام 2015 الذي قد يصل إلى 750 ألفا، وهو رقم قياسي وفق ما كتبت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية.
وبعد وضعت وفاة مهاجر أفريقي في اليونان الحكومة الجديدة في اختبار صعب يتعلق بوعودها في هذا الملف، حيث ينتظر المهاجرون واللاجئون الكثير من تلك الحكومة اليسارية بشأن اللاجئين والمهاجرين في وقت يجمع السياسيون على صعوبة وحساسية القضايا المتعلقة بهم.
تجمع عشرات المهاجرين الأجانب والناشطين اليونانيين بوسط العاصمة أثينا أمس السبت للتنديد بحادثة وفاة المهاجر الغاني محمد قمارا لدى احتجازه من قبل الشرطة اليونانية، واتهم الناشطون الشرطة بالتسبب في وفاة الشاب بعد إهمالها علاجه.
وتضيف الحادثة ضغطاً جديدا على الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة سيريزا للتسريع بإنهاء ملفات احتجاز المهاجرين واللاجئين بعد انتحار مهاجرين في مركزي اعتقال خلال الأسابيع الماضية.
وقال رئيس الجالية الغينية في اليونان الأمين كابا "إن الإهمال وقلة التغذية أدت إلى وفاة قمارا" نافياً تعرضه للتعذيب لكنه طالب بـ"تحكيم العدالة".
واعتبر بيتروس كوستاندينو -ممثل حركة "أدارسيا" اليسارية- الوفاة "عنصرية وإهمالاً إجرامياً"، مضيفا أن استمرار عمليات اعتقال الأجانب في الشارع مع وجود حكومة يسارية "يشكل فضيحة مدوية".
وأضاف أن الحكومة لم تعطِ بعد أوامر للشرطة بوقف ملاحقة الأجانب، ورئيس الوزراء سيريزا فاز في الانتخابات بفضل مكافحي العنصرية الذين ناضلوا بالإضرابات والاعتصامات، وكانت مطالبهم إغلاق معسكرات الاعتقال ورحيل قوة فرونتيكس وإزالة السد على الحدود مع تركيا، وهي مطالب لا تفاوض عليها.
وكانت الحكومة اليونانية قد شرعت في إطلاق أعداد من المهاجرين في معسكر "أميغذاليزا" وهي الخطة التي تسير ببطء ودون الكثير من الضجة. ويشكل ملف الهجرة أحد أخطر الملفات التي تواجه الحكومة حيث ينتظر المهاجرون واللاجئون الكثير من تلك الحكومة اليسارية، لكن رغباتهم تصطدم بالقوى المحافظة في البلاد.
ايجابيات
ويرى رئيس "منتدى اللاجئين في اليونان" محمد يونس أن الأمر الإيجابي لدى الحكومة الجديدة هو "إمكانية اللقاء والحوار مع مسؤولي ملف الهجرة في أي وقت، فالحكومة أدركت أن احتجاز اللاجئين ليس الطريقة الأمثل للتعامل معهم".
وأوضح أن واقع اللاجئين في اليونان "صعب للغاية، والأمور تسير ببطء شديد، ومئات الأسر اللاجئة تسكن مع أطفالها في منازل مهجورة في أثينا دون ماء أو كهرباء، ونرغب في حلول أسرع لملف اللاجئين، لكننا نتفهم المصاعب التي تواجهها الحكومة".
وأوضح أن هناك حاجة "للكثير من الترتيبات، فإطلاق القاصرين من معسكرات الاعتقال يجب أن يرافقه إيواؤهم في مراكز استضافة، وإلا فسوف يبقون في الشوارع".
تباين
أما رئيس "منتدى المهاجرين" معاوية أحمد، فيرى أن هناك فرقاً بين مواقف الحزب الرسمية ومواقف الجماعات المؤيدة له، حيث تنحو الأخيرة إلى مواقف أكثر تقدماً مقارنة بمواقف الحزب، الأمر الذي يخلق التباساً لدى البعض بشأن موقف الحكومة.
وقال أحمد للجزيرة نت "إن الحكومة وعدت في خطابها الرسمي بإعادة النظر في المعتقلات وإعطاء الجنسية اليونانية لأبناء الجيل الثاني من المهاجرين، ومعالجة بعض حالات المهاجرين فاقدي الإقامة، والتصدي لمجموعات الفجر الذهبي النازية".
