إحذروا : أبواق الإعلام تتغول علي سلطات الدوله
بات من الواضح الان أن الإعلام الخاص يتخطي حدوده

ويتجاوز كافه الخطوط الحمراء
وأصبح لا حديث عن إستقلال القضاء ومبدأ حريه القاضي في تكوين عقيدته في ظل هذا التغول والتسلط بل ، والتدخل السافر في كافه القضايا التي تعرض علي النيابه العامه وتكون محل تحقيقات ومن بعدها أمام القضاء المصري وتكون محل دفاع ومدافعه من الساده المحامين ومحل نظر القاضي الذي يخضع إلي ضغوط أبسط تعبير يمكن إستخدامه هو العصا الإعلاميه وإستخدامها لإحداث هياج في الرأي العام وتحريك وتوجيه الرأي العام خاصه من البسطاء نحو التأثير المتعمد علي كلاً من ضابط واقعه ما ووكيل النائب العام الذي يتولي التحقيق ومحام المتهم ومن بعده القاضي الذي ينظر القضيه بعدما تكون وصلت إلي حاله الغليان فيكون مصير الحكم بعد هذا الإرهاب أحد أمرين لا ثالث لهما
إذا ما أصدر القاضي حكماً بعكس ما خطط ودبر ونفذ له الإعلام والإعلاميين بتوجيه متعمد للرأي العام مما يصيب الجميع بالحنق والضيق والنقم وصب جام غضبهم

علي السلطه القضائيه ورجالتها .
وإما أن يضطر القاضي ومن قبله المحقق ومن مبدأه ضابط الواقعه أن يسير وفق هوي وغرض الإعلام .
لقد أصبح الإعلام الغير متخصص أخطر من داعش وجماعه الإرهاب فقد ظن الساده الإعلاميين أنهم محققين ورجال إقتصاد وساسه ورجال دين ورجال دوله .
لهم ما شائوا فيما يعتنقون ولكن أقولها لهم إرفعوا إيديكم الخبيثه عن أيه قضيه جنائيه تتولي النيابه العامه التحقيق فيها أو يتولي نظرها توطئه للحكم فيها قاض جليل .
عندما نجدكم تصولون وتجولون وتحققون وتستدعون أهليه متهم وشهود وأهليه مجني عليه وتوجهوا أسئله تعرض أي قضيه محل التحقيق إلي الإهتزاز وضغطاً كبيراً علي أي محقق فهو في البدايه والنهايه بشر ولا يعيش بمعزل عن المجتمع ويتأثر بما يتأثر به المجتمع .
لذا وجب علي سياده النائب العام والآن وليس غداً أن يأمر بمنع أي إعلامي من أن يتعرض من قريب أو من بعيد بالتلميح أو بالتصريح لأيه قضيه مهما كانت طالما أنها في إطار التحقيق من قبل من هو معني بها
أقولها لكم أرفعوا أيديكم عن قضاء مصر ونائب عام مصر ومحامي مصر فأنتم لستم جهة تحقيق ولستم معنين بإنتزاع الإعترافات أو المواجهة التي تؤثر بشكل مباشر في سلامه التحقيق وحسن سير العداله .
    ياساده لازال بيت العداله وقلعه الحريات قائم فهو المعني بإرساء قواعد العدل والعداله بالمشاركه مع رجال قضاء مصر الشرفاء
     ولم يكن أبداً هذا الطيف المسمي بالإعلام شريكاً يوما ما في منظومه العدل والعداله .

       إليكم السياسه إن كنتم تفقهون فيها وإليكم الإقتصاد إن كنتم ملمين به إليكم ما تشاؤون؟؟!!

     إلا القضاء وإلا الحقوق وإلا التدخل لعرقله سير العداله أو إعاقته أو إخافته أو حتي التأثير عليه فهي أبسط حقوق المتهم وحقوق المجتمع ذاته . ومن هذا المنطلق أنا ماض في رفع دعوي قضائيه ليتصدي من هم أهله إلي من هم غير أهله لوقف هذه المهزله التي تتخذ من منابرها بوقاً للتغول علي الدوله وعلي سيادة القانون .