إجتمع صباح اليوم النقيب سامح عاشور ونقباء المحامين بالفرعيات بعد دعوتهم بساعات قليلة ويمثل هذا الإجتماع أعلي مستوي تصل إليه نقابة المحامين العامة حينما يكون الأمر طاريء ويستلزم التدخل العاجل
الأمر الذي إعتبره عاشورأن هناك محاوله من بعض أعضاء لجنة الخمسين للإلتفاف حول مادتي المحاماه في الدستور الجديد والمنتظر التصويت عليه خلال الأيام القليله القادمه .
وفيما أوضح عاشور أن المادتين المقررتين إضافتهما إلي مواد الدستور المصري لا تمثلان حصانه شخصية للمحامي بل هي من قبيل الحماية القانونيه والضمانه للحقوق والحريات للمواطن المصري فلا يمكن الفصل بأي حال من الأحوال بين حقوق المواطن وحصانه محاميه .
وعلي الرغم من أن صياغه المادتين والتي لم تأتي بالشكل الذي يعبر عن مطالب المحامين في خلاف ما بين الحصانه والحمايه فقد قبل المحامين طرح الماده بصياغتها المعلنه وهي للمحامي الحماية الكامله أثناء وبسبب ممارسه عمله نظرأ لأن الحماية أشمل وأعم من الحصانة .
إلا أن هناك من أراد أن يجرد قلعة الحريات بفرسانها من أبسط قواعد الحماية أثناء ممارسة عملهم .
وما عملهم سوي الدفاع عن المواطن فلن تستقيم عداله إجتماعيه وحريه إلا بتوفير الحماية للمحامي ،فلم تكن تلك الحماية إلا ضمانه للمواطن قبل محامية .
وعلي هذا فقد لقت دعوي النقيب إستجابة الساده نقباء المحامين بفرعيات جمهورية مصر العربية وتناول إجتماعهم آليات وقف الهجمة الشرسة علي المادتين وطرح كل نقيب وجهة نظره مع التأكيد علي عدم المساس بمكتسباب ثورية في ظل إحتياج الشعب المصري الثائر إلي الحرية والعداله الإجتماعيه .
وإستكمل الإجتماع وكيل النقابة الاستاذ / يحي التوني عقب مغادرة عاشور متوجه الي مجلس الشوري لطرح حل اخير للخروج من الاذمه بما لا يمس المادتين .
وعلي هذا فنحن في إنتظار البيان الذي سيعلنة رسمياً النقيب سامح عاشور في مؤتمر صحفي سيتم الاعلان عنه في حينة .
وقد انتهي الاجتماع بعد ان اتفق السادة الحاضرون علي التأكيد علي وحده الصف بين محامي مصر ، و اعلان بيان صادر عن عموم محامي مصر من اقصاها الي اقصاها يتم الان صياغتة النهائية يتضمن في فحواه التنديد والاستنكار والرفض لأي جهة أيا من كانت أن تمس حرية المواطن المتمثلة في حصانة محاميه الموكل بالدفاع عنه .
وقد أملوا أن تنتهي الأزمة سريعاً وإستكمال خارطة الطريق دون وضع عراقيل و أكدوا أن كل الخيارات مفتوحه نحو التصعيد وعدم التفريط قيد أنملة في حرف من المادتين بالصياغة المتفق عليها وإعتبار أن النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية في حالة إنعقاد دائم .