وأوضح أن الحكومة تعمل اليوم على معالجة القانون 3907 الذي أقرته اليونان عام 2011 على أساس ما عرف حينها بالخطة القومية لإدارة موجات الهجرة، وقد حصلت اليونان بموجبه على منحة أوروبية بقيمة 372 مليون يورو بحيث يتمّ فتح معسكرات مفتوحة للمهاجرين، لكن الحكومة اليونانية أنشأت المعسكرات المغلقة خارج إطار القانون المذكور.
وقال إن الحكومة تريد إنهاء الاتهامات الأوروبية لليونان بسوء معاملة الأجانب، فيما تتعرض لضغوط كبيرة من مسانديها لإغلاق المعسكرات تماماً، لكنها ماضية في خطتها لتحويلها إلى معسكرات مفتوحة والإطلاق التدريجي للمهاجرين المعتقلين.
وذكر أن قانون الجنسية لأطفال المهاجرين يشكل أولوية للحكومة، حيث سيقدم مشروع بهذا الخصوص قريباً. أما ملف "مواجهة النازيين فلم يظهر فيه تقدم حتى الساعة فيما تصاعدت هجمات العنصريين ضد الأجانب بعد انخفاضها إثر سجن قادة الفجر الذهبي ".
قالت الوكالة الأوروبية المتخصصة بأمن الحدود إن عددا متزايدا من المهاجرين بدأوا بالتوجه الى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق تركيا واليونان بدل المخاطرة بعبور البحر المتوسط عن طريق ليبيا.
وتقول الوكالة - فرونتكس - إن نحو 64 ألف مهاجر استخدموا طريق تركيا - اليونان في شرقي البحر المتوسط هذا العام فيما استخدم طريق ليبيا - إيطاليا حوالي 43 الفا.
وكان هذا الميل قد بدأ قبل قيام قادة دول الإتحاد الأوروبي بمناقشة سبل تقويض عمل شبكات تهريب المهاجرين العاملة في ليبيا.
ويعتقد أن عدة عوامل تقف وراء هذا التغير، منها العنف والفوضى المستشرية في ليبيا والأمان النسبي لهذا الطريق مقارنة بالرحلة الخطرة من الساحل الليبي الى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
كما يجب على المهاجرين التعامل مع الروتين الإداري في الدول التي يغادرون منها في رحلتهم الى القارة الأوروبية. ففي العام الماضي على سبيل المثال، أدخلت كل من مصر والجزائر شرط الحصول على تأشيرة للمواطنين السوريين الذين يرغبون دخول أراضي هاتين الدولتين مما أضاف عائقا اداريا جديدا للمهاجرين الهاربين من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
تقول فرونتكس إنها تلاحظ أن المهاجرين الأفارقة بدأوا بالعزوف عن التوجه الى ليبيا، مما يعني أنهم يميلون الآن إلى السفر جوا الى تركيا قبل أن يعبروا بحر إيجة الى اليونان.
وقال فابريس ليجيري، مدير فرونتكس التنفيذي، لصحيفة لوس إيكوس المالية الفرنسية "إنها ظاهرة تجري مراقبتها بكل اهتمام لأنها قد تشير الى حصول تطور في مسالك الهجرة."
ويبدو من المرجح أنه اذا قرر القادة الأوروبيون المضي قدما في وقت لاحق من الشهر الحالي باعتماد خطط مبنية على تفكيك شبكات التهريب الليبية، فإن اعدادا متزايدة من المهاجرين ستلجأ الى "المسلك الشرقي" المار عبر تركيا واليونان.
وقال ليجيري "أذا وقعت عملية عسكرية في ليبيا وما جاورها، سيكون من شأن ذلك تغيير طرق الهجرة وحرفها نحو الشرق."
ويؤكد مسؤولو فرونتكس أن التغيير في مسالك الهجرة أمر دارج، وقال احد هؤلاء المسؤولين لبي بي سي إن "شبكات التهريب تتسم بالمرونة وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على تدفق المهاجرين."
وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت العديد من التغييرات الجوهرية.
فبعد أن وقعت ليبيا اتفاقية مع إيطاليا عام 2009، انخفض عدد المهاجرين المتوجهين من ليبيا الى أوروبا بشكل كبير.
وفي عام 2012، وبعد الإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي مباشرة، انخفض العدد أيضا.
ولكن في عام 2014، عبر نحو 171 الف مهاجر البحر المتوسط من ليبيا بينما بلغ العدد الذي عبر بحر أيجة من تركيا 50 ألف فقط.
