قررت اللجنة العليا شطب المرشحين المخالفين، إضافة إلى عقوبة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، فضلا عن شطبه من القوائم الانتخابية تطبيقا لقانون "مباشرة الحقوق السياسية"، تمنع استخدام المبانى ووسائل النقل والرموز الدينية فى الدعاية الانتخابية، كما حظرت التهكم أو السخرية من المرشحين.

ووفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يتم معاقبة أى مواطن تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته وكان اسمه مقيدا فى جداول الانتخاب، بدفع غرامة لا تتجاوز 100 جنيه. والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أعضاء لجنة الانتخاب بهدف منعه من أداء عمله، وتكون العقوبة مشددة إذا صدر من الجانى عاهة مستديمة على المجنى عليه .

أما فى حالة تهديد رئيس وأعضاء لجنة الانتخاب أثناء أداء عملهم، فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، بينما إذا تمت إهانتهم بالقول أو الإشارة فتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أما إذا استخدم أحد المواطنين وسائل الترويع والتخويف بقصد التأثير فى سلامة الإجراءات الانتخابية يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين بشرط ألا يكون حقق هدفه من الترويع، أما إذا بلغ مقصده ففى هذه الحالة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة انتخابية، بقصد تغيير نتيجة الانتخاب .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أبدى رأيه فى انتخاب وهو يعلم أن اسمه قيد فى الجدول بغير حق، أو أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، بالإضافة إلى الاشتراك فى الانتخاب الواحد أكثر من مرة.