في ورقة العمل التي تقدم بها د. أحمد مصطفى شلبي إلى المؤتمر السادس الذي أقامته الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان: (أزمة الإعاقة عبر التخصصات العلمية رؤية تكاملية) والذي عقد في الفترة من (15-17 ديسمبر 2014)

حاول في هذه الورقة أن يجيب عن هذا التساؤل ويوضح الحاجة الماسة إلى ذلك والتي تتمثل في:

أ) العشوائية في الأبحاث والفاعليات لعدم وجود استراتيجيات أو برامج تنسق بينها.

ب) التكرار في الموضوعات وأساليب الطرح وحتى في المصطلحات مما يصيب القارئ والمتابع بالملل.

ج) ضياع الثمرة وقلة الاستفادة من هذه البحوث والفاعليات.

د) وبالتالي ضياع الوقت والجهد وهدر المال.

وللتغلب على هذه المشكلات وغيرها فقد اقترح الباحث عدة قواسم مشتركة تقرب المسافات وتسير بنا خطوات نحو التنسيق والتكامل المنشود، ومنها:

1. أن يعمل كل تخصص علمي أو مؤسسة عاملة في الميدان على تحقيق أهداف العلم الأساسية وهي:

• الفهم والتفسير والتوعية بالموضوع الذي يبحثه أو بالفاعلية التي يقيمها. 

• الضبط والتحكم في الظاهرة التي يدرسها.

• وضع استراتيجية أو خطة للتنبؤ بمسار الظاهرة أو الموضوع الذي يتحدث عنه ولكيفية العمل في المستقبل.

   

1. عند وضع الخطة أو الاستراتيجية يراعى أن تكون الخدمات المقدمة فيها بعيدة عن:

   أغراض الربح التجاري أو الدعاية السياسية أو مسايرة أفكار مسبقة خاطئة موجودة بالمجال موضع الدراسة وإنما تكون الخطة أو الاستراتيجية مهنية مركزة على مجال التخصص ومنطلقة من مبادئ العمل داخله.

    

2. ضرورة إنشاء كليات للتربية الخاصة تضم كل التخصصات المتصلة بها وتقوم بتدريب العاملين بالمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الفئات الخاصة.
   
   

3. وجود جهاز له صلاحية وضع خطط لعمل هذه المؤسسات والهيئات والوزارات العاملة في هذا المجال والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.
   
   

4. عمل ببليوجرافيا شاملة للأبحاث والدراسات في مجال أصحاب الإعاقة والاحتياجات الخاصة حتى يبدأ الباحثون والمهتمون بهذا الميدان من حيث انتهى الآخرون لا من حيث بدئوا.

    

5. التركيز على تقديم الصورة الصحيحة لصاحب الإعاقة والتي تتمثل في أنه مواطن لديه قدرات كثيرة يمكن استثمارها وجانب قصور يمكن تعويضه وأنه شريك مساوٍ في عملية التنمية ولديه الكثير من العطاءات التي يمكن أن يقدمها للمجتمع، وليس هو الإنسان العاجز الذي يجلس في الشارع يمد يده منتظرا للتبرعات.

    

ونحن نتوقع أن يشهد هذا القرن تقدما طفريا في الدمج المجتمعي والتمكين الحياتي للفئات الخاصة وذلك لأسباب عديدة، منها:

• استفراغ المجتمعات المتقدمة وسعها مع العاديين واقتناعها أن الفئات الخاصة شركاء أساسيون في عملية التنمية ولا يمكن أن يتقدم المجتمع بغير الاهتمام بهم.

• أثبت الواقع العملي أن العمل معهم يحقق من الربح أضعاف ما ينفق عليهم.

• زيادة أعدادهم بشكل أصبح من المستحيل معه التجاهل لهم.

• تقدم وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي والتطور الكبير في الأجهزة التعويضية وبرامج الكمبيوتر.

•  ظهور الكثير من النماذج المشرقة منهم التي أقنعت العالم بخطأ النظرة السابقة لهم بعد أن شهد العديد من إنجازاتهم ونجاحاتهم.

مع خالص شكرنا وتقديرنا للإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة وعلى رأسهم: (ا. محمد زغلول عبد الحليم) وأطيب أمنياتنا بالمزيد من التألق والازدهار.