ويقول مسؤولو فرونتكس إن الحل يكمن في ضرورة أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بالمرونة.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الانسان لعام 2008 الاول الذي ينشر في عهد ادارة الرئيس باراك اوباما، اعتبرت وزارة الخارجية في ما يتعلق بالشرق الاوسط انه يوجد "تحديات جدية ومستمرة لتشجيع الديمقراطية وحقوق الانسان" بالرغم من "بعد التقدم الملحوظ".
ولفت التقرير في اشارة الى مصر وايران انه "في الوقت الذي يمكن فيه الحصول بشكل اوسع على المعلومات عبر الانترنت والفضائيات، برزت قيود اكبر على وسائل الاعلام بما في ذلك على اصحاب المدونات".
واضاف التقرير "يبدو بشكل خاص ان اعتقال وتوقيف اصحاب المدونات مرتبط في المصاف الاول بجهودهم لتنظيم تظاهرات عبر مدوناتهم ومشاركتهم في اي شكل اخر من النشاط" السياسي.
واعتبرت الخارجية الاميركية ان احترام حقوق الانسان "ما زال ضعيفا في مصر" مع "انتهاكات كبيرة في ميادين عديدة".
واضاف التقرير ان ايران كثفت قمع اصوات المعارضين "من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات المغلقة التي تنتهي ... باعدامات".
وتابع ان سوريا "تواصل انتهاك حقوق الحياة الخاصة للمواطنين وفرض قيود كبيرة على حرية التعبير والاجتماع والصحافة في ظل افلات الحكومة من العقاب والفساد".
واعلنت ليبيا من جهتها الافراج عن الناشط فتحي الجهمي في اذار/مارس. لكنه بحسب الخارجية الاميركية "بقي محتجزا في المركز الطبي في طرابلس بقية العام ولم يسمح له سوى بزيارات عائلته بين الحين والاخر".
ولفت التقرير ايضا الى "استمرار العنف حيال النساء في سائر ارجاء المنطقة".
واشار الى "ان الناشطات الايرانيات تعرضن للمضايقات واوقفن وخضعن لتجاوزات واتهمن ب+المساس بالامن الوطني+ لمشاركتهن في تظاهرات سلمية ومطالبتهن بمساواة الحقوق".
لكن التقرير اكد في الوقت نفسه على وجود تحسن مثلما هو الامر في الكويت حيث "تقدمت 27 سيدة بالترشح الى الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2008 بالرغم من عدم فوز اي منهم" او في الامارات العربية المتحدة التي عينت "اول قاضية وسفيرتين".
الى ذلك اتخذت بعض الدول تدابير للحد من التجاوزات الاجتماعية مثل سلطنة عمان والبحرين اللتين سنتا "قوانين عامة لمكافحة الاتجار بالبشر" والاردن الذي "وسع الحماية بموجب قانون العمل ليشمل الخادمات الاجنبيات" بحسب التقرير.
واخيرا في العراق اشار التقرير الى تحسن الوضع الامني والى عمليات "مصالحة وتخفيف التوترات في محافظات عدة"، لكن "استمرار العنف المرتكب من قبل المتمردين والمتطرفين بحق المدنيين اضر بقدرة الحكومة على ترسيخ دولة القانون مع حصول نتيجة لذلك انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق الانسان".
دانت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء ايران وليبيا وسوريا وايضا مصر، احد حلفائها في الشرق الاوسط، لانتهاكاتها في مجال حقوق الانسان متهمة اياها بشكل خاص بسجن ناشطين بصورة تعسفية.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الانسان لعام 2008 الاول الذي ينشر في عهد ادارة الرئيس باراك اوباما، اعتبرت وزارة الخارجية في ما يتعلق بالشرق الاوسط انه يوجد "تحديات جدية ومستمرة لتشجيع الديمقراطية وحقوق الانسان" بالرغم من "بعد التقدم الملحوظ".
ولفت التقرير في اشارة الى مصر وايران انه "في الوقت الذي يمكن فيه الحصول بشكل اوسع على المعلومات عبر الانترنت والفضائيات، برزت قيود اكبر على وسائل الاعلام بما في ذلك على اصحاب المدونات".
واضاف التقرير "يبدو بشكل خاص ان اعتقال وتوقيف اصحاب المدونات مرتبط في المصاف الاول بجهودهم لتنظيم تظاهرات عبر مدوناتهم ومشاركتهم في اي شكل اخر من النشاط" السياسي.
