الخدمات الاستهلاكية

<!--

بدأ تأسيس الجمعيات التعاونية في ضوء التشريعات بعد صدور قانون التعاون عام 1976 الذي نظم طريقة تأسيسها واشتراك الأعضاء فيها وانتخاب مجالس إدارتها وأوجه الرقابة عليها، وطريقة توزيع الأرباح، وأسلوب عملها في ضوء المبادئ التعاونية المتعارف عليها دوليا، وبما يتناسب مع ظروف مجتمع الإمارات. ومن أهم الأعمال التي تؤديها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الإمارات: توفير السلع الاستهلاكية الجيدة بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين، إيجاد نوع من التوازن في أسعار السلع، كسر احتكار السلع الرئيسة، توزيع السلع الاستهلاكية المدعمة من قبل الدولة بصفتها من المنافذ الرئيسة المهمة لتوصيل الخدمات.

وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات شجعت قيام الاتحادات، حيث أنشئ الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ومكتب إدارة جمعيات أبو ظبي التعاونية، ومع قيام الاتحاد التعاوني دخلت الجمعيات التعاونية مجال إنتاج السلع الاستهلاكية وتوزيعها عبر تلك الجمعيات. وقد فرض واقع الجمعيات وأسعارها وتطور أساليب العرض والبيع فيها، على محال التجزئة أن تتطور بما يتناسب وما وصلت إليه الجمعيات.

ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 15 جمعية يتبعها 66 فرعا، ويعمل الاتحاد التعاوني على استيراد جماعي للسلع الرئيسة، إضافة إلى الاستيراد الذي تقوم به كل جمعية على حدة، وقد أحدث وجود الجمعيات حالة من التوازن بسوق السلع الاستهلاكية.

وكانت الإمارات قد ألغت وكالات المواد الغذائية الرئيسة من سجل الوكالات التجارية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لعام 2005 القاضي بالسماح باستيراد المواد الغذائية الرئيسة إلى أسواق الدولة دون أي شروط، وشطب الوكالات التجارية ذات الصلة بهذه المواد، وشملت الوكالات المشطوبة المواد الغذائية الرئيسة مثل: الحليب المجفف، الخضراوات المجمدة والمعلبة، أغذية الأطفال، الدجاج، زيت الطعام، الأرز، الطحين، منتجات الأسماك واللحوم، والشاي والبن.

وقد بلغت مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للسوق المحلية في عام 2007 -بحسب تقرير أصدره الاتحاد التعاوني الاستهلاكي- 3.30 مليار درهم بزيادة 530 مليون درهم مقابل 497.6 مليون درهم في عام 2006.

ويتوقع أن يشهد العام الجاري افتتاح 15 فرعا جديدا، وقد برز نجاح الجمعيات الاستهلاكية في محاربة الغلاء في أنها نجحت في إعادة أسعار السلع التي زادت إلى طبيعتها من خلال الاستيراد المباشر دون وساطة التجار.

وعدّت الدراسة أن موقف الجهات المختصة في الإمارات كان له الدور الأساسي في تحقيق الانخفاض في الأسعار، والذي تمثل في إلغاء احتكار السلع الغذائية، وتحرير 14 سلعة من الاحتكار، والسماح لأية شركة باستيرادها. وقد أظهر دور الدولة ونشاط الجمعيات الاستهلاكية مبالغة بعض التجار في رفع أسعارهم وإجبارهم على إعادة النظر في أسعار المواد الاستهلاكية. وتستورد الجمعيات الاستهلاكية 160 سلعة مباشرة من مصادرها الأصلية، ومن ثم تبيعها للمستهلكين بأسعار أقل من أسعار بيعها في الأسواق. وقد نجحت في إبقاء أسعار السلع الاستهلاكية أقل بنسب تراوح بين 10 إلى 30 في المائة عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى. وهكذا أصبحت الجمعيات الاستهلاكية تشكل أهمية كبيرة للإمارات، حيث نجحت في الحد من موجة ارتفاع الأسعار.