إن التعاون بمفهومه العام هو شكل من أشكال التضامن الاجتماعي، يرتبط به مجموعة من الأفراد بمحض إرادتهم لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ولذلك تعد جمعية أفراد، لا جمعية أموال، وترتكز على دعامتين أساسيتين هما أن تساعد ذاتك، وأن يساعد  بعضنا البعض. هكذا قال المهندس صالح أحمد حفني في مقاله المنشور في صحيفة المدينة ليوم الجمعة 05/11/2010 وهو تعريف رائع للتعاون لخصه المهندس في مقالته سابقة الذكر.

كما ذكرت في مقالة سابقة إن أهداف الجمعيات التعاونية ومتعددة الأغراض هو اسمى من أن يكون ربحي بحت مع عدم إنكار الربحية في مشاريع الجمعية ولكن إن الجمعية قائمة على تكاتف الجهود بين السكان الذين هم بالاساس هم الداعمون وهم المستثمرون في هذه المشاريع..ويمكن القول بأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومتعددة الاغراض هي مركب النجاة للمستهلكين وصغار التجار أيضاً من جشع الاحتكار للسلع وطمع الموردين ..فالجمعيات الاستهلاكية في أغلب الدول التي تطبق نظام الجمعيات التعاونية وتحمي هذا النظام هي شريكة في العطاء إن لم تكن هي الاداة الاساسية في العطاء.. ولعلي  أذكر على سبيل المثال ..ما فعلته جمعية رفحا التعاونية بداية تأسيسها حيث أن تاريخ رفحا يقول: في عام 1383هـ / 1963م دخلت  الكهرباء رفحاء عن طريق (الجمعية التعاونية) ولكن للأسف هذه الجميعة ليس لها الا هذا العمل تفتخر به ..وبعد هذا الانجاز لم يذكر لنا أهل رفحا ماذا قدمت لهم الجمعية!! ربما لأن ثقافة العمل التعاوني و ثقافة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومتعددة الاغراض لم تلتفت اليه الدولة ولم يلتفت اليه السكان أيضا بعكس الإهتمام الذي حظيت به الجمعيات الخيرية والرعاية من الدولة ومن التجار ومن أهل الخير ..وكما قلت سابقاً أن الجمعيات الخيرية تستهدف فئة معينة وهي أيضاً تعتمد على الهبات والاعطيات من الدولة وأهل الخير .. والجمعيات التعاونية الاستهلاكية عكسها تماما.

وحتى من ينظر الى الإعلام المرئي والمقروء للأسف يجد أن مفهوم الجمعيات التعاونية ومتعددة الاغراض غير واضح ولم يتطرق اليه الإعلام ولا حتى يذكر أخباره إلا على استحياء ولعلي أذكر إحصائية بحث قمت به في محرك البحث الإلكترونية في موقع جريدة الرياض من تاريخ 1/1/2001  الى يوم كتابة هذه التدوينة12/1/2012  حيث كانت نتيجة البحث لـ “الجمعيات التعاونية الاستهلاكية” 19 نتجية مابين مقال وتقرير صحفي وخبر ..مقابل 3373 نتيجة لـ”الجمعيات الخيرية” مابين خبر ومقال وتقرير صحفي في نفس الفترة..ولعلي انقل لكم أحد أخبار الدراسات التي ماتت في ادراج الوزارات ربما منشور في صحيفة الاقتصادية عن الجمعيات الاستهلاكية في 12/04/2008 … وسأكمل لكم في تدوينة لاحقة إن شاء الله..

==

دراسة حول جدوى تأسيسها من قبل لجنة مكونة من 4 وزارات

جمعيات تعاونية سعودية على غرار دول الخليج قريبا

تقترب المملكة من تطبيق خطوة تهدف إلى محاربة الغلاء تتمثل في إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية (على غرار بعض الدول الخليجية)، تهدف إلى تأمين السلع الأساسية والضرورية بأسعار معقولة للمواطنين، الأمر الذي من شأنه إجبار التجار على منافسة تلك الجمعيات من خلال تخفيض أسعار السلع.