واعتبرت الخارجية الاميركية ان احترام حقوق الانسان "ما زال ضعيفا في مصر" مع "انتهاكات كبيرة في ميادين عديدة".
واضاف التقرير ان ايران كثفت قمع اصوات المعارضين "من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات المغلقة التي تنتهي ... بإعدامات".
وتابع ان سوريا "تواصل انتهاك حقوق الحياة الخاصة للمواطنين وفرض قيود كبيرة على حرية التعبير والاجتماع والصحافة في ظل افلات الحكومة من العقاب والفساد".
واعلنت ليبيا من جهتها الافراج عن الناشط فتحي الجهمي في اذار/مارس. لكنه بحسب الخارجية الاميركية "بقي محتجزا في المركز الطبي في طرابلس بقية العام ولم يسمح له سوى بزيارات عائلته بين الحين والاخر".
ولفت التقرير ايضا الى "استمرار العنف حيال النساء في سائر ارجاء المنطقة".
واشار الى "ان الناشطات الايرانيات تعرضن للمضايقات واوقفن وخضعن لتجاوزات واتهمن ب+المساس بالامن الوطني+ لمشاركتهن في تظاهرات سلمية ومطالبتهن بمساواة الحقوق".
لكن التقرير اكد في الوقت نفسه على وجود تحسن مثلما هو الامر في الكويت حيث "تقدمت 27 سيدة بالترشح الى الانتخابات التشريعية في ايار/مايو 2008 بالرغم من عدم فوز اي منهم" او في الامارات العربية المتحدة التي عينت "اول قاضية وسفيرتين".
الى ذلك اتخذت بعض الدول تدابير للحد من التجاوزات الاجتماعية مثل سلطنة عمان والبحرين اللتين سنتا "قوانين عامة لمكافحة الاتجار بالبشر" والاردن الذي "وسع الحماية بموجب قانون العمل ليشمل الخادمات الاجنبيات" بحسب التقرير.
واخيرا في العراق اشار التقرير الى تحسن الوضع الامني والى عمليات "مصالحة وتخفيف التوترات في محافظات عدة"، لكن "استمرار العنف المرتكب من قبل المتمردين والمتطرفين بحق المدنيين اضر بقدرة الحكومة على ترسيخ دولة القانون مع حصول نتيجة لذلك انتهاكات خطيرة ومتكررة لحقوق الانسان".
وكشفت هيئة "فرونتكس" الأوروبية المعنية بمراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود الاتحاد الأوروبي ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف خلال شهر يوليو/تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأضافت أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ عدد المهاجرين نحو 340 ألفا مقابل ما يزيد عن 123 ألف مهاجر في الفترة نفسها من 2014.
وكانت أكثر الجبهات نشاطا في استقبال المهاجرين هي الجزر اليونانية في بحر إيجة قادمين من تركيا وقدر عددهم بنحو 50 ألف شخص وصلوا عبر البحر.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن حوالي 21 ألف مهاجر وصلوا الأسبوع الماضي بحرا إلى الجزر اليونانية خاصة جزر "ليسبوس" و"كويس" و"ساموس" و"كوس"، وطلبت من السلطات اليونانية تقديم مساعدة عاجلة لهم رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ومعظم المهاجرين يصلون في زوارق مطاطية إلى جزيرة كوس اليونانية من بودروم في تركيا من سوريا والعراق وأفغانستان، وبحسب المفوضية سيحصل معظمهم على اللجوء.
وللمقارنة، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان في الأسبوع الماضي اقترب من مستوى عددهم خلال ستة أشهر من عام 2014 الذي وصل فيه أكثر من 43 ألف مهاجر إلى البلاد.
وبين الأول من يناير/كانون الثاني و14 أغسطس/آب 2015 وصل 160 ألف مهاجر بحرا إلى اليونان يضاف إليهم 1700 مهاجر وصلوا عن طريق البر بعبور الحدود اليونانية التركية، وخلال الفترة نفسها لقي أكثر من 2400 مهاجر مصرعهم خلال محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا.
وفي 2014 لقي 3500 شخص مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وتستعد ألمانيا الوجهة المفضلة للعديد من اللاجئين لرفع توقعاتها لعدد طالبي اللجوء لعام 2015 الذي قد يصل إلى 750 ألفا، وهو رقم قياسي وفق ما كتبت صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية.
