تواصلا نحو الافراج عن أخوتنا وأبنائنا المعتقلون بالسعودية  حيث تعمد  التعاون الأمني المكثف والذي كان قائما بين النظام المصري السابق والحكومة السعودية و لازالت أثاره نافذة و ممتدة حتى آلان , من التزام نفس النهج والأسلوب الذي درج عليه جهاز الأمن الدولة و إطالة أمد الاعتقال الى عدد من السنين لايعلمع إلا الله  دون حكم أو حتى توجيه اتهام !  فقد بلغ عدد المصريين المعتقلين هناك نحو ثلاثين أو يزيد  ,  إزاء ذلك تجمع أهالي المعتقلين أمام السفارة السعودية بالقاهرة ثلاث مرات مرة واحدة كل اسبوع الى أن تجمعوا أمام وزارة الخا رجية المصرية يوم الأحد الماضي مطالبين السيد وزير الخارجية / نبيل العربي الى  تبني موقف هؤلاء بسرعة الافراج عن اخوتنا

وحيث أنه من المعروف وطبقا لسلكويات ودراسات  ميدانية مؤكدة  قد أظهرت أن المصري العامل في الخليج وغيره من بلدان العالم لايزج بنفسه مخاطرا بباب رزقه وأكل عيشه كما يقال في أي  شأن سياسي للدولة التي يعمل فيها  , فإذا كان من  باب الجريمة الاعتيادية فلا تعليق  لدينا على حق الدولة التي يعمل فيها أن تضبطه وتحاكمه وجرائم المصريين في  هذا االاطار   تأتي  بنسبة ضئيلة  للغاية لاتقاس بالجنسيات الأخرى والشاهد احصاءات مراكز البحث في هذه البلدان
فمابالك لو  أن الأمر يأتي من باب الجريمة السياسية   حيث لايفكر المصري مهما كان مهنته  أن يلقي بنفسه  في هذا البحر والذي لاقرار له  حتى ولو سبق الافتراض المغامرة بأعمال إرهابية  وذاك عرف درج عليه  أي مصري عامل هناك بل ويسلم  بذلك  المسئولين في هذه البلدان خاصة السعودية لما  يعلموه   من محبة المصري لهذه البلاد ولوجود الحرمين الشريفين وعشق المصري لهما و استعداده للموت في سبيل المكوث  بجانب الحرمين
إذن كيف  جاء  إعتقال كل هؤلاء الأفراد والزج بهم في سجون السعودية , فاذا  نظرنا  الى العلاقات الحميمية التي طالت لأمد بعيد بين النظام المصري الفاسد والحكومات السعودية المتعاقبة خلال حقبة الثلاثين عاما نجد أنه كان المدخل الوحيد  إضافة الى إعلان التعاون الأمني بين البلدين  في مناسبات مختلفة  ولاسيما  بعد أحداث سبتمبر  لعام 2001, وماتبعها من ضربات ارهابية م عنيفة  طالت السعودية بشكل خاص , ولم تتطال مصر  اللهم   على نحو ضيق  يكاد لا يذكر
وعليه  طال التعاون الأمني أفرادا  مصريون مطلوبون من أمن الدولة البائد ويعملون في السعودية , مما خلق ملاحقة أمنية من جهة المملكة العربية السعودية لهم وهم لم يتعرضوا لأمن السعودية  تحديدا من قريب أو من بعيد , إنما زج بهم ظلما وعدوانا بوحي من خبراء أمن الدولة المصري وخبراتهم الماكرة في فن الملاحقة الأمنية , نذكر مثالا لذلك العالم المصري  الأزهري الوقور  الشيخ عبدالعزيز مصطفى كامل  خاصة  لو ذكرنا انه مصاب بشلل الأطفال  وكل ما اقترفه أنه كاتب  في مجلة البيان  والذائعة الصيت في السعودية  والعالم الاسلامي  ولأنه  قد أشار  الى الوقوف  الى  نصرة القضية الفلسطينية  فقط ! ولم يشر من قريب أو بعيد الى نظام سياسي  بعينه اللهم إن كان النظام المصري الفائت وتجاوزاته  وعلى هذه الوتيرة من أسلوب التعسف  والافتراء طالت  الملاحقة الأمنية أفرادا آمنين آخرين  كمثال : ـ :

 من كانت جريمته أنه قام بطبع كتاب لمؤلف مطلوب أمنيا , لايعرفه شخصيا  ولأن شغلته في دار طباعة فقط !  كان لابد وأن يتصل به الكتاب  طبع أم لا  !! وقد تطول الأمثلة والتفاصيل ,  مثل زوجة حرمت من زوجها العائل الوحيد لها  ولأولادها لسنوات وحرم الأب من أبنه والأخ من أخوته القائم والراعي لهم, و قد كظم الجميع الغيظ طيلة هذه المدة انتظارا للفرج ولقاء الأحبة  !! وجاءت ثورة الحريات حاملة معها نسائم الفرج المنتظر , وحل في أعقابها إنهيار أمن الدولة ونظامه ورجالاته وكشف النقاب عن الكثير من الافتراءات وأعلن من ثم عن حل الجهاز الخبيث بفضل من الله ثم ببصيرة رجالات مصر الأحرار وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والوزارة الفتية ورئيس وزرائها الهمام الدكتور عصام شرف
والمطلوب آلان هو تعاون أكيد ووثيق بين  هؤلاء المحترمون من رجالنا الأشراف ونظام الحكم في المملكة العربية السعودية بالافراج عن أخوتنا وأبنائنا , وغلق فرع أمن الدولة القائم في المملكة العربية السعودية والذي ربما كان يقوده ويتابعه رجالات السفارة المصرية هناك من رجالات ابو الغيط والنظام الفاسد , حيث بات من اللازم تنقية التشكيل الدبلوماسي لكافة سفاراتنا العاملة في الخليج خاصة المملكة العربية السعودية , حثهم على متابعة مشاكل المصريين العاملين بمنتهى الدقة والسعي بالافراج الفوري عن معتقليهم السياسيين , بصرف النظر عمن أتهموا في جرائم اعتيادية وغير سياسية , آملين وقف هذه المتابعات الأمنية التي يغلب عليها التعسف والظلم والافتراء , حفظ الله مصرنا آمنة مطمئنة باقية على الدوام