خارطة لشرعب الرونه

المشاهد - خاص - مجاهد حمود سعد - تعز

في مشهد عبثي وفاضح يتعرض عدد من السائقين في سوق مركز مديرية شرعب الرونة شمال تعز لاعتداءات وانتهاكات متكررة من قبل نقاط ومجموعات مسلحة يشتبه في صلتها بجهات قبلية  وأمنية تحت نظر إدارة أمن المديرية الواقعة وسط السوق .

وتفرض بعض المجاميع المسلحة في السوق عادة رسوما وإتاوات غير قانونية على سائقي السيارات وحافلات الركاب دون مبرر ، حيث تلجأ لاستخدام الرصاص الحي لإجبار وتهديد كل من يرفض الدفع بطريقة عشوائية أمام مرأى ومسمع إدارة الأمن التي لا تولي ذلك اي اهتمام ولا تحرك ساكنا لإيقاف هذا العبث .

وتعد هذه الظاهرة من الظواهر الجديدة والمرشحة للتنامي في ظل الفلتان الأمني والفراغ الإداري الذي تشهده المديرية منذ أشهر رغم بعدها عن مواقع القتال المباشرة في الحرب الجارية بالبلاد منذ أكثر من عامين . 

يحكي السائق م. ع  قصته مع أحد المسلحلين  للمشاهد بقوله : اثناء مروري في السوق قام احد المسلحين بإيقافي للمطالبة بتلك الرسوم المفروضه وبعد رفضي اعطائه ، صعد الى السياره  وقام بإشهار سلاحه على تجاهي واطلاق النار من نافذتي باتجاه الخارج ما أدى لكسر زجاج السيارة مخلفاً فاجعه لطفل  في المقعد الآخر.

ويؤكد أنه قد قام بتقديم بلاغ رسمي عن حادثة التهديد بالسلاح التي تعرض من قبل المسلح إلى إدارة الأمن التي اكتفت بفتح محضر لتسجيل البلاغ دون أن تفعل شيئا للجاني مما يندرج تحت مسؤولياتها الأمنية في حماية المواطنين . 

وتعد هذه صوره واحده ومثال واحد لمايتعرض له السائقون في سوق الرونه ضمن ممارسات يومية يتعرضون خلالها لتقطعات مستمره وإشكاليات مختلفة .

وفي سياق محاولة موقع الـ "مشاهد" البحث والتحري عن جوانب المشكلة وخلفياتها وأثرها على أمن وأمان المواطنين ، توجهنا للقاء مدير أمن المديرية " قناف " لاستفساره عما يتعرض له السائقون من تقطعات واعتداءات ، غير أن غيابه لقضاء إجازة شهر رمضان أصابنا بخيبة أمل كونه المسؤول الأمني الأول الذي يمكن الإعتداد بتعليقاته . 

وكان أحد الضباط المناوبين قد وصف إدارة الأمن التي يعمل فيها بالعاجزة عن أداء مهامها في ضبط الأمن والسيطرة على المسلحين في السوق فضلا عن معاقبتهم معللا ذلك بالانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد جراء الحرب . 

وعن ظاهرة الإنقسامات السياسية وما لحقها من انقسامات مسلحة وأثر ذلك على أمن المديرية وأداء أجهزتها الأمنية ،

يقول الناشط الشبابي  شهاب محرم ورئيس الصندوق التعاوني فكرة وادي الماء لـ "المشاهد"

أن  هذه الأعمال غير الأخلاقية فقد بدأت تزامنا مع نشوب الحرب الراهنة في البلد، والجميع يعلم بأن من يتزعم هؤلاء هو أحد الخارجين عن القانون وله سجل إجرامي سابق حيث لم يجرؤا أحد من السلطات الأمنية في المديرية أو الوجاهات الاجتماعية أو المشائخ عن ردع هذه العصابة والتصدى لتصرفاتهم في صورة تعكس تورطهم بشكل أو بآخر فيما يحدث 

ويضيف " نحن هنا ننوه إلى خطورة الأمر وتبعاته على المستوى الإجتماعي ونحذر من استغلال المشاكل الاجتماعية والأسرية ضمن هذا الإطار لخلط الأوراق وتفجير الوضع على أكثر من اتجاه ، كما نوجه دعواتنا للجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع الذي لن ينسى ولن يغفر لهم تقاعسهم تجاه ما يحدث من تقطعات وسرقات طال الزمان أو قصر.

