1 نظام المرافعات الشرعية نظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1421/5/20هـ ونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ هـ1421/6 / 17 THE LAW OF PROCEDURE BEFORE SHARI’AH COURTS 237BRoyal Decree No. (M/21) 20 JumadaI 1421 [ 19 August 2000] Umm al-Qura No. 3811 – 17 Jumada II 1421 [ 15 September 2000 ] 38Bالباب الأول أحكام عامة 39Bالمادة الأولى : تطبـــق المحـــاكم علـــى القضـــايا المعروضـــة أمامهـــا ً لمــا دل عليــه الكتــاب أحكــام الشــريعة الإســلامية، وفقــا والسنة، ومـا يصـدره ولـي الأمـر مـن أنظمـة لا تتعـارض مـع الكتـاب والسـنة، وتتقيـد فـي إجـراءات نظرهـا بمـا ورد في هذا النظام . PART ONE GENERAL PROVISIONS Article1 : Courts shall apply to cases before them provisions of Shari’ah laws, in accordance with the Qur’an and Sunnah of the Prophet (peace be upon him), and laws promulgated by the State that do not conflict with the Qur’an and Sunnah, and their proceedings shall comply with the provisions of this Law. المادة الثانية: تســري أحكــام هــذا النظــام علــى الــدعاوى التــي لــم يفصـــل فيهـــا، والإجـــراءات التـــي لـــم تـــتم قبـــل نفـــاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي: أ- المــــواد المعدلــــة للاختصــــاص بالنســــبة للــــدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. ب- المـواد المعدلـة للمواعيـد بالنسـبة للميعـاد الـذي بـدأ قبل نفاذ هذا النظام. ج- النصــوص المنشــئة أو الملغيــة لطــرق الاعتــراض بموجـب هـذا النظـام بالنسـبة للأحكـام النهائيـة التـي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. Article 2: The provisions of this Law shall apply to cases brought before them that have not been adjudged and proceedings that have not been completed prior to the effective date hereof, except the following: (a) Articles amending jurisdiction in respect of cases filed prior the effective date hereof. (b) Articles amending time limits which started prior to the effective date hereof. (c) Provisions hereunder that establish or repeal methods of objection with respect to final judgments issued prior to the effective date hereof. المادة الثالثة: ً فـي كـل إجـراء مـن إجـراءات المرافعـات تـم صـحيحا ً ، مـا لـم يـنص علـى ظل نظام معمول به يبقى صحيحا 0BArticle 3: 1BAny procedure in a proceeding validly applied under laws in force shall remain valid unless otherwise provided for hereunder. 2 غير ذلك في هذا النظام. المادة الرابعة: لا يقبـــل أي طلـــب أو دفـــع لا تكـــون لصـــاحبه فيـــه مصــلحة قائمــة مشــروعة، ومــع ذلــك تكفــي المصــلحة المحتملــة إذا كــان الغــرض مــن الطلــب الاحتيــاط لــدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عنـد النـزاع فيه. وا كـان ٕذا ظهر للقاضـي أن الـدعوى صـورية عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال. 2BArticle 4: 3BNo claim or defense shall be accepted in which its proponent has no existing legitimate interest. Nevertheless, potential interest shall be sufficient if the claim is intended as a precaution to avoid imminent damage or to document a right the evidence for which might disappear by the time it is contested. The judge shall reject a case he deems fictitious, and he may punish the plaintiff. المادة الخامسة: تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كــل مــا فيــه مصــلحة عامــة إذا لــم يكــن فــي البلــد جهــة رسمية مسؤ ولة عن تلك المصلحة. 4BArticle 5: 5BA case filed by at least three citizens in any matter involving public interest shall be accepted if there is no official agency in charge of that interest in the town. المادة السادسة: ً إذا نـص النظـام علـى بطلانـه، يكـون الإجـراء بـاطلا ـ أو شـابه عيـب تخلف بسـببه الغـرض مـن الإجـراء ، ولا ّ يحكـم بـالبطلان رغـم الـنص عليـه إذا ثبـت تحقـق الغايـة من الإجراء . 6BArticle 6: 7BAn action shall be invalid if declared null and void by a provision hereunder or is so flawed that the purpose thereof is not served. However, it shall not be adjudged invalid, notwithstanding such a provision, if it is proven that the purpose of the action is definitely achieved. المادة السابعة: يجــب أن يحضــر مــع القاضــي فــي الجلســات وفــي جميــع إجـراءات الـدعوى كاتـب يحـرر المحضـر ويوقعـه ٕ مع القاضي ذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي ، وا الإجراء وتحرير المحضر. 8BArticle 7: 9BA clerk shall attend all hearings and all case proceedings along with the judge, and shall keep a record and sign it together with the judge. If the clerk fails to attend, the judge may assume the procedure and take the minutes. 238Bالمادة الثامنة: لا يجــوز للمحضــرين ولا للكتبــة وغيــرهم مــن أعــوان ً يـدخل فـي حـدود وظـائفهم فـي القضاة أن يباشـروا عمـلا الـــدعاوى الخاصـــة بهـــم أو بـــأزواجهم أو بأقـــاربهم أو ٕ لا كــان هــذا العمــل أصــهارهم حتــى الدرجــة الرابعــة ، وا .ً باطلا 10BArticle 8: 1BProcess servers, clerks, and such other judicial assistants may not perform any work that lies within the scope of their jobs in cases involving them or their spouses, relatives, and in-laws up to the fourth degree, and any such work shall be null and void. 3 المادة التاسعة: تحسـب المـدد والمواعيـد المنصـوص عليهـا فـي هـذا النظــام حســب تقــويم أم القــرى. ويعتبــر غــروب شــمس كل يوم نهايته. 12BArticle 9: 13BPeriods and time limits set forth herein shall be calculated according to Umm alQura calendar, and sunset of each day shall be considered the end of that day. المادة العاشرة: يقصـد بمحـل الإقامـة فـي تطبيـق أحكـام هـذا النظـام المكـــان الـــذي يقطنـــه الشـــخص علـــى وجـــه الاعتيـــاد. وبالنسـبة للبـدو الرحـل يعـد محـل إقامـة الشـخص المكـان الــذي يقطنــه عنــد إقامــة الــدعوى. وبالنســبة للموقــوفين والسجناء يعد محل إقامـة الشـخص المكـان الموقـوف أو المسجون فيه. ً يتلقـى ويجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصـا فيـــه الإخطـــارات والتبليغـــات التـــي توجـــه إليـــه بشـــأن مواضيع أو معاملات معينة بالإضافة إلـى محـل إقامتـه العام. 