خمسةملاحظات لمجلس الدولة على مشروع تعديل قانون المحاماة
و إليكم نص الملاحظات التي أعدها قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديلات قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، وكان القسم قد انتهى من مراجعتها وأعاد إرسالها لوزارة العدل ﻻستكمال إجراءات إصداره.
الملاحظة الأولى " و دى بقى مهمة جدا "
وأوصى القسم في أولى ملاحظاته بحذف شرط تواجد المحامي بشكل دائم داخل مصر، من شروط القيد في النقابة، موضحا أن هذا الأمر يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته كثير من مواد الدستور، وأخصها مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ أن المواطنين لدى القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، ومبدأ حرية التنقل والإقامة، إضافة إلى مبدأ رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحماية وكفالة حقوقهم وحرياتهم.
الملاحظة الثانية
وجائت ثاني الملاحظات: "ضرورة حذف النص الخاص بفرض أتعاب محاماه إجبارية على قضايا التحكيم، لمخالفتها للسياسة العامة التي بني عليها قانون التحكيم".
الملاحظة الثالثة
أما ثالث الملاحظات، فتتمثل في رفض مقترح مجلس نقابة المحامين بتخويل سلطة الترخيص للمحامي الأجنبي للعمل في مصر لمجلس النقابة، بدﻻ من وزارة العدل في القانون الحالي، لا سيما أن الدستور وفقا لقسم التشريع منح الحكومة سلطة تنفيذ القانون ومكن البرلمان من مساءلة الحكومة عن عدم تنفيذ القوانين، وهو ما ﻻ يمكن إعماله في حال منح مجلس النقابة سلطة الترخيص للمحامي في هذا الشأن.
الملاحظة الرابعة
.................................
الملاحظة الخامسة
...............................
يعنى فيما يعنى أنه طبقا لملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون المعد من النقابة بشأن تعديل قانون المحاماة فإن المحامى إذا سافر إلى الخارج فلا يجوز تحويل أسمه لجدول غير المشتغلين و قد أصاب مجلس الدولة فى رأيه هذا
