2 -الهيئات القضائية :
أ - القضاء العادى :
وقد أشارت إليه المادة 167 إذ نصت على أن : القانون يحدد الهيئات واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائهم ونقلهم .

ب - محاكم أمن الدولة :
وينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ، وتبين (م 171 ) اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون العمل بها .

ج - مجلس الدولة :
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل في المنازعات ( م 172 ) الإدارية، وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
د - المجلس الأعلى للقضاء :
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ، ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية ( م 173 ) .
هـ - المحكمة الدستورية العليا :
خصص لها الدستور الفصل الخامس والذى يتضمن المواد من 174 إلى 178 ، وقد أوضحت المادة 174 أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها القاهرة ، وحددت المادة 175 دستور اختصاصاتها ، فهى التى تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستور اللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون .
وتشير المادة 176 إلى أن القانون ينظم كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم ، كما أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل وفقا للمادة 177 من الدستور ، أما المادة الأخيرة ( 178 ) فتشير إلى نشر الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية في الجريدة الرسمية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار .

3 - المدعى العام الاشتراكى :
وهو أمر جديد استحدثه دستور 1971 ، المادة 179 تنص على أن يكون المدعى العام الاشتراكى مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى ، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب ، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون .

سادسا : سلطة الصحافة فى ظل دستور 1971 :
أشار الدستور إلى سلطة الصحافة في الفصل الثانى من الباب السابع في 6 مواد وهو ما يعد موضوعا مستحدثا في الدساتير المصرية وهو ما يعنى أن المشرع الدستورى المصرى قد أعطى للصحافة أهمية خاصة بوصفها الأداة الرئيسية للتعبير عن الرأى وقد أشار الدستور إلى ما يلى بخصوص الصحافة :
1- الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها وفقا لأحكام الدستور والقانون .
2- تمارس الصحافة رسالتها بحرية واستقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما في تكوينه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين .
3- حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإدارى محظور .
4- حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون وتخضع الصحافة في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون .
5- للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .
6- يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .
من خلال ما تقدم يتضح لنا أن هناك ارتباطاً بين التزام النظام السياسى بالقواعد الدستورية ودرجة التطور السياسى باتجاه الديموقراطية ، بأن لمصر تاريخ حافل في المجال الدستورى وإن كانت الظروف الخاصة بالاحتلال البريطانى قد حالت دون أن يسير التطور الدستورى في مصر في طريقه الطبيعى، ثم أتت مرحلة ثورة 23 يوليو 1952 وما شهدته من أحداث وتحولات لتؤثر في عملية التطور الدستورى المصرى ، إلى أن وصلنا إلى الدستور 1971 وهو يعكس في جوهره خلاصة الخبرة التاريخية المصرية خلال مرحلة ما بعد الثورة ولقد شهدت الفترة من عام 1971 تقييما موضوعيا في المستقبل ، بما يؤدى إلى تطوير الإطار الدستورى للعمل السياسى في مصر استجابة للمتغيرات الجديدة التى شهدها المجتمع المصرى على مدى العقود الثلاثة الماضية .