14BArticle 10: 15BIn the application of the provisions hereof “place of residence” shall mean the place where a person normally resides. For nomads, the place of residence shall be deemed the place where a person lived when the case was filed. For detainees and prisoners, the place of residence shall be deemed the place where a person is detained or imprisoned. Any person may designate a particular place of residence for receiving the notices and service of process addressed to him regarding specific matters or transactions, in addition to his general place of residence. المادة الحادية عشرة : لا يجــوز نقــل أي قضــية رفعــت بطريقــة صــحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبـل الحكـم فيها. 16BArticle 11: 17BNo case properly filed with a competent court may be transferred to another court or agency before judgment is rendered. المادة الثانية عشرة: يــتم التبليــغ بوســاطة المحضــرين بنــاء علــى أمــر القاضـــي أو طلـــب الخصـــم أو إدارة المحكمـــة، ويقـــوم الخصـوم أو وكلاؤهـم بمتابعـة الإجـراءات وتقـديم أوراقهـا للمحضــرين لتبليغهــا، ويجــوز التبليــغ بوســاطة صــاحب الدعوى إذا طلب ذلك . 18BArticle 12: 19BProcesses shall be served by servers at the judge’s order or at the request of the adversary or the court administration. Adversaries or their attorneys-in-fact shall follow up the procedures and give the relevant papers to servers for service. Service may be done by the plaintiff at his request. المادة الثالثة عشرة: لا يجـوز إجـراء أي تبليـغ أو تنفيـذ فـي محـل الإقامـة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيـام العطـل الرســمية، إلا فــي حــالات الضــرورة وبــإذن كتــابي مــن القاضي . 20BArticle 13: 21BNo process may be served or judgment executed in the place of residence before sunrise or after sunset or during official holidays, except in compelling circumstances and with the written permission of the judge. 4 المادة الرابعة عشرة: يجـب أن يكـون التبليـغ مـن نسـختين متطـابقتين، إحـداهما وجـه إلـيهم تعين تعـدد ّ أصل، والأخرى صورة، وا ـ ٕذا تعدد مـن الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي: أ – موضــــوع التبليــــغ، وتاريخــــه بــــاليوم، والشــــهر، والســــنة، والساعة التي تم فيها. ب- الاســــم الكامــــل لطالــــب التبليــــغ، ومهنتــــه، أو وظيفتــــه، ومحـل إقامتـه، والاسـم الكامـل لمـن يمثلـه، ومهنتـه أو وظيفته، و محل إقامته . ج- الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ، ومهنتـه أو وظيفتـه، ً ومحــل إقامتــه، فــإن لــم يكــن محــل إقامتــه معلومــا وقت التبليغ فآخر محل إقامة كان له. 239Bد - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها. ه��ـ– اســم مــن ســلمت إليــه صــورة ورقــة التبليــغ، وصــفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه. و– توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة . 2BArticle 14: 23BA service of process must be in duplicate, an original and an identical copy. There shall be as many copies as there are persons if several persons are served. The process must contain the following: (a) The subject and date of the process, giving the day, the month, the year, and the hour of the service. (b) The full name, occupation or job, and place of residence of the person requesting the process as well as the full name, occupation or job, and place of residence of his representative. (c) The full name, occupation or job, and place of residence of the person served. If the place of residence at the time of service is unknown, the process shall be served at the last [known] place of residence. (d) The name of process server and the court where he works. (e) The name and capacity of the person who received a copy of the process, and his signature on the original, or an entry showing his refusal and the reason therefor. (f) The server's signature on both the copy and original. المادة الخامسة عشرة: يسـلم المحضـر صـورة التبليـغ إلـى مـن وجـه إليـه فـي محـل الا فيســلمها إلــى مــن يوجــد فــي ٕ إقامتــه أو عملــه إن وجــد، و محل إقامته من الساكنين معه من أهلـه وأقاربـه وأصـهاره أو من يوجد ممن يعمل في خدمته، فـإذا لـم يوجـد مـنهم أحـد أو امتنع من وجد عن التسلم فيسلم الصورة حسب الأحـوال إلـى ّ عمـــدة الحــــي أو قســــم الشــــرطة أو رئــــيس المركــــز أو شــــيخ القبيلـة الـذين يقـع محـل إقامـة الموجـه إليـه التبليـغ فـي نطـاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق. وعلــى المحضــر أن يبــين ذلــك فــي حينــه بالتفصــيل فــي أصـل التبليـغ ، وعلـى المحضـر خـلال أربـع وعشـرين سـاعة من تسليم الصورة للجهة الإداريـة أن يرسـل إلـى الموجـه إليـه 24BArticle 15: 25BThe server shall deliver a copy of the process to the person to be served at his place of residence or work if available; otherwise, he shall deliver it to whoever of his family members, relatives, and in-laws residing with him is present, or to whoever works in his service that is present. If none of them is present or the one present refuses acceptance, the copy shall be delivered, according to the circumstance, to the Umdah of the quarter, the police station, to the head of the ‘center’, or the chief of the tribe within whose jurisdiction lies the place of residence of the person to be served, in that order. The process server shall indicate same in detail at that time on the original of the process. Within twenty-four hours of the delivery of a copy to the administrative agency the server shall send a letter - registered with acknowledgement of 5 ً مـــع التبليـــغ فـــي ً – مســـجلا محـــل إقامتـــه أو عملـــه خطابـــا إشـعار بالتســلم – يخبــره فيــه أن الصــورة ســلمت إلــى الجهــة الإدارية . receipt - to the person to be served at his place of residence or work notifying him that a copy had been delivered to the administrative agency. 240Bالمادة السادسة عشرة: علـى مراكـز الشـرطة وعمـد الأحيـاء أن يسـاعدوا محضـر المحكمة على أداء مهمته في حدود الاختصاص. 