وبعد وضعت وفاة مهاجر أفريقي في اليونان الحكومة الجديدة في اختبار صعب يتعلق بوعودها في هذا الملف، حيث ينتظر المهاجرون واللاجئون الكثير من تلك الحكومة اليسارية بشأن اللاجئين والمهاجرين في وقت يجمع السياسيون على صعوبة وحساسية القضايا المتعلقة بهم.
تجمع عشرات المهاجرين الأجانب والناشطين اليونانيين بوسط العاصمة أثينا أمس السبت للتنديد بحادثة وفاة المهاجر الغاني محمد قمارا لدى احتجازه من قبل الشرطة اليونانية، واتهم الناشطون الشرطة بالتسبب في وفاة الشاب بعد إهمالها علاجه.
وتضيف الحادثة ضغطاً جديدا على الحكومة اليونانية الجديدة برئاسة سيريزا للتسريع بإنهاء ملفات احتجاز المهاجرين واللاجئين بعد انتحار مهاجرين في مركزي اعتقال خلال الأسابيع الماضية.
وقال رئيس الجالية الغينية في اليونان الأمين كابا "إن الإهمال وقلة التغذية أدت إلى وفاة قمارا" نافياً تعرضه للتعذيب لكنه طالب بـ"تحكيم العدالة".
واعتبر بيتروس كوستاندينو -ممثل حركة "أدارسيا" اليسارية- الوفاة "عنصرية وإهمالاً إجرامياً"، مضيفا أن استمرار عمليات اعتقال الأجانب في الشارع مع وجود حكومة يسارية "يشكل فضيحة مدوية".
وأضاف أن الحكومة لم تعطِ بعد أوامر للشرطة بوقف ملاحقة الأجانب، ورئيس الوزراء سيريزا فاز في الانتخابات بفضل مكافحي العنصرية الذين ناضلوا بالإضرابات والاعتصامات، وكانت مطالبهم إغلاق معسكرات الاعتقال ورحيل قوة فرونتيكس وإزالة السد على الحدود مع تركيا، وهي مطالب لا تفاوض عليها.
وكانت الحكومة اليونانية قد شرعت في إطلاق أعداد من المهاجرين في معسكر "أميغذاليزا" وهي الخطة التي تسير ببطء ودون الكثير من الضجة. ويشكل ملف الهجرة أحد أخطر الملفات التي تواجه الحكومة حيث ينتظر المهاجرون واللاجئون الكثير من تلك الحكومة اليسارية، لكن رغباتهم تصطدم بالقوى المحافظة في البلاد.
ايجابيات
ويرى رئيس "منتدى اللاجئين في اليونان" محمد يونس أن الأمر الإيجابي لدى الحكومة الجديدة هو "إمكانية اللقاء والحوار مع مسؤولي ملف الهجرة في أي وقت، فالحكومة أدركت أن احتجاز اللاجئين ليس الطريقة الأمثل للتعامل معهم".
وأوضح أن واقع اللاجئين في اليونان "صعب للغاية، والأمور تسير ببطء شديد، ومئات الأسر اللاجئة تسكن مع أطفالها في منازل مهجورة في أثينا دون ماء أو كهرباء، ونرغب في حلول أسرع لملف اللاجئين، لكننا نتفهم المصاعب التي تواجهها الحكومة".
وأوضح أن هناك حاجة "للكثير من الترتيبات، فإطلاق القاصرين من معسكرات الاعتقال يجب أن يرافقه إيواؤهم في مراكز استضافة، وإلا فسوف يبقون في الشوارع".
تباين
أما رئيس "منتدى المهاجرين" معاوية أحمد، فيرى أن هناك فرقاً بين مواقف الحزب الرسمية ومواقف الجماعات المؤيدة له، حيث تنحو الأخيرة إلى مواقف أكثر تقدماً مقارنة بمواقف الحزب، الأمر الذي يخلق التباساً لدى البعض بشأن موقف الحكومة.
وقال أحمد للجزيرة نت "إن الحكومة وعدت في خطابها الرسمي بإعادة النظر في المعتقلات وإعطاء الجنسية اليونانية لأبناء الجيل الثاني من المهاجرين، ومعالجة بعض حالات المهاجرين فاقدي الإقامة، والتصدي لمجموعات الفجر الذهبي النازية".
