في إحدى القنوات الدينية المنتشرة كالنار في الهشيم جلس احد القضاة يتحدث عن كم حالات الطلاق المرعبة بين الأسر الإسلامية وأساليب التقاضي التي تشوه صورة الرجل والمرأة كإنسان قبل أن يكون مسلما واستطرد بطئ التقاضي معللا بعدم الثقة في دعاوى الزوجين والكيد والخداع الذي يمارسه كل طرف على الأخر وعد م الثقة في الشهود مما يجعل القاضي غير مطمئن للنطق بالحكم ...تكلم القاضي عن أخر محطة في قطار الزوجية وهى محطة النزول والفراق ولم يتحدث عن محطة الركوب التي أوصلت الزوجين إلى النهاية المحزنة لأن هذه هي المحطة التي تحجب غالبا عن القاضي أو ربما تغلف بالتضليل والأكاذيب لما تحمله من الأسس الهشة التي تقام عليها الأسرة من بيئة وعوامل اجتماعية واقتصادية وزاد على ذلك فتح المشرع أبواب للزواج وهى بمثابة منافذ للهروب من الالتزامات الزوجية وصل إلى حد الانفلات والحصيلة أطفال بلا مؤوى أو كافل وربما بلا نسب شرعي موثق ، إن التسهيل الخاطئ لإجراءات الزواج وما زعموا انه تيسير كان بمثابة عبئ على الأسرة وساعد في تفككها فتشريع الزواج قاطع في كل الأديان مع الاحتفاظ بخصوصية كل دين في ممارسة الطقوس وطبيعة عقد الزواج ورغم ذلك اعتكف المشرع على ابتكار طرق ووسائل ظن أنها تيسير وتسهيل للزواج ولكن للأسف كانت بمثابة تيسير وتسهيل للانفصال الأسرى فالمشرع الذي شرع زواج المسيار رغم انه غرفة من مبنى الزواج الكامل وكذلك الزواج العرفي والذى هو بمثابة نافدة من نوافذ الزواج ثم زواج المتعة ( الانحراف المغلف بحصن ديني زائل) كل ما سبق هو بمثابة اغتصاب للزواج الشرعي وهو الزواج الوحيد الذي يفرز أسرة مستقرة ومترابطة وان إجراءات التوثيق والتي نفر منها المشرع نزولا على رغبات الكثير من البشر ما هي إلا الترميم النهائي لجدار الأسرة انشغل المشرع في إرضاء أمزجة البشر المؤقتة على حساب النص المتكامل وللأسف استسلمت المرأة لقبولها هذا ظنا منها انه المخرج لعنوستها ولم تكتشف أن هذا بمثابة تكريس لمفهوم الجواري حتى أفاقت على أنها سلعة لكل الأسواق ، في الوقت الذي انصب فيه المشرع يكرس للدنيا متعها متسببا في سيل من الانهيار الأسرى ( لا نقر حاشى لله بعدم مشروعية الفتاوى السابقة في الزواج ولكن لا نقر أن تضع كأسس ومنهاج للحياة ) ( فلا ضرر ولا ضرار ) وطالما أن تلك الاجتهادات ثبت ضررها وأوقعت الأسر في التفكك فكان لا بد من صياغة وعلاج للمأزق الذي وضع المشرع نفسه فيه فبدلا أن يراود البشر أنفسهم التزاما بالنص راود المشرع النص لإرضاء أهواء البشر إن التكيف مع الغرائز لإشباعها أعمى المشرع عن وجود مخرج لاحتوائها وترويضا , إن الانفلات التشريعي شبيه بالانفلات الاخلاقى وكان حتما لتلك الحلول الوقتية أن تجد مشاكل مزمنة يقابلها حلول أكثر تدميرا للأسرة مثل قانون الخلع الذي بحث المشرع بين فراغات النصوص والمواقف الاستثنائية ليجعل منها أسس للحياة مع أن باب الكره لا يستقيم مع مشروعية الزواج ويعتبر العقد باطل إن اكره احد الطرفين عليه ورغم ذلك وفى القرن العشرين وفى الاختلاط المنتشر بين الرجال والنساء فلا مجال للإكراه أو الإجبار على الزواج ورغم ذلك كرس المشرع لقانون الخلع والذي فتح بابا من المفسدة واللامسئولية الأدبية والأخلاقية والتهمة ( استحالة العيشة مع الشريك ) فبذلك نفضت المرأة عن نفسها تحمل المسئولية والصبر والجلد على هموم الحياة لإنشاء أسرة كريمة وانصرفت إلى أهواءها ورفاهيتها التي إلزاما على الزوج توفيرها وان سرق أو خالف شرع الله , فالالتفاف حول النصوص والتفسيرات البديلة عنها اغرق الناس في جدوى الفقهاء ومدى التزامهم بتدبر النص القرآني