26BArticle 16: 27BPolice stations and quarter Umdahs (Chief) shall, within the limits of their jurisdiction, assist the court server in the performance of his task. 241Bالمادة السابعة عشر ة: ً متـى سـلم إلـى شـخص مـن وجـه إليـه يكون التبليغ نظاميا و لو في غير محل إقامته أو عمله. 28BArticle 17: 29BA process shall be legal if served on the person of the one to be served, even if at other than his place of residence or work. 243Bالمادة الثامنة عشرة: يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: 34Bأ – مـــا يتعلـــق بـــالأجهزة الحكوميـــة إلـــى رؤســـائها أو مـــن ينوب عنهم. ب- مـا يتعلـق بالأشـخاص ذوي الشخصـية المعنويـة العامـة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . ج- مــا يتعلــق بالشــركات والجمعيــات والمؤسســات الخاصــة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . د- مـا يتعلـق بالشـركات والمؤسسـات الأجنبيـة التـي لهـا فـرع أو وكيـل فـي المملكـة إلـى مـدير الفـرع أو مـن ينـوب عنه أو الوكيل أو من ينوب عنه. هـ – ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهــم إلـى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ. و – ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان . ز – مـا يتعلـق بـالمحجور علـيهم إلـى الأوصـياء أو الأوليـاء حسب الأحوال. ح - مـــا يتعلـــق بالمســـجونين والموقـــوفين إلـــى المـــدير فـــي السجن أو محل التوقيف. ط – مـا يتعلـق بمـن لـيس لـه محـل إقامـة معـروف أو محـل إقامـة مختـار فـي المملكـة إلـى وزارة الداخليـة بـالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة . 30BArticle 18: 31BProcess copies shall be delivered as follows: (a) With respect to government agencies, to their heads or those acting for them; (b) With respect to public corporate persons, to their managers or those acting for them or representing them; (c) With respect to companies, societies, and private establishments, to their managers or those acting for them or representing them; (d) With respect to foreign companies and establishments which have a branch or an agent in the Kingdom, to the branch manager or the one acting for him or to the agent; or the one acting for him; (e) With respect to armed forces personnel and those of similar status, to the immediate superior of the person to be served; (f) With respect to sailors and ship personnel, to the captain; (g) With respect to interdicted persons, to their trustees or guardians as the case may be; (h) With respect to prisoners or 6 detainees, to the warden of the prison or detention center; (i) With respect to persons who have no known place of residence or designated place of residence in the Kingdom, to the Ministry of Interior in the regular administrative ways for notification by appropriate means. 7 245Bالمادة التاسعة عشرة: فــي جميــع الحــالات المنصــوص عليهــا فــي المــادة السـابقة إذا امتنـع المـراد تبليغـه أو مـن ينـوب عنـه مـن تسـلم الصـورة أو مـن التوقيـع علـى أصـلها بالتسـلم فعلـى المحضــر أن يثبــت ذلــك فــي الأصــل والصــورة، ويســلم الصــور ة للإمــارة التــي يقــع فــي دائــرة اختصاصــها محــل إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة. 32BArticle 19: 3BIn all the cases set forth in the preceding article, if the person to be served or the one acting for him refuses to receive the copy or sign the original acknowledging receipt, the server shall so indicate on the original and the copy, and deliver the copy to the amirate within whose jurisdiction lies the place of residence of the person to be served, or to the agency designated by the amirate. المادة العشرون: إذا كــان محــل إقامــة الموجــه إليــه التبليــغ فــي بلــد أجنبــــي فترســــل صــــورة التبليــــغ إلــــى وزارة الخارجيــــة لتوصيلها بالطرق الدبلوماسـية، ويكتفـى بـالرد الـذي يفيـد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ. 34BArticle 20: If the place of residence of the person to be served is in a foreign country, a copy of the process shall be sent to the Ministry of Foreign Affairs, for communication by diplomatic means. A reply stating that the copy has reached the person to be served shall be sufficient. المادة الحادية و العشرون: إذا كـان محــل التبليــغ داخــل المملكــة خــارج نطــاق اختصاص المحكمة . فترسـل الأوراق المـراد تبليغهـا مـن رئـيس هـذه المحكمـة أو قاضــيها إلــى رئــيس أو قاضــي المحكمــة التــي يقــع التبليغ في نطاق اختصاصها . 35BArticle 21: 36BIf the in-Kingdom place of service lies outside the court’s jurisdiction, the papers to be served shall be sent by the Chief judge or the Judge of such court to the Chief Judge or the Judge of the court within whose jurisdiction the service lies. المادة الثانية والعشرون: ً إلــى المواعيــد المنصــوص تضــاف مــدة ســتين يومــا ً لمن يكون محل إقامته خارج المملكة. عليها نظاما 37BArticle 22: 38BSixty days shall be added to the statutory time limits for persons whose place of residence is outside the Kingdom. 8 246Bالمادة الثالثة والعشرون: ً بالأيام أو بالشـهور أو بالسـنين إذا كان الميعاد مقدرا فـلا يحسـب منـه يـوم الإعـلان أو اليـوم الـذي حـدث فيـه ً للميعـــاد، الأمـــر المعتبـــر فـــي نظـــر النظـــام مجريـــا وينقضــي الميعــاد بانقضــاء اليــوم الأخيــر منــه إذا كــان يجب أن يحصـل فيـه الإجـراء، أمـا إذا كـان الميعـاد ممـا يجـب انقضـاؤه قبـل الإجـراء فـلا يجـوز حصـول الإجـراء إلا بعــد انقضــاء اليــوم الأخيــر مــن الميعــاد. واذا كــان ٕ الميعـاد مقـدرا بالسـاعات كـان حسـاب السـاعة التـي يبـدأ ً فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم. وا إلـى أول ٕذا صـادف آخـر الميعـاد عطلـة رسـمية أمتـد يوم عمل بعدها . 39BArticle 23: 40BA time limit defined in days, months, or years, shall not include the notice day or the day on which the event which by law initiated the time limit occurred. The time limit expires at the end of the last day if the action is to take place within that time limit. If the time limit is one that must expire before the action, then the action may take place only after expiry of the last day of the time limit. If a time limit is defined in hours, its starting hour and its hour of expiry shall be calculated as aforesaid. If the time limit expires on an official holiday, it shall extend into the first working day thereafter. 9 248Bالباب الثاني الاختصاص الفصل الأول الاختصاص الدولي المادة الرابعة والعشرون: تخـتص محــاكم المملكــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع علــى الســعودي ولــو لــم يكــن لــه محــل إقامــة عــام أو مختـار فـي المملكـة فيمـا عـدا الـدعاوى العينيـة المتعلقـة بعقار واقع خارج المملكة . PART TWO JURISDICTION Chapter I International Jurisdiction 41BArticle 24: 42BThe Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against a Saudi, even if there is no record of his general or designated place of residence in the Kingdom. Excepted are cases in rem involving real estate located outside the Kingdom. 