3 - النقابات العمالية :
هذه النقابات تكمن قوتها فيما تضمه من عضويات كبيرة الحجم وقاعدة جماهيرية وشعبية واسعة مما يجعل الحكومة تنظر إليها كقوة عددية تحرص على وضعها جميعا في اتحاد يأخذ شكل بناء هرمي له تنظيم مركزي متدرج يبدأ بقواعد في شكل لجان في وحدات الإنتاج كالمصانع والمزارع ومؤسسات الخدمات......الخ. وتمارس تلك النقابات أنشطة تهدف إلى تامين حقوق العمال وحماية مصالحهم والارتقاء بهم إلى المستويات العالمية التي حددتها المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تعترف بحقوقهم في التنظيم والتفاوض الجماعي بهدف التوصل إلى اتفاقات جماعية مع أصحاب الأعمال والمشروعات بشأن الأجر المناسب وعدد ساعات العمل والتأمينات الاجتماعية ...الخ .
وتعود نشأة أول تنظيم نقابي للعمال في مصر إلى أول إضراب عرفته البلاد عام 1899 نظمه العمال من لفافي السجائر بالقاهرة تلاه إنشاء أول نقابة عام 1900 كان للأجانب وخصوصا اليونانيين دور كبير فيها ثم تفرعت عنها عديد من التنظيمات مثل جمعية اتحاد عمال الخياطينعام 1901 وجمعية عمال السكك الحديديةعام 1908. وقد بلغ عدد النقابات في عام 1911 إحدى عشر نقابة ضمت ستة آلاف عامل كما أصبح للعمال المصريين دور أكبر في هذه التنظيمات.
وبعد ثورة 1919 خاضت النقابات العمالية صراعا مريرا من اجل الحصول على الاعتراف القانوني بها والذي تأخر حتى عام 1942 دون أن يمنع ذلك من نشأة عديد من النقابات والاتحادات العمالية خلال نفس الفترة .
والتنظيم النقابي العمالي في مصر حاليا يقوم على مبادئ الوحدة والمركزية وهو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يضم بداخله 23 نقابة يبلغ عدد أعضاؤها جميعا 3313068 عضوا حسب تقديرات عام 1995 .ويسعى الاتحاد لتنسيق جهود العمال وجمع كلمتهم حول أرضية مشتركة من المطالب العمالية .

4 - اتحادات وجمعيات رجال الأعمال:
وتعتبر هذه المنظمات من أهم صور جماعات المصلحة التي تمارس دورا حيويا في الحياة الاقتصادية والسياسية وتسعى للتأثير على الأوضاع الداخلية حيث توجه نشاطها لحماية ما تقوم به من استثمارات ودعم للقطاع الخاص وتأثير على القرارات الاقتصادية بما يتفق مع أهدافها ، وهو ما يجعلها تجمع بين أكثر من دور في نفس الوقت. فهى تؤدى دور أداة الضغط على الحكومة لحماية مصالحها من ناحية ودور أداة مساعدة الحكومة في تنفيذ السياسات والقرارات الاقتصادية من ناحية ثانية، بما يزيد من مشاركتها في عملية التنمية .
ومن الطبيعى أن ترحب الحكومة بدور هذه الجمعيات فى دعم برامج التنمية وأن تسعى الى إزالة العقبات والصعوبات تعترض أعضاءها سواء كانت نابعة من مشكلات قانونية أو من الطبيعة البيروقراطية لبعض الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل نشاطهم .
أضف إلى ذلك، الدور المتزايد لرجال الأعمال في المجال الاجتماعي من خلال الإسهام في تمويل أنشطة بعض الجمعيات الأهلية والخيرية وتوفير بعض الخدمات للفئات الضعيفة والمحتاجة كالتعليم والعلاج والإسكان وتأهيل المعاقين ....الخ سواء مجاناً أو بأسعار رمزية بما يسهم في نهوض المجتمع ككل ويخفف من العبء الذي تحمله الحكومة .
وقد كانت أول صور هذه التنظيمات في مصر هي الغرف التجارية التي نشأت عام 1910، وتلاها اتحاد الصناعات المصرية الذي تأسس عام 1922 لتحقيق هدفين هما : العناية بالمصالح المشتركة للقائمين على الصناعة من جانب، ومعاونة الحكومة في رسم سياسة صناعية للبلاد من جانب ثانٍ. وقد قام هذا الاتحاد فعلاً بدور نشط في الدفاع عن مصالح الأعضاء بما يحقق الحماية للصناعة المصرية في مواجهة المنافسة الأجنبية .
وفي عام 1951 أخذت الغرف التجارية شكلاً أوضح ثم تأسس اتحاد عام يجمعها عام 1955 للتنسيق بين جهودها والتحدث باسمها لدى السلطات العامة. وقد ارتبط ظهور أشكال جديدة من هذه التنظيمات بالبدء في تطبيق سياسة الانفتاح منذ السبعينيات حيث تأسس في تلك الفترة عدد من الجمعيات منها المجلس المصري الأمريكي لرجال الأعمال عام 1975، وجمعية رجال الأعمال المصريين عام 1977، والغرفة الأمريكية للتجارة عام 1978 ، وجمعية مستثمري العاشر من رمضان عام 1986 ، وغيرها من مجموعات مستثمري المدن الجديدة واتحادات البنوك والمصدرين والمستوردين .
وتنوعت أساليب تلك المنظمات في التأثير عبر الندوات والمؤتمرات واللجان التي تعبر عن وجهة نظرها مثل لجنة التعامل مع المعونة الأميركية ولجنة متابعة عملية التحول إلى القطاع الخاص،..وغيرها .
وفي عام 1992 تأسس أحدث صور هذه الجمعيات تحت إسم اللقاء المشترك بين منظمات رجال الأعمال في مصر باعتباره يمثل كافة رجال الأعمال من الواضح ومن القيادة السياسية في مصر حريصة على إشراك تلك المنظمات معها في تنفيذ كثير من المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن اصطحاب رئيس الجمهورية لهم في زياراته الخارجية وجولاته التي يسعى خلالها لتوسيع آفاق الاستثمار الأجنبي وتحقيق المزيد من التعاون مع أصحاب رؤوس الأموال الوطنية الخاصة وجذب رؤوس الأموال والمدخرات التي يملكها المصريون في الخارج .