وتم أخيراً تشكيل لجنة مختصة من أربع وزارات، تضم: وزارة التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، برئاسة وكيل وزارة التجارة لدراسة إقامة جمعيات تعاونية استهلاكية، وإعداد دراسة عن عمل مثل هذه الجمعيات في الدول الأخرى، والقواعد التي تحكمها، وطريقة ممارسة عملها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تقترب المملكة من تطبيق خطوة تهدف إلى محاربة الغلاء والتصدي لجشع بعض التجار تتمثل في إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية، تهدف إلى تأمين السلع الأساسية والضرورية بأسعار معقولة للمواطنين، الأمر الذي من شأنه إجبار التجار على منافسة تلك الجمعيات من خلال تخفيض أسعار السلع.

وتم أخيراً تشكيل لجنة مختصة من أربع وزارات، تضم: وزارة التجارة والصناعة، المالية، الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط، برئاسة وكيل وزارة التجارة لدراسة إقامة جمعيات تعاونية استهلاكية، وإعداد دراسة عن عمل مثل هذه الجمعيات في الدول الأخرى، والقواعد التي تحكمها، وطريقة ممارسة عملها.

وحددت الدراسة التي أعدت أخيراً من قبل اللجنة واطلعت “الاقتصادية” على نسخة منها المبادئ الأساسية للاتجاه التعاوني، الأوضاع التشريعية التعاونية، تأسيس التعاونيات، والصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، في الوقت الذي استعرضت فيه فوائد تجارب ثلاث دول خليجية طبقت أنظمة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منذ وقت بعيد.

في حين لفتت الدراسة إلى أن المملكة يمكن لها الاستفادة من تجارب الدول الخليجية بشأن قيام ونجاح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة أي ارتفاع في الأسعار من قبل التجار، تحقيقا لما تهدف إليه المملكة في خططها التنموية من رفع مستوى المعيشة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، والعناية بالفئات المحتاجة من ذوي الدخل المحدود.

وأكدت الدراسة أن النظام التعاوني استطاع تحقيق نجاحات بدرجات متفاوتة في مختلف المجتمعات، التي منها الدول العربية، وذلك تبعا لاهتمام حكوماتها، وتفهم الشعب لفلسفة ومبادئ التعاون وتطبيقاته.

وخلصت الدراسة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يمكن لها مساندة جهود الدولة في الحد من ارتفاع الأسعار واستغلال المستهلك، بعد أن أصبحت ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع والحاجيات من الأمور الواضحة، معتبرة أن الأسعار أخذت تتزايد بشكل لا يتناسب مع بعض فئات الشعب من ذوي الدخل المحدود، ما يؤثر في مستوى دخلهم ومعيشتهم.

وفي الوقت الذي أشارت فيه الدراسة إلى أنه من الضروري لقيام حركة تعاونية ناجحة تدعيمها من قبل الدولة وتشجيعها بالقوانين التعاونية التي تسن لتنظيم العمل التعاوني، وتوفير المساعدات المالية اللازمة، أوضحت أن “التعاونيات” عبارة عن مؤسسات اقتصادية واجتماعية يشكلها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

الاتجاه التعاوني والتنمية الاقتصادية

تحتل التعاونيات بشكل عام مكان الصدارة في اهتمامات ونشاطات الدول بما فيها الدول والهيئات العربية، حيث أصبح مرادفاً لرفع مستوى المعيشة، وتعرف التعاونيات على أنها “مؤسسة اقتصادية واجتماعية يؤلفها الأفراد فيما بينهم بهدف خدمة مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق غرض اقتصادي مشترك عن طريق مشروع يديرونه بالتعاون فيما بينهم، ويجمعون له رأس المال اللازم، ويتحملون نتائج هذا العمل، سواء كان ربحاً أو خسارة”.

ونشأ الاتجاه التعاوني-بحسب الدراسة- في أوروبا في شكله الحديث خلال القرن التاسع عشر حيث بدأ بين المستهلكين من العمال في إنجلترا والزراع وصغار الصناع في ألمانيا، وبين صغار الحرفيين في فرنسا، وانتشر بعد ذلك في الدول الأخرى. وتكونت التعاونيات الاستهلاكية، والتعاونيات الزراعية، والتعاونيات الإنتاجية الصناعية، وتعاونيات الإسكان والتأمين، وانتشر الاتجاه التعاوني في مختلف أنحاء العالم، وأصبح يعتمد عليه حالياً كوسيلة من الوسائل اللازمة لتنمية الموارد الفردية، وتجميعها لاستخدامها في تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كثير من الدول النامية.