249Bالمادة الخامسة والعشرون: تخــتص محــاكم المملكــة بنظــر الــدعاوى التــي ترفــع على غير السعودي الذي له محل إقامة عـام أو مختـار فـي المملكـة فيمـا عـدا الـدعاوى العينيـة المتعلقـة بعقـار خارج المملكة . 43BArticle 25: 4BThe Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against an alien who has a general or a designated place of residence in the Kingdom. Excepted are cases in rem involving real estate outside the Kingdom. 250Bالمادة السادسة والعشرون: تخــتص محــاكم المملكــة بنظــر الــدعاوى التــي ترفــع علـى غيـر السـعودي الـذي لـيس لـه محـل إقامـة عـام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية : أ - إذا كانـت الـدعوى متعلقـة بمـال موجـود فـي المملكـة أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه. ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة. ج - إذا كانــت الــدعوى علــى أكثــر مــن واحــد وكــان لأحدهم محل إقامة في المملكة. 45BArticle 26: 46BThe Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against an alien who has no general or designated place of residence in the Kingdom in the following circumstances: (a) If the lawsuit involves property located in the Kingdom or an obligation considered to have originated or is enforceable in the Kingdom. (b) If the lawsuit involves bankruptcy declared in the Kingdom. (c) If the lawsuit is against more than one person and one of them has a place of residence in the Kingdom. 25Bالمادة السابعة والعشرون: تخــتص محــاكم المملكــة بــالنظر فــي الــدعوى المقامــة 47BArticle 27: 48BThe Kingdom’s courts shall have jurisdiction over cases filed against an alien 10 علــى المســلم غيــر الســعودي الــذي لــيس لـــه محــل إقامــة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا كانـت الـدعوى معارضـة فـي عقـد زواج يـر اد إبرامـه في المملكة. ب- إذا كانـــت الـــدعوى بطلـــب الطـــلاق أو فســـخ عقـــد الــزواج وكانــت مرفوعــة مــن الزوجــة الســعودية أو التـي فقـدت جنسـيتها بسـبب الـزواج متـى كانـت أي منهمـــا مقيمـــة فـــي المملكـــة، أو كانـــت الدعــــوى مرفوعــة مــن الزوجــة غيــر الســعودية المقيمــة فــي المملكــة علــى زوجهـا الــذي كـان لـه محــل إقامـة فيها متـى كـان الـزوج قـد هجـر زوجتـه وجعـل محـل إقامتــه فــي الخــارج أو كــان قــد أُبعــد مــن أراضــي المملكة. ج - إذا كانــت الــدعوى بطلــب نفقــة وكــان المطلــوب لــه ً في المملكة. النفقة مقيما د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة. 254Bه����ـ- إذا كانـــت الـــدعوى متعلقـــة بمســـألة مـــن مســـائل ً الأحـوال الشخصـية الأخـرى وكـان المـدعي سـعوديا ً أو كان غيـر سـعودي فـي المملكـة، وذلـك إذا مقيمـا لــم يكــن للمــدعى عليــه محــل إقامــة معــروف فــي الخارج. Muslim who has no general or designated place of residence in the Kingdom in the following circumstances: (a) If the case is against a marriage contract to be executed in the Kingdom. (b) If the case is for divorce or annulment of a marriage contract and is filed by a Saudi wife or one who has lost her citizenship by reason of marriage if either one is residing in the Kingdom, or a non-Saudi wife residing in the Kingdom, against her husband who has a place of residence therein if her husband abandoned her and took residence abroad or if he was deported from the Kingdom’s territory. (c) If the lawsuit is for support and the person for whom support is claimed resides in the Kingdom. (d) If the lawsuit involves paternity of a child in the Kingdom or relates to an issue of custody over a person or property when the minor or the one to be interdicted has a place of residence in the Kingdom. (e) If the lawsuit involves some other personal status issue and the plaintiff is a Saudi or an alien residing in the Kingdom, if the defendant has no known place of residence abroad. 25Bالمادة الثامنة والعشرون: فيمــا عــدا الــدعاوى العينيـــة المتعلقــة بعقــار خـــارج 49BArticle 28: 50BExcept for cases in rem involving real estate outside the Kingdom, the Kingdom’s courts shall have jurisdiction to adjudicate 11 المملكـة تخـتص محـاكم المملكـة بـالحكم فـي الـدعوى إذا قبـــل المتــــداعيان ولايتهــــا ولــــو لـــم تكــــن داخلــــة فــــي اختصاصها. cases when the litigants accept these courts' jurisdiction, even if the matter does not fall within their jurisdiction. المادة التاسعة والعشرون: تخــتص محــاكم المملكــة باتخــاذ التــدابير التحفظيــة والوقتية التي تنفذ فـي المملكـة ولـو كانـت غيـر مختصـة بالدعوى الأصلية. 51BArticle 29: 52BThe Kingdom’s courts shall have jurisdiction over preventive and temporary measures enforced in the Kingdom, even though they had no jurisdiction over the original case. 256Bالمادة الثلاثون: اختصـــاص محـــاكم المملكـــة يســـتتبع الاختصـــاص بنظر المسائل الأولية والطلبـات العارضـة علـى الـدعوى الأصــلية ، وكــذا نظــر كــل طلــب يــرتبط بهــذه الــدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها. 53BArticle 30: 54BA corollary of the jurisdiction of the Kingdom’s courts shall be jurisdiction over consideration of preliminary issues and requests incidental to the original case as well as consideration of any request which relates to such a case and is required by the proper process of justice. 