واقع القطاع التعاوني في العالم العربي تمتد جذوره إلى حقبة قديمة في التاريخ ويشغل مساحة كبيرة، سواء من حيث الانتشار الجغرافي أو التنوع أو الكم، إذ توجد في العالم العربي نحو 40000 جمعية تعاونية، وقد كان ولا يزال القطاع التعاوني أحد القطاعات المشاركة في التنمية بجانب القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن الحاجة تزداد الآن للقطاع التعاوني في ظل التحولات الاقتصادية العالمية نحو مزيد من اقتصادات السوق الحرة التي يتقلص فيها دور الدول والقطاع العام ويتنامى فيها دور القطاع الخاص، وترجع أهمية دور القطاع التعاوني من خلال الواقع الذي عكس إلى أي مدى فشل اقتصاد السوق في تحقيق العدالة الاجتماعية·
>التعاونيات والتنمية في مصر والعالم العربي ··· الواقع والآمال< كان موضوع المؤتمر الذي شهدته القاهرة في مركز >صالح كامل< للاقتصاد الإسلامي خلال الفترة >8-9< مارس 2005م تعدد محاور المؤتمر إلا أن الوعي الإسلامي وجد أنه من الأهمية بمكان معرفة الرؤية الإسلامية للممارسات التعاونية، وهو ما نتناوله من خلال عرض أهم ما ورد بالأوراق المقدمة للمؤتمر في هذا الشأن·
الواقع العالمي للحركة التعاونية
النظام التعاوني أصبح يحتل مكانة لائقة على امتداد 154 دولة في العالم، ويعتبره خبراء وعلماء الاقتصاد والاجتماع السبيل الوحيد لتجديد المجتمع، فالمنظمات التعاونية الشعبية لها أهداف اقتصادية واجتماعية علاوة على أنها مدارس لممارسة الديموقراطية السليمة من خلال الانعقاد السنوي للجمعيات العمومية والممارسة الصحيحة لدور مجالس الإدارة·
وبين الأستاذ >محمد رشاد< الأمين العام للمركز العربي للدراسات الإعلامية أن الحركة التعاونية العالمية طبقاً لإحصاءات بداية القرن الجديد، كما سجلتها المنظمات الدولية للأمم المتحدة، تضم مليار أسرة تعاونية في إطار مليار ونصف المليار منظمة تعاونية شعبية، ويمثل التعاون الاستهلاكي مركز الثقل على خريطة التطبيق التعاوني حيث يمثل 50% مع التعاونيات الائتمانية ويمثل التعاون الزراعي 35%·
وقد استقرت النظرة العامة دولياً وداخلياً على أن طبيعة النظام التعاوني، هو نظام اقتصادي مستقل عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى، فلا يرتبط بأي منها، سواء كانت نظماً حرة أو موجهة أو مختلطة، ولهذا فهو نظام يستطيع التعايش في ظل النظم الاقتصادية المتعارضة، وهذا ما يبدو في السنوات الأخيرة، من زيادة مد النظم الاقتصادية الحرة، وانحسار النظم الاشتراكية والشيوعية في العالم، ومن هنا تظهر أهمية الاعتماد عليها في تحقيق الاستفادة من النظام التعاوني إلى جانب القطاع الخاص، في ضبط إيقاع آليات السوق في الاقتصاد الحر، وذلك حتى يمكن تفادي الأضرار التي قد تنشأ من سعي القطاع الخاص المستمر لتحقيق الربح لدى المشروعات الاقتصادية الخاصة، وأيضاً تظهر أهمية النظام التعاوني من خلال إبراز الجانب الاجتماعي في علاقة الدولة بالأفراد، ومن مظاهر ذلك تحقيق العدالة في توزيع الدخول، وتوافر السلع والخدمات لذوي الدخول المحدودة وبأسعار معقولة، بما يخفف الأعباء المالية التي تثقل كاهل هؤلاء الأشخاص·