وفي حديث مع "المشاهد" أكد  عبدالواحد  ع . احد ابناء المنطقه والعاملين في السوق لقد اصبحت التقطعات ظاهرة يوميه في سوق الرونه وهذا ينذر بتفجر الوضع اذا استمرت هذه الاعمال الاستفزازيه والغير أنسانيه وهذا يبشر بقادم اسواء للوضع الامني في المديريه 

ويستطرد عبد الواحد بالقول : " إذا كانت ادارة الامن على نفس المسرح الذي يمارس فيه المسلحين لعبتهم ولم تحريك ساكنا ، فلا اعتقد أن احدا سيقوم بمهامها باتخاذ اي اجراءات فعلية ، حيث يؤكد على وجوب العوده إلى العقل والمنطق في أن استمرار مثل تلك الاعمال قد تقود الوضع للانفجار بأقرب .

وأشار إلى  ان حكام السوق الفعليين الذين حددهم  بالمشائخ القبليين هم من يديرون تلك الاعمال وبشكل منتظم ومتقاسم ، حيث وهناك قوتان لشيخين قبليين كان لهما الدور الرئيسي في تعطيل عمليه تفعيل الدور الامني لإدارة الامن بالمديريه .

وحول الحلول الممكنة يتحدث عبد الواحد عن خيارين : " باعتقادي ، ليس هناك سوى امرين  هما من يستطيعان وقف تلك الاعمال : أولهما ، عوده الدوله الى الواقع لفرص هيبتها وتفعيل مؤسساتها الامنيه او  المشايخ من خلال رفع تلك المجموعات التابعه لهم  لتعود الامور إلى مجراها الطبيعي "

وفي السياق ذاته يجزم الناشط الشبابي والاعلامي حمدي رسام لل "المشاهد بأن غياب الدولة هو السبب الأساسي الذي أدى إلي ظهور جماعات النهب والتقطاعات . 

وأوضح أن الأمر لا يقتصر على مديرية شرعب الرونة بل يتعدى ذلك الي العديد من الأماكن والمديريات والمحافظات على امتداد الخريطة اليمنية. فكل يوم نسمع عن قصص تقطاعات في مختلف مديريات محافظات الجمهورية سواء الخاضعة لسلطة الحوثيين أو سلطة الشرعية .

وفي تفسيره للظاهرة ، أضاف رسام بالقول " بالنسبة للعجز في أداء إدارة أمن المديرية  فقد يكون بسبب نقص الإمكانيات أو أن يكون قادتها متورطين في الأمر ، وقد حدث من قبل أن تورط عساكر يتبعون إدارة الأمن في عمليات السلب والنهب والتقطعات "

من جهته يرى الصحفي مارش الحسام في حديثة لـ "المشاهد"  بأن مايحدث في سوق الأحد من اعمال بلطجة وابتزاز ونهب هو صورة مصغرة لما يحدث في مناطق اليمن ككل التي تعيش حالة صراع وانقسام داخلي تؤدي بطبيعة الحال الى حدوث فراغات أمنية تغيب معها أجهزة الأمن او يتم تغييبها في أحسن الأحوال ليحل محلها النافذون .

إتسع الانفلات الامني جغرافيا ليشمل معظم مناطق اليمن..كما هو الحال في سوق الأحد الذي أنتشرت فيه اعمال الابتزاز العصابات المسلحة المدعومة من شخصيتين نافذين اقتسمتا السوق وتركتا المواطنين عرضة للصوص والعصابات المسلحة التى تم تشكيلها وسط هذه الظروف.

وتبدو البلطجة في سوق الأحد( الرونة )  او في غيرها من المناطق في اليمن أكبر من قدرة الأجهزة  على حفظ الأمن والنظام في بلد تمزقة الصراعات..

فالشخصيات النافذة والاعتبارية فوق كل أجهزة الشرطة..

وفي مثل هذه الضروف يتحتم على الجهات المختصه اتفعيل دورها ما أمكن ويتوجب على ابناء المديريه والشخصيات الاجتماعية التي نوجه دعواتنا لها للتكاتف والتداعي لوضع حلول عاجله لهذة الظاهرة التي اصبحت تهدد الامن والاستقرار في المديريه .