12 257Bالفصل الثاني 340Bالاختصاص النوعي المادة الحادية و الثلاثون : من غير إخلال بما يقضي بـه نظـام ديـوان المظـالم، وبمـا للمحـاكم العامـة مـن اختصـاص فـي نظـر الـدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بـالحكم فـي الـدعاوى الآتية :- أ- دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها. ب- الدعاوى التي لا تزيد قيمتهـا علـى عشـرة آلاف ریال ، وتحـــدد اللائحـــة التنفيذيـــة كيفيـــة تقـــدير قيمـــة الدعوى . ج- الــدعوى المتعلقــة بعقــد إيجــار لا تزيــد الأجــرة فيــه علـــى ألـــف ریال فـــي الشـــهر بشـــرط ألا تتضـــمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ریال. د-الدعوى المتعلقة بعقد عمـل لا تزيـد الأجـرة أو الراتـب فيــه علــى ألــف ریال فــي الشــهر بشــرط ألا تتضــمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ریال. ويجـوز عنـد الاقتضـاء تعـديل المبـالغ المـذكورة فـي الفقــرات ب ، جـــ ، د مــن هــذه المــادة وذلــك بقــرار مــن مجلـس القضـاء الأعلـى بهيئتـه العامـة بنـاء علـى اقتـراح من وزير العدل . Chapter II. Subject-Matter Jurisdiction 5BArticle 31: 56BWithout prejudice to the provisions of the Grievance Board Law and to the general courts’ jurisdiction to consider real estate cases, Summary Courts shall have jurisdiction to adjudicate the following cases: (a) Lawsuits for restraining interference with possession or for recovery of possession. (b) Lawsuits where the value does not exceed ten thousand riyals. The Implementation Regulations shall prescribe how to estimate value of the claim. (c) Lawsuits involving leases where the rent does not exceed one thousand riyals a month, provided that the claim does not exceed ten thousand riyals. (d) Lawsuits involving labor contracts where the salary or wage does not exceed one thousand riyals a month, provided that the claim does not exceed ten thousand riyals. The sums stipulated under Paragraphs B, C, and D of this article may be amended as required by a decision of the full membership of the Supreme Judicial Council on the recommendation of the Minister of Justice. 13 258Bالمادة الثانية والثلاثون: من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تخـتص المحـاكم العامـة بجميـع الـدعاوى الخارجـة عـن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :- أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار . ب - إصدار حجج الاس ٕ تحكام، واثبات الوقف، ٕ ثبات الزواج ، والوصية ، وسماع الإقرار به ، وا والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة . ج - إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، وعزلهم عند الاقتضاء . فرض النفقة وا ها . ٕ د - سقاط هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء . و - الحجر على السفهاء والمفلسين . 57BArticle 32: 58BWithout prejudice to the provisions of the Grievance Board Law, General Courts shall have jurisdiction over all cases outside the jurisdiction of Summary Courts. Specifically, they may consider the following: (a) All cases in rem dealing with real estate. (b) Issuing title deeds, registration of endowment and hearing the declaration thereof, and recording marriages, probate, divorce, khul’ divorce at the insistence of the wife, paternity, death and determination of heirs. (c) Designating trustees, guardians, and administrators and permitting them to perform actions that require the judge’s permission, and dismissing them if required. (d) Imposing and waiving support. (e) Marrying off women who have no guardians. (f) Interdicting spendthrifts and bankrupts. المادة الثالثة والثلاثون: تخــتص المحكمــة العامــة بجميــع الــدعاوى والقضــايا الداخلة في اختصـاص المحكمـة الجزئيـة فـي البلـد الـذي لا يوجد فيه محكمة جزئية . 59BArticle 33: 60BGeneral Courts shall have jurisdiction over all claims and cases under the jurisdiction of Summary Court in towns where no Summary Court exists. 14 الفصل الثالث 61Bالاختصاص المحلي المادة الرابعة والثلاثون: تقـــام الـــدعوى فـــي المحكمـــة التـــي يقـــع فـــي نطـــاق اختصاصـها محـل إقامـة المـدعى عليـه ، فـإن لـم يكـن لـه محــل إقامــة فــي المملكــة فيكــون الاختصــاص للمحكمــة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصـها محـل إقامـة المـدعي ، ٕذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمـة التـي وا يقـع فـي نطـاق اختصاصـها محـل إقامـة الأكثريـة ، وفـي حـال التسـاوي يكـون المـدعي بالخيـار فـي إقامـة الـدعوى أمـام أي محكمـة يقـع فـي نطـاق اختصاصـها محـل إقامـة أحدهم. Chapter III. Venue 62BArticle 34: 63BA lawsuit shall be filed with the court with jurisdiction over defendant’s place of residence. If he has no place of residence in the Kingdom, jurisdiction belongs to the court with jurisdiction over plaintiff’s place of residence. If there are several defendants, jurisdiction belongs to the court with jurisdiction over the place of residence of the majority. In case of equal numbers, plaintiff shall have the option of filing the case with any court with jurisdiction over the place of residence of any of them. المادة الخامسة والثلاثون: مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظـالم تقـام الـدعوى علـى أجهـزة الإدارة الحكوميـة فـي المحكمـة التــي يقــع فــي نطــاق اختصاصــها المقــر الــرئيس لهــا ، ويجــوز رفــع الــدعوى إلــى المحكمــة التــي يقــع فــي نطــاق اختصاصـها فـرع الجهـاز الحكـومي فـي المسـائل المتعلقـة بذلك الفرع. 64BArticle 35: 65BSubject to the established jurisdiction provisions of the Grievance Board, cases against government administrative agencies shall be filed with the court with jurisdiction over the head office thereof. A lawsuit may be filed with the court with jurisdiction over the branch of a government agency in matters relating to that branch. المادة السادسة والثلاثون: تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة في 6BArticle 36: 67BLawsuits relating to existing companies and societies or those under liquidation, or to private establishments, shall be filed with the court with jurisdiction over the head office 15 المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع . thereof irrespective of whether the case is against the company, society, or establishment, or by the company, society, or establishment against a partner or a member, or by a partner or member against another. A lawsuit may be filed with the court with jurisdiction over the branch of a company, society, or establishment in matters relating to that branch. المادة السابعة والثلاثون: استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو المدعي . 68BArticle 37: 69BAs an exception to Article 34, a claimant of support shall have the option of filing his lawsuit with the court with jurisdiction over the place of residence of either claimant or defendant. المادة الثامنة والثلاثون: ً للمحكمة الموجـودة ً محليا تعد المدينة أو القرية نطاقا بها ، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق ً علـى اقتـراح مـن مجلـس القضـاء المحلي لكل منهـا بنـاء الأعلـى ، وتتبـع القـرى التـي لـيس بهـا محـاكم محكمـة أقـــرب بلـــدة إليهـــا ، وعنـــد التنـــازع علـــى الاختصـــاص ً - تحال الدعوى إلى محكمـة المحلي - ً أو سلبا إيجابا التمييز للبت في موضوع التنازع. 