وأوضح أن الحكومة تعمل اليوم على معالجة القانون 3907 الذي أقرته اليونان عام 2011 على أساس ما عرف حينها بالخطة القومية لإدارة موجات الهجرة، وقد حصلت اليونان بموجبه على منحة أوروبية بقيمة 372 مليون يورو بحيث يتمّ فتح معسكرات مفتوحة للمهاجرين، لكن الحكومة اليونانية أنشأت المعسكرات المغلقة خارج إطار القانون المذكور.
وقال إن الحكومة تريد إنهاء الاتهامات الأوروبية لليونان بسوء معاملة الأجانب، فيما تتعرض لضغوط كبيرة من مسانديها لإغلاق المعسكرات تماماً، لكنها ماضية في خطتها لتحويلها إلى معسكرات مفتوحة والإطلاق التدريجي للمهاجرين المعتقلين.
وذكر أن قانون الجنسية لأطفال المهاجرين يشكل أولوية للحكومة، حيث سيقدم مشروع بهذا الخصوص قريباً. أما ملف "مواجهة النازيين فلم يظهر فيه تقدم حتى الساعة فيما تصاعدت هجمات العنصريين ضد الأجانب بعد انخفاضها إثر سجن قادة الفجر الذهبي ".
قالت الوكالة الأوروبية المتخصصة بأمن الحدود إن عددا متزايدا من المهاجرين بدأوا بالتوجه الى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق تركيا واليونان بدل المخاطرة بعبور البحر المتوسط عن طريق ليبيا.
وتقول الوكالة - فرونتكس - إن نحو 64 ألف مهاجر استخدموا طريق تركيا - اليونان في شرقي البحر المتوسط هذا العام فيما استخدم طريق ليبيا - إيطاليا حوالي 43 الفا.
وكان هذا الميل قد بدأ قبل قيام قادة دول الإتحاد الأوروبي بمناقشة سبل تقويض عمل شبكات تهريب المهاجرين العاملة في ليبيا.
ويعتقد أن عدة عوامل تقف وراء هذا التغير، منها العنف والفوضى المستشرية في ليبيا والأمان النسبي لهذا الطريق مقارنة بالرحلة الخطرة من الساحل الليبي الى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
كما يجب على المهاجرين التعامل مع الروتين الإداري في الدول التي يغادرون منها في رحلتهم الى القارة الأوروبية. ففي العام الماضي على سبيل المثال، أدخلت كل من مصر والجزائر شرط الحصول على تأشيرة للمواطنين السوريين الذين يرغبون دخول أراضي هاتين الدولتين مما أضاف عائقا اداريا جديدا للمهاجرين الهاربين من الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
تقول فرونتكس إنها تلاحظ أن المهاجرين الأفارقة بدأوا بالعزوف عن التوجه الى ليبيا، مما يعني أنهم يميلون الآن إلى السفر جوا الى تركيا قبل أن يعبروا بحر إيجة الى اليونان.
وقال فابريس ليجيري، مدير فرونتكس التنفيذي، لصحيفة لوس إيكوس المالية الفرنسية "إنها ظاهرة تجري مراقبتها بكل اهتمام لأنها قد تشير الى حصول تطور في مسالك الهجرة."
ويبدو من المرجح أنه اذا قرر القادة الأوروبيون المضي قدما في وقت لاحق من الشهر الحالي باعتماد خطط مبنية على تفكيك شبكات التهريب الليبية، فإن اعدادا متزايدة من المهاجرين ستلجأ الى "المسلك الشرقي" المار عبر تركيا واليونان.
وقال ليجيري "أذا وقعت عملية عسكرية في ليبيا وما جاورها، سيكون من شأن ذلك تغيير طرق الهجرة وحرفها نحو الشرق."
ويؤكد مسؤولو فرونتكس أن التغيير في مسالك الهجرة أمر دارج، وقال احد هؤلاء المسؤولين لبي بي سي إن "شبكات التهريب تتسم بالمرونة وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على تدفق المهاجرين."
وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت العديد من التغييرات الجوهرية.
فبعد أن وقعت ليبيا اتفاقية مع إيطاليا عام 2009، انخفض عدد المهاجرين المتوجهين من ليبيا الى أوروبا بشكل كبير.
وفي عام 2012، وبعد الإطاحة بنظام العقيد الليبي معمر القذافي مباشرة، انخفض العدد أيضا.
ولكن في عام 2014، عبر نحو 171 الف مهاجر البحر المتوسط من ليبيا بينما بلغ العدد الذي عبر بحر أيجة من تركيا 50 ألف فقط.
ويقول مسؤولو فرونتكس إن الحل يكمن في ضرورة أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بالمرونة.
