أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قراراً أمس بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، من السفر، والتحفظ على أمواله، لينضم إلى القرار الذى أصدره النائب العام، أمس الأول، ويشمل حبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة، وزراء الداخلية والإسكان والسياحة، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، إلا أن رشيد كان قد غادر القاهرة قبل ٤ أيام إلى إحدى الدول الأوروبية، أى قبل صدور قرار المنع من السفر.

وكشفت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» أن الاتهامات التى يواجهها وزراء ورجال أعمال سابقون تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأوضحت أن هناك ٢٥ بلاغاً ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، و١٣ ضد أحمد عز.

كان النائب العام قد تلقى ٢٥ بلاغاً من محامين ومراكز حقوقية ضد حبيب العادلى، تتهمه بإصدار أوامر مباشرة للشرطة بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين واستخدام منهج التعذيب فى الأقسام، والتسبب فى نشر الرعب وخروج المساجين، والمسؤولية عن المجزرة التى وقعت فى السويس.

وفيما يخص أحمد عز، فإن النائب العام تلقى ضده ١٣ بلاغاً تتهمه بانتهاج ممارسات احتكارية فى سوق الحديد، أدت إلى رفع أسعاره، وتعطيش السوق، وإفساده الحياة السياسية، والاشتراك مع عدد من الوزراء السابقين فى الاستيلاء على المال العام وبيع أراضى الدولة بالأمر المباشر، والكسب غير المشروع، وبدأت جهات رقابية بالفعل فى حصر أمواله وممتلكاته.

ويواجه المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، اتهامات فى ٣ قضايا، تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتربح من بيع جزيرة آمون، بعدما تبين أن الشركة المشترية مملوكة لـ«المغربى» ومحمد منصور، وزير النقل الأسبق، إضافة إلى اتهامه بتخصيص وبيع أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجال أعمال وأعضاء فى الحزب الوطنى. وتتضمن البلاغات المقدمة ضد زهير جرانة، وزير السياحة السابق، اتهامات بالاشتراك فى الاستيلاء على المال العام، والحصول على أراضى الدولة فى الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح من أحمد المغربى ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وتقاضى رشاوى مالية من رجال أعمال مقابل تراخيص إنشاء شركات سياحية.

وأوضحت المصادر أن الساعات المقبلة ستشهد صدور قرارات جديدة بالتحفظ على أرصدة عدد آخر من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين من أعوان المهندس محمد إبراهيم سليمان.