70BArticle 38: 71BA city or village shall be considered the scope of the venue of the court existing there. If there are several courts, the Minister of Justice shall define the venue of each pursuant to a suggestion from the Supreme Judicial Council. Villages that have no court shall fall within the jurisdiction of the court of the nearest town. Whenever there is a dispute affirming or denying venue, the case shall be referred to the Appellate Court for deciding the subject of the dispute. 16 الباب الثالث رفع الدعوى وقيدها المادة التاسعة والثلاثون: ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:- أ - الاسـم الكامـل للمـدعي , ومهنتـه أو وظيفتـه ، ومحـل إقامته ، وسجله المدني , والاسـم الكامـل لمـن يمثلـه، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد. ب - الاســم الكامــل للمــدعى عليــه ، ومهنتــه أو وظيفتــه ومحـل إقامتـه ، فــإن لـم يكـن لــه محـل إقامـة معلــوم فآخر محل إقامة كان له . ج - تاريخ تقديم الصحيفة . د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . هـ – محـل إقامـة مختـار للمـدعي فـي البلـد التـي بهـا مقـر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها. و – موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده. PART THREE FILING AND RECORDING LAWSUITS 72BArticle 39: 73BA lawsuit shall be filed by the plaintiff with a court by means of a claim memorandum to be deposited with the court in original and as many copies as there are defendants. Such claim memorandum shall contain the following: (a) The full name, occupation or job, and place of residence of plaintiff and the full name, occupation or job, and place of residence, if any, of his representative. (b) The full name, occupation or job, and place of residence of defendant, or his last place of residence if he has no known place of residence. (c) The date of submission of the claim memorandum. (d) The court with which the lawsuit is filed. (e) The plaintiff’s designated place of residence in the town where the court is located if he has no place of residence there. (f) The subject of the case and plaintiff’s claim and support therefor. المادة الأربعون: ميعاد الحضور أمام المحكمة العامـة ثمانيـة أيـام علـى الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، ويجوز في حالـة الضـرورة نقـص هـذا الميعـاد إلـى أربـع وعشـرين سـاعة . وميعــاد الحضــور أمــام المحكمــة الجزئيــة ثلاثــة أيــام ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلـى سـاعة ، بشـرط أن يحصـل التبليـغ للخصـم نفسـه فـي حـالتي نقـص الميعــاد ، ويكــون نقــص الميعــاد فــي الحــالتين بــإذن مــن 74BArticle 40: The date for appearance before a General Court shall be not less than eight days after service of the claim memorandum. This time limit may be reduced to twenty-four hours in compelling circumstances. The time limit for appearance before Summary Courts shall be three days. This time limit may be reduced to one hour in compelling circumstances, provided that the process is served to the adversary in person in both cases of time reduction. The reduction of 17 . الدعوى إليها المرفوعة المحكمة رئيس أو ، القاضي the time limit in both cases shall be with the permission of the judge or the chief judge of the court with which the case is filed. المادة الحادية والأربعون: علــــى المــــدعى عليــــه فــــي جميــــع الــــدعاوى عــــدا المسـتعجلة والتـي أُنقـص ميعـاد الحضـور فيهـا أن يـودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعـه قبـل الجلسـة المحـددة لنظـر الـدعوى بثلاثـة أيـام علـى الأقـل أمـام المحـاكم العامـة ، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية. 75BArticle 41: In all but summary cases where the time limit for appearance has been reduced, defendant shall deposit with the court his defense memorandum not less than three days before the hearing at General Courts, and not less than one day before the hearing at Summary Courts. المادة الثانية والأربعون: يقيـــد الكاتـــب المخـــتص الـــدعوى فـــي يـــوم تقـــديم الصـحيفة فـي السـجل الخـاص بعـد أن يثبـت بحضـور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحـددة لنظرهـا فـي أصــل الصــحيفة ، وصــورها ، وعليــه فــي اليــوم التــالي علــى الأكثــر أن يســلم أصــل الصــحيفة وصــورها إلــى المحضـر أو المـدعي – حسـب الأحـوال – لتبليغهـا ورد الأصل إلى إدارة المحكمة . 76BArticle 42: The competent clerk shall place the case in the docket on the day the claim memorandum is submitted, after recording the day scheduled for the hearing on the original and copies of the declaration in the presence of the plaintiff or his representative. He shall on the day immediately following deliver the declaration and the copies thereof to the process server or plaintiff, as the case may be, for serving and returning the original to the court administration. المادة الثالثة والأربعون: يقـــوم المحضـــر أو المـــدعي – حســـب الأحـــوال – بتبليــغ صــحيفة الــدعوى إلــى المــدعى عليــه قبــل تــاريخ الجلسة، وبمقدار ميعاد الحضور. 7BArticle 43: The process server or plaintiff, as the case may be, shall serve the claim memorandum to defendant in sufficient time before the date of the hearing to allow for the time limit set for appearance. 260Bالمادة الرابعة والأربعون: لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المـادة السابقة أو عدم مراعاة ميعـاد الحضـور بطـلان صـحيفة الــدعوى ، وذلــك مــن غيــر إخــلال بحــق الموجــه إليــه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد . 78BArticle 44: Failure to honor the time limit set forth in the preceding article, or failure to honor the time limit for appearance, shall not invalidate the claim memorandum and shall not prejudice the right of the one served to postponement for completion of the time limit. 261Bالمادة الخامسة والأربعون: إذا حضـر المـدعي والمـدعى عليـه أمـام المحكمـة مـن تلقــاء نفســيهما – ولــو كانــت الــدعوى خــارج اختصاصــها 79BArticle 45: If plaintiff and defendant appear of their own accord before a court and request a hearing of their dispute, the court shall, if 18 المكـــاني – وطلبـــا ســـماع خصـــومتهما فتســـمع المحكمـــة إن أمكن وا ى. ٕ الدعوى في الحال لا حددت لها جلسة أخر possible, immediately hear the case or schedule another hearing therefor, even if the case is outside its venue. 26Bالمادة السادسة والأربعون: إذا عينــت المحكمــة جلســة لشخصــين متــداعيين ، ثــم حضـــــرا فـــــي غيـــــر الوقـــــت المعـــــين وطلبـــــا النظـــــر فـــــي خصومتهما ، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن. 80BArticle 46: If a court schedules a hearing for two litigants but they appear at other than the scheduled time and request consideration of their dispute, the court shall, if possible, accede to that request. 19 263Bالباب الرابع 81Bحضور الخصوم وغيابهم 341Bالفصل الأول الحضور والتوكيل في الخصومة المادة السابعة والأربعون: فــــي اليــــوم المعــــين لنظــــر الــــدعوى يحضــــر الخصــــوم ً تعـين بأنفسهم أو من ينوب عنهم ، فـإذا كـان النائـب وكـيلا كونه ممن له حق التوكل حسب النظام . PART FOUR APPEAREANCE AND ABSENCE OF LITIGANTS Chapter I Appearance and Representation in Litigation 82BArticle 47: 83BOn the day scheduled for consideration of the case the litigants shall appear in person or through representatives. If the representative is an attorney-in-fact he shall be the one qualified to accept a power of attorney according to law. المادة الثامنة والأربعون: يجـب علـى الوكيـل أن يقـرر حضـوره عـن موكلـه ، وأن يـودع وثيقـة وكالتـه لـدى الكاتـب المخـتص ، وللمحكمـة أن تـــرخص للوكيـــل عنـــد الضـــرورة بإيـــداع الوثيقـــة فـــي ميعـــاد تحدده ، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة ، ويجـوز أن يثبـت التوكيـل فـي الجلسـة بتقريـر يـدون فـي محضـرها ، ويوقعه الموكل أو يبصمه بإبهامه. 84BArticle 48: 85BAn attorney-in-fact shall declare his appearance on behalf of his client and shall deposit the document of his power of attorney with the competent clerk. The court, when necessary, may allow the deposit of the document by the attorney-infact within a time limit prescribed by the court, provided that it is not later than the first hearing of the proceedings. The power of attorney may be recorded in the hearing by a declaration to be entered in the record and signed or thumb printed by the client. المادة التاسعة والأربعون: كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية ٕذا لم يحضر الموكل فلا يصح من في الجلسة نفسها . وا الوكيل الإقرار بالحق المدعى به ، أو التنازل، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها، أو ترك ً - ، الخصومة ، أو التنازل عن الحكم - ً أو جزئيا كليا أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أو ترك الرهن مع بقاء الدين ، أو الإدعاء بالتزوير ما لم ً في الوكالة. ً خاصا ً تفويضا يكن مفوضا 86BArticle 49: 87BWhatever the attorney-in-fact declares in the presence of the client shall in effect be a declaration by the client himself unless the client denies it in the same hearing during consideration of the case. If the client does not appear, the attorneyin-fact may not concede the right claimed, make a waiver or accept a settlement, accept, direct, or reject an oath, drop the litigation, waive judgment in whole or in part or any method of appeal, lift an interdiction, release a mortgage while leaving the debt [unpaid], or claim forgery unless he is specifically authorized to do so in the power of attorney. 20 المادة الخمسون: لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. 8BArticle 50: 89BResignation or dismissal of an attorney-infact without the court’s approval shall not preclude continuation of the proceedings unless the client notifies his adversary of the appointment of a substitute for the resigning or dismissed attorney-in-fact, or of his intention to handle the case in person. 265Bالمادة الحادية والخمسون: إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة. 90BArticle 51: 91BIf it becomes apparent to the court that an attorney-in-fact has been dilatory under the pretext of the need to consult his client but intending to procrastinate, the court shall have the right to request the client himself to complete the proceeding. 26Bالمادة الثانية والخمسون: 267Bلا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد مـن العـاملين ً عن الخصوم في الدعوى ولو في المحاكم أن يكون وكيلا كانــت مقامــة أمــام محكمــة غيــر المحكمــة التــابع لهــا ، ولكــن يجــوز لهــم ذلــك عــن أزواجهــم وأصــولهم وفــروعهم . ً ومن كان تحت ولايتهم شرعا 92BArticle 52: 93BNo judge, public prosecutor, or court employee may be the attorney-in-fact for a litigant in a case, even if filed with a court other than their own. They are allowed to do so, however, on behalf of their spouses, ascendants and descendants, and persons legally under their guardianship. 268Bالفصل الثاني 269Bغياب الخصوم أو أحدهم 270Bالمادة الثالثة والخمسون: إذا غـاب المـدعي عـن جلسـة مـن جلسـات المحاكمـة ولـم يتقـدم بعـذر تقبلـه المحكمـة تشـطب الـدعوى ، ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحـوال، وفــي هــذه الحالــة تحــدد المحكمــة جلســة لنظرهــا وتبلــغ بذلك المدعى عليه ، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبلـه المحكمـة تشـطب الـدعوى ولا تسـمع بعـد ذلـك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. Chapter II Absence of Litigant(s) 94BArticle 53: If the plaintiff is absent from a court hearing without an excuse acceptable to the court, the case shall be stricken off. Afterward, he may, depending on the circumstances, request continued consideration of the case, in which case the court shall schedule a hearing for such consideration and notify defendant. If plaintiff is again absent without an excuse acceptable to the court, the case shall be stricken off and it may be heard again only by a decision of the permanent panel of the Supreme Judicial Council. 21 27Bالمادة الرابعة والخمسون: فـي الحـالتين المنصـوص عليهمـا فـي المـادة السـابقة إذا حضـر المـدعى عليـه فـي الجلسـة التـي غـاب عنهـا المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكـم فـي موضـوعها إذا كانـت صـالحة للحكـم فيهـا ، وفي هذه الحالة على المحكمـة أن تحكـم فيهـا ويعـد هـذا ً في حق المدعي . الحكم غيابيا 95BArticle 54: 96BIn both situations set forth under the preceding article, if the defendant attends the hearing from which the plaintiff is absent, the defendant may ask the court not to strike off the case and to adjudge on the merits thereof if the case is ripe for judgment, in which instance the court shall adjudge the case and the judgment shall be considered a default [judgment] with respect to plaintiff. 273Bالمادة الخامسة والخمسون: إذا غـاب المـدعى عليـه عـن الجلسـة الأولـى فيؤجـل النظـر فـي القضـية إلـى جلسـة لاحقـه يبلـغ بهـا المـدعى عليه ، فإن غاب عـن هـذه الجلسـة أو غـاب عـن جلسـة أخــرى دون عــذر تقبلــه المحكمــة فــتحكم المحكمــة فــي ً مـا القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليـه غيابيـا لـم يكـن غيابـه بعـد قفـل بـاب المرافعـة فـي القضـية فيعـد .ً الحكم حضوريا 97BArticle 55: 98BIf the defendant is absent from the first hearing, consideration of the case shall be postponed to a subsequent hearing of which the defendant shall be notified. If he is absent from this hearing or from another hearing without an excuse acceptable to the court, the court shall adjudge the case and its judgment shall be considered a default [judgment] with respect to the defendant, unless defendant’s absence was after the closing of argument, in which case the judgment shall be considered in his presence. 275Bالمادة السادسة والخمسون: إذا تعــدد المــدعى علــيهم ، وكــان بعضــهم قــد أعلــن لشخصـه وبعضــهم الآخـر لــم يعلـن لشخصــه ، وتغيبــوا ً أو تغيــب مــن لــم يعلــن لشخصــه ؛ وجــب علــى جميعــا المحكمــة فــي غيــر الــدعاوى المســتعجلة تأجيــل نظــر الدعوى إلى جلسة تالية يعلـن المـدعي بهـا مـن لـم يعلـن ً لشخصـه مـن الغـائبين ، ويعـد الحكـم فـي الـدعوى حكمـا ً في حق المدعى عليهم جميعا. حضوريا 9BArticle 56: 10BIf there are several defendants some of whom were served in person while the others were not, and all of them or only those who were not served in person were absent, the court, in other than summary cases, shall postpone consideration of the case to a subsequent hearing and plaintiff shall serve notice of that hearing to those absent who were not served in person. The decision in the case shall be considered in the presence of all defendants. 22 276Bالمادة السابعة والخمسون: ً من حضر قبل في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائبا الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة ، على إنه ً إذا حضر والجلسة م . ازالت منعقدة فيعد حاضرا 10BArticle 57: 102BIn the application of the preceding provisions, a person who arrives thirty minutes before the scheduled time for the end of the hearing shall not be considered absent, and he shall be considered present if he arrives while the hearing is still in progress. 27Bالمادة الثامنة والخمسون: ً خـلال المـدة المقـررة فـي يكـون للمحكـوم عليـه غيابيـا هــذا النظــام المعارضــة فــي الحكــم لــدى المحكمــة التــي أصــدرته ، ويجــوز لــه أن يطلــب مــن المحكمــة الحكــم ً. ويوقـف نفـاذ على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتـا الحكم الغيابي إذا صدر حكم مـن المحكمـة يوقـف نفـاذه أو صــدر حكــم منهــا معــارض للحكــم الغيــابي يقضــي بإلغائه . 103BArticle 58: A person against whom a default judgment has been rendered may, within the deadline specified herein, object to the judgment before the court that rendered the judgment. He may ask the court to expeditiously issue a temporary stay of the execution of the judgment. A default judgment shall be stayed if the court issues a judgment to stay it, or if it issues a judgment that is contrary to the default judgment and supercedes it. 23 279Bالباب الخامس 280Bإجراءات الجلسات ونظامها الفصل الأول إجراءات الجلسات المادة التاسعة والخمسون: على كاتب الضبط أن يعـد لكـل يـوم قائمـة بالـدعاوى التي تعرض فيه مرتبـة بحسـب السـاعة المعينـة لنظرهـا، وبعـد عـرض القائمـة علـى القاضـي تعلـق صـورتها فـي اللوحـة المعـدة لـذلك علـى بـاب قاعـة المحكمـة قبـل بـدء الدوام. PART FIVE HEARING PROCEDURE AND ORDER Chapter I Hearing Procedure 104BArticle 59: 105BThe record clerk shall each day prepare a list of the cases for that day arranged in the order of the hours scheduled for their consideration. After presentation to the judge, a copy of the list shall be posted before working hours on the bulletin board set up for this purpose at the door of the courtroom. المادة الستون: ينــادى علــى الخصــوم فــي الســاعة المعينــة لنظــر قضيتهم. 106BArticle 60: 107BThe litigants shall be called at the time scheduled for considering their cases. المادة الحادية و الستون: تكون المرافعـة علنيـة إلا إذا رأى القاضـي مـن تلقـاء ً نفســه أو بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم إجراءهــا ســرا محافظــة علــى النظــام، أو مراعــاة لــلآداب العامــة، أو لحرمة الأسرة. 108BArticle 61: Proceedings shall be in open court unless the judge on his own or at the request of an litigant closes the hearing in order to maintain order, observe public morality, or for the privacy of the family. المادة الثانية والستون: تكــون المرافعــة شــفوية، علــى أن ذلــك لا يمنــع مــن تقــديم الأقــوال أو الــدفوع فــي مــذكرات مكتوبــة تتبــادل صورها بين الخصوم ، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط، وعلى المحكمـة أن تعطـي الخصــوم المهــل المناســبة للاطــلاع علــى المســتندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. 109BArticle 62: 10BArgument shall be oral. This, however, shall not preclude the presentation of statements or defenses in the form of written briefs copies of which shall be exchanged between the litigants and the original shall be kept in the case-file which shall be referenced in the minutes. The court shall grant the litigants sufficient time to review and respond to the documents as circumstances warrant. المادة الثالثة والستون: على القاضي أن يسأل المدعي عما هـو لازم لتحريـر دعـواه